معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور از رسیدگی به شکایات و انتقادات عملکرد دادسراها در این سازمان خبر داد.
به گزارش مرور نیوز، عبدالصمد خرم آبادی معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور به وظایف این معاونت اشاره کرد و گفت: معاونت نظارت دادستانی کل کشور یکی از ارکان دادستانی کل کشور است که چهار وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور، نظارت بر اقدامات زندان‌های سراسر کشور، نظارت بر عملکرد ضابطین سراسر کشور و نظارت بر نحوه اجرای احکام کیفری صادره از محاکم سراسر کشور را بر عهده دارد.
وی بر اهمیت ایجاد تشکیلات منسجم در راستای انجام وظایف محوله تاکید کرد و افزود: در معاونت نظارت دادستانی کل کشور برای هر یک از وظایف محوله اداره‌ای تشکیل شده است. تشکیلات این معاونت شامل سه بخش است و هر یک از بخش‌ها اداراتی را در زیر مجموعه خود به تناسب وظایف محوله دارند.
این مقام قضائی به تشریح وظایف ادارات این معاونت پرداخت و ادامه داد: اداره کل نظارت بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراها یک قسمت از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور است که وظیفه رسیدگی به شکایات از عملکرد دادسراها و بازرسی از دادسراها و ارزیابی عملکرد و آن‌ها را بر عهده دارد و وظایف خود را از طریق سه اداره تحت عنوان اداره رسیدگی به شکایات، اداره بازرسی و اداره ارزیابی عملکرد دادسراها انجام می‌دهد.
معاون قضائی دادستانی کل کشور اظهار کرد: اداره کل نظارت بر امور ضابطین، زندان‌ها و اجرای احکام نیز یک قسمت دیگر از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور است که وظیفه نظارت بر اجرای احکام و زندان‌ها و ضابطین را بر عهده دارد و وظایف خود را از طریق ۳ اداره تحت عنوان اداره نظارت بر اجرای احکام، اداره نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و اداره نظارت بر ضابطین انجام می‌دهد.
خرم آبادی خاطرنشان کرد: مدیریت بررسی انتصاب قضات دادسراها نیز بخش دیگری از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور است که در اجرای ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه پیشنهاد، انتصاب و جابجایی دادستان‌ها و سایر قضات دادسرا را بر عهده دارد.
وی در ادامه به تشریح چگونگی نظارت بر دادسراها پرداخت و گفت: نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها از طرق و روش‌های مختلفی انجام می‌شود. در این معاونت ۶ روش برای انجام نظارت وجود دارد. نظارت بر دادسراها از طریق بازرسی‌های دورهای و برنامه‌ریزی شده که با اعزام هیأت بازرسی و بررسی عملکرد هر یک از شعب دادسراها انجام می شود.
خرم آبادی خاطرنشان کرد: نظارت با استفاده از روش بازرسی‌های موردی و سرزده، در روش بازرسی سرزده بدون این که از قبل برنامه‌ریزی شده و اطلاع داده شده باشد، بازرسان معاونت نظارت به یک دادسرا مراجعه و با شنیدن مشکلاتی که ارباب‌رجوعان مطرح می‌کنند و با بررسی پرونده‌هایی که در شعب دادسرا وجود دارد عملکرد قضات و کارکنان اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر اشکالی وجود داشته باشد تذکر داده می‌شود و اگر عملکرد آن‌ها مثبت باشد همکاران مورد تشویق قرار می‌گیرند.
این مقام قضائی تصریح کرد: نظارت الکترونیکی نیز یکی از روش‌های مهم نظارت بر دادسراست. با توجه به این که هر پرونده‌ای که در دادسرا تشکیل می‌شود یک نسخه الکترونیکی دارد که در دادستانی کل کشور به آن دسترسی داریم. بخش اعظم نظارت بر دادسراها از طریق نظارت الکترونیکی انجام می‌شود. این روش بسیار کم هزینه و پربازده است، در عین حال بازرسی بسیار باسرعت انجام می‌شود.
معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور به دیگر روش‌های نظارت بر دادسراها نیز اشاره کرد و گفت: نظارت از طریق رسیدگی به شکایاتی که مردم حضوراً و یا از طریق پست از نحوه عملکرد دادسراها مطرح می‌کنند. یکی از روش‌های مؤثر نظارت رسیدگی به شکایات مردم است از این طریق نقاط ضعف و قوت دادسراها برای دادستانی کل کشور مشخص می‌شود.
خرم آبادی کرد: رسیدگی به شکایات و انتقاداتی که مردم از طریق صندوق‌های نصب شده در داخل ساختمان‌های دادسراها به ما اعلام می‌کنند و رسیدگی به شکایات و انتقاداتی که مردم از طریق فضای مجازی و پایگاه اینترنتی دادستانی کل کشور از نحوه عملکرد دادسراها مطرح می‌کنند دو مورد دیگر از روش‌های نظارت این معاونت بر دادسراهاست.
وی خاطرنشان کرد: مردم شکایات و انتقادات خود از عملکرد دادسراها را در سایت دادستانی کل کشور به نشانی dadsetani.ir بارگذاری می‌کنند و یکی از همکاران دادستانی کل کشور مسئول بررسی شکایات و انتقاداتیست که از این طریق مطرح می‌شود و هر روز بلااستثنا این شکایات مورد بررسی قرار می‌گیرند و پاسخ افراد نیز داده می‌شود.
معاون دادستان کل کشور در رابطه با نظارت الکترونیکی بر دادسراها نیز گفت: در دادسراهای سراسر کشور یک شبکه رایانه‌ای داخلی یا به تعبیر دیگر یک سامانه الکترونیکی وجود دارد که سامانه مدیریت پرونده قضائی نامیده می‌شود و اختصاراً به آن CMS یا سمپ گفته می‌شود. وفق مقررات به محض تشکیل یک پرونده در دادسرا این پرونده باید در سامانه سمپ ثبت شود و کلیه اقدامات و تصمیماتی که قاضی و یا مدیر دفتر شعبه بر روی این پرونده انجام می‌دهند باید در این سامانه درج شود.
این مقام قضائی تصریح کرد: دادسراهای سراسر کشور از طریق این شبکه رایانه‌ای به مرکز وصل هستند و از مرکز می‌توان اقداماتی را که شعب دادیاری، بازپرسی و دادستانی یا معاونین دادستان بر روی پرونده‌ها انجام می‌دهند، مشاهده کرد و بر اقدامات آن‌ها نظارت کرد.
خرم آبادی ادامه داد: در معاونت نظارت دادستانی کل کشور یک واحد نظارت الکترونیک وجود دارد و همکاران قضائی و اداری که بر امور رایانه تسلط دارند در این واحد انجام وظیفه می‌کنند و بر اقدامات قضات دادسراهای سراسر کشور از طریق الکترونیکی نظارت دارند.
وی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های وارده و مختومه هر یک از شعب دادسراها و اقداماتی که بر روی این پرونده انجام شده‌است، تعداد قرارهای بازداشت، جلب به دادرسی، تعلیق تعقیب، منع و موقوفی تعقیب هر یک از شعب از طریق سامانه‌های الکترونیکی موجود در واحد الکترونیکی معاونت نظارت در اختیار قضات و کارمندان این واحد قرار می‌گیرد.
معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور افزود: واحد نظارت الکترونیک به صورت دورهای بر اقدامات هر یک از شعب دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد، معاون نظارت و هر یک از ادارات کل گزارش کار واحد نظارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده و براساس گزارشات واصله تصمیماتی را اتخاذ می‌کند و نتیجه تصمیمات به دادستان کل کشور و سایر مسئولان عالی قضائی ارائه می‌شود و بر اساس این گزارشات تصمیمات مهمی اتخاذ می‌شود.
این مقام قضائی عنوان کرد: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور کلیه پرونده‌های مسن هر یک از دادسراهای سراسر کشور به تفکیک شعب و به تفکیک سن هر یک از پرونده‌ها از سامانه‌ها استخراج و برای دادستان‌های مراکز استان ارسال و از آن‌ها خواسته شد با توجه به وظیفه‌ای که ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نظارت دادستان مرکز استان بر دادسراهای شهرستان‌های استان دارد از دادستان‌های شهرستان‌ها و قضات شاغل در شعب دادیاری و بازپرسی که پرونده مسن در شعبه آن‌ها وجود دارد، علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را سوال نموده و اقدام لازم برای رسیدگی به این پرونده‌ها به عمل آورند و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
وی ادامه داد: این پیگیری‌ها که نتیجه نظارت الکترونیکی بود نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشت و موجب شد که بسیاری از این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در مورد آن‌ها اتخاذ شوند.
خرم آیادی در توضیح فوائد نظارت الکترونیکی گفت: نظارت الکترونیکی بر دادسراها مکمل نظارت‌ها و بازرسی‌های فیزیکی است و حتی می‌تواند جایگزین آن باشد و در بسیاری از موارد می‌توان به جای بازرسی فیزیکی از نظارت الکترونیکی استفاده کرد و در وقت و هزینه‌های مالی صرفه جویی کرد. نظارت الکترونیکی موجب می‌شود که ناظر در مدت کوتاه اطلاعات مهم و راهبردی دسترسی پیدا کنند و تصمیمات مؤثری را اتخاذ کند.
این مقام قضائی به یکی از کارکردهای مثبت نظارت الکترونیک اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال معاونت نظارت دادستانی کل کشور در سال ۱۳۹۸ از طریق نظارت الکترونیکی آنلاین تعداد پرونده‌های وارده به هر یک از دادسراهای سراسر کشور را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که حدود پنجاه شهرستان از شهرستان‌هایی که دادسرا در آن‌ها تشکیل شده است در واقع به لحاظ کم بودن تعداد پرونده‌های وارده ظرفیت تشکیل دادسرا را نداشته‌اند و تشکیل دادسرا در آن شهرستان‌ها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
خرم‌آبادی افزود: موضوع به دادستان کل کشور گزارش شد و دادستان کل کشور نیز از ریاست قوه قضائیه درخواست کرد که دادسرا در حدود ۵۰ شهرستان حذف شوند و دادگاه‌های شهرستان در آن مناطق با روش دادگاه بخش به پرونده‌ها رسیدگی کنند.
وی اظهار کرد: حذف دادسرا در این ۵۰ شهرستان هم باعث صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضائیه و هم باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مردم در دادگاه خواهد شد. در آن شهرستان‌ها که دادسرا حذف شده است رئیس دادگاه وظیفه دادستان و مدعی‌العموم را نیز بر عهده دارد.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از موارد دیگری که نظارت الکترونیکی موجبات تحول را فراهم کرد، نظارت الکترونیکی بر شعبه اجرای احکام کیفری در سال ۱۳۹۸ بود. معاونت نظارت دادستانی کل کشور با توجه به اطلاعات حاصل از نظارت الکترونیکی بر پرونده‌های موجود در شعب اجرای احکام کیفری مکاتباتی را با دادستان‌های مراکز استان و رؤسای کل دادگستری انجام داد.
خرم آبادی عنوان کرد: در دادسراهایی که شعبه اجرای احکام کیفری با تراکم پرونده مواجه بودند، مقرر شد که با افزایش کارمند و یا با تشکیل شعب جدید و ارسال تعدادی از پرونده‌ها از شعب پرتراکم به شعب جدید و شعب کم تراکم تعدیل لازم در توزیع پرونده‌ها بعمل آمده و در اجرای احکام کیفری تسریع شود. همچنین مقرر شد در دادسراهایی که تعداد شعب اجرای احکام بیش از حد نیاز بود با ادغام شعب با انحلال برخی از شعب از قضات و کارمندان شعب منحل شده در جای دیگری استفاده شود.
معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور در ادامه به تشریح برخی شاخص‌ها در جهت ارزیابی عملکرد دادسراها پرداخت و گفت: شاخص‌های ارزیابی عملکرد دادسرا بر اساس وظایف قانونی که قضات در هنگام رسیدگی به پرونده‌ها بر عهده دارند، تعیین شده است.
وی اظهار کرد: این شاخص‌ها مواردی همچون میزان دانش و ابتکار قضائی، میزان انگیزه برای احقاق حق و اجرای عدالت، رعایت نظم در انجام امور و ورود و خروج، میزان نظارت و مدیریت بر مجموعه تحت نظارت، سرعت در انجام امور محوله، دقت در انجام امور محوله، میزان حسن شهرت، خوش‌رفتاری با مراجعان، میزان تلاش و پشتکار انجام امور محوله و تقید به ارزش‌های اسلام و انقلاب هستند.
خرم آبادی در رابطه با بیشترین شکایات واصله به این معاونت گفت: در حال حاضر ماهیانه بیش از ۷۰۰ شکایت از طرق مختلفی که ذکر شد از عملکرد دادسراها به اداره رسیدگی به شکایات و مراجعات مردمی معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور واصل می‌شود و مورد بررسی قرار می گیرد.
این مقام قضائی مهمترین شکایات واصله را اطاله رسیدگی، سنگین بودن قرارهای تأمین صادره، عدم پذیرش وثیقه و کفیل، عدم تعیین تکلیف در خصوص اموال ناشی از جرم، عدم توجه به دلایل و محتویات پرونده، عدم پاسخگویی صحیح قضات و مدیران دفاتر به مراجعین، خروج قضات از بی‌طرفی، ندادن مرخصی به زندانیان، بدرفتاری مأموران زندان با زندانیان، توجه نکردن به مدارک پزشکی برای مداوای زندانیان و عدم تعویق در اجرای حکم زندانیان و بدرفتاری ضابطین با شکات و متهمان عنوان کرد.
معاون دادستان کل کشور موارد دیگری همچون عدم اهتمام قضات به جلب و دستگیری متهمان، عدم اجرای دستور جلب متهمان توسط ضابطان، عدم اهتمام قضات اجرای احکام نسبت ادغام پرونده‌های مربوط محکومیت‌های متعدد زندانی‌ها، شکایت نسبت به دادن مرخصی زیاد به محکومین، شکایت در خصوص ضبط وثیقه‌ها و وجه‌الکفاله، اعتراض نسبت به متواری شدن زندانیانی که با قرار تأمین خفیف به مرخصی رفته و متواری می‌شوند و عدم جدیت در اجرای احکام کیفری را از دیگر شکایات واصل شده به معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور اعلام کرد.
