دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه هیچ خط ویژه‌ای در نظام اسلامی برای کارگزاران حکومتی وجود ندارد گفت: هیچ کس به ویژه مسئولان حق ندارند از چراغ قرمز قانون عبور کند، به همین دلیل در نظام اسلامی هیچ مجوز و مصلحتی برای زیرپاگذاشتن قانون وجود ندارد و مسئولان بیش از دیگران مسئولیت دارند تا به اجرای قانون التزام عملی داشته باشند.
به گزارش مرور نیوز، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری در نشست با ستاد حقوق بشر، دیوان را مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و گفت: دیوان عدالت اداری در نظام جمهوری اسلامی تاسیس شده است و بر طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها، آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها شکل گرفته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در این سال‌ها آرای زیادی صادر شده است که در راستای صیانت از حقوق عامه بوده است، گفت: این تفاهم نامه می‌تواند بستری ایجاد کند که این دستاورد‌ها شفاف‌تر و با تفسیر درست در عرصه بین الملل مطرح شود.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با تاکید بر اینکه در خصوص تبیین و شفافیت آراء در حوزه داخلی و بین الملل باید از ادبیات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تبعیت کنیم، افزود: اگر برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوه قضاییه همواره پشتیبان آن‌ها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است، قطعا در عرصه بین الملل و حقوق بشر می‌توان به دستاورد‌های بهتر و مهمتری رسید.
علی باقری کنی معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این نشست، روشنگری درباره ادعا‌ها و اتهام‌های حقوق بشری دشمنان و نیز تبیین دستاورد‌های حقوق بشری نظام اسلامی در خارج از کشور را یکی از مهمترین وظایف ستاد حقوق بشر دانست و افزود: وجود برخی کاستی‌ها در نقش آفرینی فعال جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل موجب شده تا واقعیت‌های حقوق بشری ایران به طور شایسته به افکار عمومی جهانی ارائه نشود،لذا باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری صیانت از حقوق عامه است، گفت: فعالیت دیوان عدالت اداری باید به عنوان یکی از جلوه های التزام نظام اسلامی به صیانت از حقوق مردم به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه شود.
وی افزود: اگر احقاق حقوق مردم مسئله و دغدغه اصلی مسئولان و کارگزاران باشد و از ابزار پیشگیرانه در دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری به درستی استفاده شود، بخش زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری کاهش می‌یابد.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران با تأکید بر این که در نظام اسلامی هیچ خط ویژه‌ای برای کارگزاران حکومتی وجود ندارد، بلکه آن‌ها هم باید مانند همه پشت چراغ قرمز قانون توقف کنند، تصریح کرد: هیچ کس به ویژه مسئولان حق ندارند از چراغ قرمز قانون عبور کند، به همین دلیل در نظام اسلامی هیچ مجوز و مصلحتی برای زیرپاگذاشتن قانون وجود ندارد و مسئولان بیش از دیگران مسئولیت دارند تا به اجرای قانون التزام عملی داشته باشند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم فساد را ریشه کن کنیم باید تخطی از قانون، منکر قلمداد شود و با فرد خاطی به عنوان یک فرد مرتکب منکر برخورد شود. به همین دلیل همان گونه که فرد مرتکب منکرات جایی در عرصه حاکمیت دینی نمی تواند داشته باشد، متخلف از قانون نیز صلاحیت حکمرانی در نظام اسلامی را ندارد.
باقری کنی با اشاره به اینکه باید تعاملات بیشتر و جدی تری بین دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری شکل بگیرد، افزود: سامانه‌ای ایجاد شود و مواردی که وضع آن در دیوان عدالت اداری ممنوع شده است در آن قرار بگیرد تا دستگاه‌های اجرایی قبل از تصویب به آن سامانه مراجعه کنند و موارد ممنوعه را تصویب نکنند.
گفتنی است در پایان این نشست تفاهم نامه علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه حقوق بشر و کرامت انسانی، به منظور جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و اجرای قوانین مربوطه در مراجع اداری با مدنظر قرار دادن ماموریت‌ها و فعالیت‌ها بین دیوان عدالت اداری و ستاد حقوق بشر امضا شد که محور‌های همکاری در این تفاهم نامه از جمله فراهم کردن تمهیدات لازم جهت حضور و بازدید ستاد حقوق بشر از شعب و جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همکاری مشترک در زمینه مطالعه و تحقیق شاخص‌های اسلامی رعایت حقوق مردم در دستگاه‌های اداری، همکاری در معرفی جایگاه حقوق بشری و تضمین حقوق شهروندان در نظام قضایی ایران به مجامع بین الملل جهت شناخت از کارکرد دیوان عدالت اداری، مطالعه تطبیقی وضعیت دادرسی عادلانه اداری و پایش کشور‌هایی که علیه ایران اقدامات خصمانه حقوق بشری انجام می‌دهند و همکاری متقابل در برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز طرفین است.
