
یک حقوقدان و استاد دانشگاه، بر ضرورت برخورد قضایی با فساد برخی آقازادهها تاکید کرد و گفت: بروز این معضل، مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است.
به گزارش مرور نیوز، مهدی قلیپور با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی ، افزود: در دوره مدیریتی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، گامهای مثبتی برای خدماترسانی به مردم، برخورد با فساد و رسیدگی به وضعیت تظلم خواهان، برداشته شد که این اقدامات، ادامه دهنده مشی و برنامههای ریاست قبلی عدلیه در حوزه سند تحول قضایی از جمله رسیدگی به پرونده دانه درشتها و رسیدگی به مفاسد اقتصادی کلان است.
وی ادامه داد: امروزه جامعه ما با مطالبهگری، خواهان نتیجه سریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی و برخورد با فساد دانه درشتها در بخشهای مختلف مدیریتی کشور هستند و در این راه باید اطلاعرسانی شفاف نیز صورت گیرد.
این حقوقدان با تاکید بر ضرورت فسادزدایی در بدنه دستگاه قضایی، گفت: اگرچه قضات دستگاه عدلیه، افراد سالم، تلاشگر و پاکدستی هستند اما فساد حتی یک نفر در بدنه دستگاه قضایی، زیبنده نیست؛ لذا امیدواریم خط مشی گذشته در برخورد با فساد احتمالی در این مجموعه، با قاطعیت و سرعت عمل همراه باشد.
قلی پور تصریح کرد: بدون شک به سرانجام رسیدن تحولات قضایی در مسیر صحیح، باعث پیشبرد برنامههای قوه قضاییه خواهد شد، لذا به نظر میرسد رسیدگی به پروندههای قضات و کارمندانی که دارای پرونده هستند یا در انجام اعمال مفسدانه شریک بودند، مطالبه اصلی مردم باشد.
این استاد دانشگاه، بر لزوم برخورد با برخی آقازادهها و استفاده آنها از رانتهای مختلف، تاکید کرد و گفت: مبارزه با فساد برخی آقازاده ها، باید به طور جدی در دستور کار دستگاه قضا قرار گیرد چراکه گاها این افراد در حوزههای مختلف از جمله دارو، مافیا تشکیل داده و با بهرهمندی از رانتهای مختلف، مشکلاتی را برای کشور ایجاد میکنند.
قلی پور ادامه داد: برخورد قاطع با آقازادههای مافیایی، علاوه بر بازدارندگی جرم، سبب شکوفایی بیش از پیش و ارتقای دستگاه قضایی در کشور میشود.