معاون وزیر دادگستری از افزایش ۱۴ درصدی پرونده‌های تعزیرات نسبت به سه سال گذشته در کشور خبر داد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه ای که به منظور بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی در شعب اجرای احکام تشکیل شد، اظهار کرد: به دنبال چابک سازی مولفه‌ها از لحاظ سیستمی هستیم که خوشبختانه بخشی از آن محقق شده و بخشی نیز در حال انجام است و به طور کلی اقدامات نسبی انجام شده، اقناع کننده بوده است.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های سازمان با وجود مشکلات در سه سال گذشته تغییر کرده است، تصریح کرد: پرونده‌های سازمان در این بازه زمانی به صورت کلی ۱۴ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در این دوره، سازمان نقش موثری در احقاق حقوق مردم داشته و سعی‌مان بر این بوده تا پیگیر مطالبات مردمی باشیم.
وی تاکید کرد،: ۸۸ درصد پرونده‌های ارزی در حیطه کاری تعزیرات تهران است و به همین دلیل مانده پرونده‌ها نیز در تهران بسیار بالاتر است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت استاندارد سازی کمی در رسیدگی و اجرای حکم پرونده‌های ارزی، گفت: ظرفیت‌ها را در حد وسع گسترش دادیم که به همان نسبت نیز توقع از سازمان افزایش پیدا کرده، بنابراین باید با سعه صدر و اهتمام بیشتر عمل کنیم.
انصاری ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای رسیدگی و اجرای احکام پرونده‌های ارزی، تصریح کرد: با سیاست گذاری نقش آفرین و با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد بالادستی می‌توانیم تا پایان سال به افق مد نظر در این حوزه دست پیدا کنیم و این موضوع با تلاش‌های تک تک شما عزیزان محقق می‌شود.
