با وجودیکه قرار است جریمه های نقدی سنگینی در مورد شهروندانی که ماسک نمی زنند یا در ساعت‌های بعد از ۲۱ در شهر تردد می کنند اعمال شود، اظهار نظرهای متفاوت و البته مختلف بین پلیس و مدیران دولتی، نه تنها باعث سردرگمی شهروندان شده که حتی این شائبه را پیش آورده که احتمالا اصلا جریمه ای در کار نخواهد بود.
به گزارش مرور نیوز، بالاخره بعد از ۸ ماه تهدید و خط و نشان کشیدن برای کسانیکه پروتکل های بهداشتی و بخصوص زدن ماسک در مراکز عمومی را رعایت نمی کنند، دست به کار شد و از اول آذر اولین محدودیت گسترده کرونایی کشور را اجرایی کرد. محدودیت هایی که بی شک اصلی ترین اهرم بازدارنده آن، جریمه ها برای تردد خودروها در بعد از ساعت ۲۱ و یا جریمه شهروندانی که ماسک نمی زنند، باشد. با این حال آنقدر اظهار نظرهای مسئولین در مورد این جریمه های کرونایی متفاوت است که نه تنها شهروندان را سردرگم کرده که حتی این شائبه را تقویت می کند که نکند تمام این تهدیدها، بولوف هایی باشد برای اینکه مردم از روی ترس هم که شده، محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند!
جریمه نزدن ماسک؛ اولین زمزمه!
اولین زمزمه جریمه نزدن ماسک به مردادماه بر می گردد؛ یعنی زمانیکه انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، محرومیت از خدمات عمومی را جدیدترین جریمه برای شهروندانی که در فضاهای عمومی بدون ماسک حاضر می شوند، اعلام کرد.
بعد از آن نیز البته بارها در مورد جریمه برای شهروندانی که از ماسک استفاده نمی کنند صحبت شده بود اما با این حال هیچ یک از مسئولین جریمه ای ریالی را برای آن مشخص نمی کردند و حتی بسیاری از آنها جریمه ریالی را منتفی می دانستند؛ همین موضوع دلیلی شد برای اینکه این شایعه در کشور منتشر شود که اصلا قرار نیست جریمه های ریالی در کار باشد و اینها همه تهدیدهایی برای ترساندن شهروندان است؛ با این حال معاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت اولین بار در هفته اول مهرماه خبر از تصویب جریمه نقدی این شهروندان داد.
محسن فرهادی بعد از جلسه چهلم ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در این جلسه قرار شد تا اعمال جرائم ماسک نزدن ابتدا در استان تهران باشد. اگر این برنامه موفقیت آمیز باشد و نتایجی در کاهش بیماری داشته باشد در سایر استان ها نیز این طرح ابلاغ و اجرا می شود. بعد از آن نیز وزیر کشور در نهم مهر ماه با انتقاد از کاهشی بودن روند نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی و به تبع آن افزایش تعداد مبتلایان، گفت: جریمه کردن افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند یکی از سیاست‌های جدید کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا است که درصورت تصویب ستاد مبارزه با کرونا، تهران الگوی اجرای این طرح می‌شود. اما تا حدود دو هفته بعد هنوز رقمی برای جریمه نقدی یاد شده اعلام نشده بود. تا اینکه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در ۲۰ مهر به صورت "رسمی" در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از میزان جریمه ریالی سخن گفت و اعلام کرد: همه افراد وقتی از منزل خارج می‌شوند و در جامعه حضور پیدا می‌کنند باید از ماسک استفاده کنند، اگر کسی از ماسک استفاده نکند ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شود تا ظرف دو هفته به حسابی که اعلام می‌شود واریز شود. ضمن آنکه به گفته وی طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا اگر فرد مبتلا به کرونا از خانه خارج شود، ۲۰۰ هزار تومان جریمه می شد.
در همان روز علی ربیعی سخنگوی دولت نیز با تایید سخنان رئیس جمهور گفت : در مورد کرونا، در جلسه قبل ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا به علت نادیده گرفتن حفظ جان افراد توسط عده‌ای به ناچار تصمیمات سخت گیرانه‌تر اتخاذ شد. این سخت گیری‌ها از جمله جرائم انجام شده فقط برای حفظ جان شهروندان است و هدف اصلی توجه جامعه به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و اهمیت حفظ جان انسانهاست. اساسا جریمه هدف نیست، جریمه یک ابزار است، هشدار برای خودکنترلی است و ایجاد اتفاق عمومی ذهنی برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است و این نظارت عمومی می‌طلبد.
همین یک جمله کافی بود تا دوباره بازار داغ ابهامات و سوالات شهروندان در مورد چگونگی اجرای جریمه نقدی داغ شود. گرچه باز هم مسئولان با سکوت خود ثابت کردند که هنوز هم برنامه خاصی برای اجرایی کردن این جریمه ها ندارند. بعد از آن بارها مدیران ارشد کرونایی کشور بارها در این زمینه تلاش کردند تا با هر ترفندی از زیر بار اعلام رقم ریالی جریمه ها شانه خالی کنند تا بعدها دوباره مجبور به پاسخگویی نشوند.
در این بین اما به نظر می رسید فشاری که روی فرماندهان نیروی انتظامی و بخصوص فرمانده پلیس تهران است بیش از بقیه مسئولان باشد؛ با این حال فرماندهان نیز که قرار بود نیروهای تحت امرشان جریمه ها را اعمال کنند، بارها در مقابل سوالات پی در پی خبرنگاران یا سکوت کردند و یا با کلی گویی، پاسخ به آن را به گردن ستاد ملی کرونا انداختند. این تلاش برای سکوت پرمعنا اما، از دید افکار عمومی می توانست به معنای اختلاف بین ستاد ملی کرونا و پلیس -حداقل در این مورد- باشد.
سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت یکی از همین فرماندهان بود که اواخر مهرماه ضمن آنکه از تذکر لسانی به ۶۷ هزار شهروند تهرانی نسبت به رعایت موارد بهداشتی در شرایط شیوع کرونا خبر داد، گفت: از هفته‌های آینده جریمه ماسک نزدن اعمال خواهد شد و دیگر تذکر لسانی نخواهیم داد. وی البته در پاسخ به سوالی در مورد میزان این جریمه ها و نحوه اعمال آنها نیز گفت: در این مورد از ستاد ملی کرونا سوال کنید! پاسخی که تا همین الان نیز بارها از سوی وی تکرار شده و می تواند ظن افکار عمومی در مورد اختلاف بین پلیس و دولتمردان را تقویت کند! کما اینکه سردار رحیمی در یکی از آخرین برنامه های خود در آبان ماه در جمع خبرنگاران در مورد این جریمه ها گفت : سوال بعد... من در این مورد صحبتی نمی کنم!
اختلاف های عمیق بین پلیس و دولتی ها در مورد کرونا و چگونگی مهار آن!
این رویه با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دولت و پلیس همچنان ادامه داشت تا اینکه قرار شد از اول آذرماه در کنار محدودیت های دو هفته ای، جریمه شهروندانی که ماسک نمی زنند یا شبها بعد از ساعت ۲۱ در خیابان ها با ماشین تردد می کنند نیز آغاز شود. از همان زمان بود که دوباره بازار تناقض ها و اظهار نظرهای مختلف بین مسئولان دولتی و ستاد کرونا از یکسو و پلیس و بخصوص پلیس تهران از سویی دیگر آغاز شود. از همان ابتدا اولین رقمی که برای جریمه خودروهای متخلفی که بعد از ساعت ۲۱ در خیابان ها تردد می کردند، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در روز عنوان شده بود. با این حال در طول چند روزه گذشته بارها اخبار ضد و نقیض مسئولان و پلیس باعث شد تا مردم بیش از پیش به ناهماهنگی بین پلیس و دولتی ها پی ببرند. این اختلافات به حدی مشهود بوده و هستند که نیازی به تفسیر و تحلیل خاصی ندارند! کما اینکه بعد از آنکه اعلام شد که رانندگان در تهران یک میلیون جریمه می شوند، به خاطر اخبار ضد و نقیضی که هر روز منتشر می شد معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مجبور به واکنش شدند و اعلام کردند که جریمه تردد خودروهای شخصی از ساعت ۲۱ تا ۴ درسطح شهر ۲۰۰ هزار تومان است. با این حال پلیس تا همین چند روز قبل از اعلام نظر در مورد رقم جریمه نقدی خودداری می کرد تا اینکه سردار حمیدی رییس پلیس راهور تهران بزرگ نیز در گفتگویی رقم این جریمه را ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد. این بلبشو اما تنها در مورد میزان جریمه ها نبود بلکه در مورد نحوه اجرایی شدن آن نیز از همان ابتدا تناقض های فراوانی وجود داشت. کما اینکه با وجودیکه پلیس در ابتدا اعلام کرده بود که جریمه خودروهایی که بعد از ساعت ۲۱ در سطح شهر تردد می کنند توسط نیروهای پلیس و دوربین ها اعمال می شود، اما چند روز بعد وزیر کشور به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در طرح اجرای محدودیت تردد از ساعت ۲۱ شب به هیچ وجه ما با مردم مواجه نیستیم، جریمه‌ها از طریق دوربین‌ها ثبت می‌شود و یا توسط افرادی که در میادین اصلی شهر ایستاده‌اند. البته این افراد فقط پلاک‌ها را یادداشت می‌کنند و به هیچ وجه با راننده‌ها وارد بحث و صحبت نمی‌شوند.
اما وقتی جذابیت بیشتر شد که رئیس پلیس راهور پایتخت اعلام کرد که در شب اول اعمال محدودیت های ترددی هیچ خودرویی جریمه نشده است! سردار محمد حسین حمیدی گفت: در شب اول، چون نیاز به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی داشت با پیام‌های هشداری و آموزشی کسانی که قصد تردد داشتند را هوشیار کردیم و از شب یکشنبه رسما از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح کسانی که در این ساعت و اعلام محدودیت در سطح شهر تردد داشتند به وسیله دوربین‌ها جریمه شدند.
تناقض دیگر در مورد اعمال جریمه ها بر می گردد. در این زمینه پلیس بارها اعلام کرده که پیامک جریمه های اعمال شده برای شهروندان برایشان ارسال می شود. به عنوان مثال فرمانده انتظامی پایتخت اعلام کرده که طی ۲ شب ابتدایی اجرای این طرح بیش از ۳۶ هزار پیامک اعمال جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای شهروندانی که در ساعت منع تردد اقدام به رفت و آمد کرده بودند، ارسال شده با این حال شواهد امر چنین چیزی را تایید نمی کند و پیامی برای شهروندان ارایه نشده است. ضمن آنکه معاون حمل و نقل عمومی شهرداری تهران نیز دیروز رسما اعلام کرد که فقط در شب دوم اجرای این طرح ۶۰ هزار تردد توسط دوربین های این مرکز در سطح تهران ثبت شده است. حال سوال اینجاست که چرا در حالیکه ۶۰ هزار تردد توسط دوربین ها ثبت شده تنها ۳۶ هزار پیامک جریمه ارسال شده است. حتی چنانچه بپذیریم که ۱۰ درصد از این ۶۰ هزار تردد نیز با مجوز بوده است، باز هم رقم اعلامی توسط سردار رحیمی با رقم مناف هاشمی تفاوت معناداری را نشان خواهد داد.
باز هم "ماسک" پرحاشیه!
گذشته از موارد متناقض در مورد جریمه های نقدی ترددهای خارج از ساعت ۲۱ و همچنین جریمه های خروج از شهرهای آلوده، به نظر می رسد که هنوز هم موضوع جریمه شهروندانی که ماسک نمی زنند با حاشیه ها و چالش های فراوانی بین مسئولان همراه است. آخرین حاشیه این موضوع باز هم به اظهارات «سردار حسین رحیمی» فرمانده انتظامی پایتخت بر می گردد که در بازدید خود از بازار تهران و در جمع خبرنگاران با ذکر اینکه شهروندانی که فاقد ماسک باشند، توسط دوربین‌های نظارتی و دوربین‌های البسه پلیس شناسایی و جریمه می‌شوند، گفت: در دو روز گذشته بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از شهروندان فاقد ماسک توسط دوربین‌های پلیس شناسایی شدند که این افراد برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرند. با این حال تنها چند ساعت بعد از اینکه خبر یاد شده روی خط خبرگزاری ها قرار گرفت، این قسمت از خبر از داخل آن حذف شد! ( که به گفته همکاران خبرنگار گویا این اقدام به خواست خود پلیس بوده است!)
این اظهار نظرهای به شدت متناقض زمانی بیشتر نمود پیدا کرد که وزیر کشور با به کار بردن لفظ" انتظار می رود" گفت: از پلیس انتظار می رود که با تمام توان پای کار بیاید و در اعمال محدودیت ها حضور داشته باشد!
تمام این تناقض ها اما می تواند به نوعی تداعی‌گر همان فرضیه ابتدایی باشد، یعنی اینکه با وجود تمام لاپوشانی ها، به نظر می رسد که اختلاف های عمیقی بین پلیس و دولتی ها در مورد کرونا و چگونگی مهار آنها وجود دارد. تناقض هایی که این سوال را مطرح می کند که به راستی آیا اصلا اعمال جریمه ای در کار هست یا تمام اینها ترفندهایی هستند برای ترساندن شهروندن برای اینکه محدودیت ها و پروتکل های تعیین شده را رعایت کنند. در اینصورت بعید نیست که بعد از پایان دوره محدودیت ها دولت اعلام کند که به خاطر رعایت حال شهروندان؛ جریمه های ثبت شده را خواهد بخشید! حال سوال اینجاست که آیا با اینهمه ناهماهنگی بین مسئولان و حتی سردرگرمی بین نهادهای ذیربط، می توان به کنترل کرونا و مهار آن و البته نتیجه بخش بودن طرح هایی مانند همین محدودیت دو هفته ای دلخوش کرد؟!
