بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد است از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، رییس قوه قضاییه بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن کامل بخشنامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:
«بخشنامه»
مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد و با توجه به اینکه معمولاً اینگونه پرونده‌ها دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آن‌ها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم می‌باشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
۱ ـ برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود.
۲ ـ رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می‌باشند.
۳ ـ در صورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، روسای واحد‌های قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود.
۴ - این قبیل پرونده‌ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت‌های حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت‌های فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.
۵ - معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز با بهره گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه‌های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید.
۶ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضاییه و سایر واحد‌های ذیربط با بررسی پرونده‌های مذکور، نسبت به آسیب شناسی و ارائه راهکار‌های مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله را به اینجانب گزارش نماید.
۷ ـ چنانچه به هر دلیل تصمیم گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد
