سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است که این قانون مصوب قبل از انقلاب و نیازمند بازنگری است.
به گزارش مرور نیوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک دهه اول ذی الحجه، گفت: روز عرفه روز نیایش و دعا است، شرایط کرونایی کشور نباید باعث غفلت ما از این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود. حتی اگر امکان تجمع فراهم نباشد.
وی افزود: مؤمنین و جامعه ایمانی ما نشان دادند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها از حمله دستورالعمل‌های بهداشتی ایام کرونا هستند. مجلس معنوی با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری خواهد بود.
اسماعیلی با ابراز تأسف از جولان کرونا در کشور گفت: قوه قضائیه به سهم خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش اولاً به همه مردم و شهروندان عزیز اکیداً توصیه می‌کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. به همکاران دادگستری‌ها هم جهت استفاده بیشتر از خدمات الکترونیک تاکید شده است تا حضور مردم به حداقل برسد. در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی از حداکثر توان ضابطین قضائی استفاده شود. بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می‌نهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با محکومیت اقدام علیه هواپیمایی ماهان گفت: قوه قضائیه با توجه به اینکه این اقدام مصداق تعرض به حقوق انسان بوده و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران کادر پروازی شده ضمن محکومیت این قانون‌شکنی از وزارت خارجه و مجامع بین‌المللی می‌خواهد با پیگیری‌های حقوقی و دیپلماسی برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.
وی اظهار داشت: قوه قضائیه در راستای مأموریت‌های خودش در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و در دفاع از سرمایه‌های ملی برنامه‌های متعددی را دستور کار دارد. اخیراً هم سفری به لواسان و تشکیل جلسه صیانت از حقوق بیت‌المال از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شد که این اقدام دارای پیام مثبتی برای جامعه است که قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به حقوق بیت‌المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و اجازه دست اندازی را به متجاوزین را نخواهد داد.
اسماعیلی ادامه داد: در مسائل اقتصادی از جمله ارزی با توجه به وضعیت ماه‌های اخیر قوه قضاییه برخورد با متخلفان این حوزه را به طور جدی در دستور کار قرار داده و اعلام می‌کنم در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا با خرید و فروش غیر مجاز اقداماتی را انجام دادند در شعبه سوم محکومیت قطعی پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، اقاین لقمان عطاری، حسن اسماعیلی پور یوسف ذکی خالدحسنی ابوبکر آشناور و و وفای آشناور هر کدام به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی مدیر عامل دو شرکت علی اکبر رضوانی به حبس بیش از بیست سال و سعید رضوانی به حبس طویل مدت و سید محمد حسین جوبه به حبس محکوم شدند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است و موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت؛ در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است. در قزوین در ارتباط با هفت سنگان هم قاضی ویژه تعیین شده است. تحقیقات پرونده تکمیل است و در آینده نه چندان دور رأی مقتضی صادر می‌شود.
اسماعیلی در خصوص وقف برشی از کوه دماوند گفت: در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت ۱۰۸۱ هکتار از منابع طبیعی این قله توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل منابع طبیعی شد، کسانی که به دنبال فضاسازی بودند با یک خبر غلط اعلام کردند که در قالب وقف این قله واگذار شده است. سند دقیق صادر و تحویل دولت شده است. سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود. بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها هم گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است.
وی افزود: دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.
این خبر در حال بروز رسانی است…
