قرار است طی چند روز آینده نرخ بلیط های مترو و اتوبوس در تهران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند. رویه ای که با وجود آنکه چیز جدیدی نیست و هر ساله تکرار می شود اما به اعتقاد بسیاری از هموطنان، با توجه به شرایط کنونی و وضعیت نابسامان اقتصادی بسیاری از خانواده ها، رقم درشتی را از حقوق آنها کم می کند.
به گزارش مرور نیوز، با وجودیکه بسیاری از شهروندان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که امسال به خاطر فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط کرونایی، نباید نرخ خدمات ارایه شده از سوی نهادهای دولتی و شهرداری افزایش پیدا کند تا به مردم بیش از این فشار وارد نشود؛ مدیران مترو و اتوبوسرانی خبر از اجرای عنقریب افزایش ۲۵ و ۳۵ درصدی بهای بلیط این دو سیستم حمل و نقل عمومی داده اند. مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو در گفتگو با خبرنگار موج با تایید به افزایش نرخ بلیط مترو از اول اردیبهشت ماه گفت: براساس تصویب شورا، به طور متوسط قیمت بلیط ۲۵ درصد افزایش پیدا می کند که این افزایش از اول اردیبهشت ماه این افزایش اعمال می شود.
وی با بیان این که نرخ بلیط تک نفره ۲۰۰۰ تومان خواهد شد، افزود: البته با توجه به این که قیمت بلیط بر اساس پیمایش محاسبه می شود در حال تدوین جدولی برای تعیین نرخ بلیط هستیم که به محض آماده شدن اعلام می شود.
همچنین مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز با ادبیاتی مشابه مدیرعامل مترو، از افزایش ۳۵درصدی نرخ کرایه اتوبوس از اول اردیبهشت خبر داد و گفت: براساس مصوبه شورای شهر نرخ کرایه اتوبوس‌ها از ابتدای اردیبهشت ۳۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
محمود ترفع با بیان اینکه متوسط افزایش نرخ بلیط اتوبوس در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ برابر ۳۵ درصد است، گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نرخ کرایه اتوبوسرانی را تا سقف ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داده به نحوی که متوسط افزایش نرخ از ۲۵ درصد فراتر نرود.
توجیهات یک افزایش قیمت
با این حال، خبر افزایش قیمت بلیط ها در فضای مجازی انعکاس بسیاری را داشت چرا که شهروندان معتقد بودند، در این شرایط بد اقتصادی نباید مدیریت شهری قیمت بلیط ها را افزایش می داد یا حداقل مقدار افزایش آن بسیار کمتر از اینها بود. اما محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در پاسخ به این انتقاد شهروندان گفت: امسال قیمت تمام شده بلیط مترو و اتوبوس حدود ۱۹ هزار تومان است که یک سوم آن برعهده شهرداری و یک سوم برعهده مردم و یک سوم نیز برعهده دولت است. این درحالی است که دولت سهم خودش را پرداخت نمی‌کند و مردم نیز تنها چیزی حدود ۱۰ درصد سهم‌شان را می پردازند!
وی با اشاره به تورم شدید سال گذشته گفت: سال گذشته شاهد تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودیم. بنابراین افزایش متوسط ۲۵ درصدی بهای بلیط های حمل و نقل عمومی رقم کاملا قابل دفاعی است.
اما سوال اینجاست که چرا در نرخ گذاری های شهرداری، خبری از افزایش قیمت نرخ کرایه تاکسی ها نیست؟ علیخانی در این خصوص با اشاره به اینکه شهرداری عملا نمی تواند در نرخ گذاری تاکسی ها دخالت کند گفت: اصولا نرخ کرایه تاکسی های خطی و اینترنتی را خود صنوف آنها و برطبق ضوابطی که دارند، تعیین می کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه مدیریت شهری مالکیتی درمورد تاکسی‌ها ندارد که بخواهد برای این نوع اصناف تعیین تکلیف کند افزود: همانطور که گفتم ما فقط برای آن دسته از مشاغل مربوط به حمل و نقل که مالکیتشان با شهرداری باشد می‌توانیم نرخ تعیین کنیم. چون اگر نرخ پایینی هم تعیین کنیم شهرداری برای جبران مابه التفاوت نرخ‌ها یارانه می‌دهد. اما در مواردی که شخصی و خصوصی باشد صنف مربوط به آن حوزه منافع خودشان و مردم و رقابت بازار را در نظر می‌گیرد و نرخ عادلانه‌ای را تعیین می‌کند. در این صورت این اصناف به ما هم معترض نخواهند شد که قیمت‌ها را کم تعیین کرده اید یا مردم ناراضی باشند که قیمت‌های مصوب زیاد است.
وی البته تاکید کرد: با این وجود مدیریت شهری در جایی که مربوط به خودش باشد می‌تواند تعیین نرخ را برعهده بگیرد. مثلا مالکیت اتوبوسرانی با خود شهرداری است. یا مترو هم باز مالکیتش با شهرداری است.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی یک وسیله شخصی محسوب می‌شود گفت: همانطور که نمی‌توان از یک فرد مغازه دار خواست که جنس‌هایش را به قیمت سال قبل بفروشد از رانندگان تاکسی هم نمی‌توان چنین توقعی داشت. هیچکس نمی‌تواند جلوی قیمت گذاری‌ها در بازار را بگیرد. قیمت‌ها در اختیار خود بازاری هاست. اما تعزیرات بر این روند نظارت می‌کند. اگر بیش از ضوابطی که مقرر شده قیمت گذاری شود و گرانفروشی اتفاق بیفتد تعزیرات وارد می‌شود و برخورد می‌کند.
