خدائیان گفت: یکی از مسئولان عالی‌رتبه وزارت اقتصاد به خاطر مسائل بورس در دولت قبل، به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده است.
به گزارش مرور نیوز، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما درمورد بورس به مسئولانِ وقت هشدار دادیم، اما توجهی نشد. در این رابطه یکی از مسئولان عالی‌رتبه وزارت اقتصاد دولت قبل در دادگاه بدوی به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و برای اعضای سابق هیئت‌مدیره بورس هم پرونده قضایی تشکیل داده‌ایم.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در بررسی‌ها مشخص شد که یک شرکت ۲۵ هزار میلیاردتومان وارد بورس کرده و به‌یک‌باره خارج شده است. نوع ورود و خروج ۱۰۰ شرکت دولتی از بورس جای سوال دارد.
خدائیان گفت: علاوه بر مسائلی که جنبه قضایی و انتظامی داشتند بحث ورود به مسائلی مانند بورس، پیگیری و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرک، بنادر، رمز ارزها، گران فروشی ها، مسائل خصوصی سازی، جلوگیری از زمین خواری مطالبی بودند که در این مدت مورد توجه رئیس قوه قضاییه بود و بر آن ها تاکید داشت.
خدائیان گفت: بازار سرمایه مطمئن‌ترین بازار سرمایه گذاری است و چرخ اقتصاد را می‌گرداند ولی متأسفانه در کشور ما این بخش به جای ایجاد اعتماد در مردم، موجب بدبینی آن‌ها به بازار سرمایه شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: روند نوسانات در دو سه سال اخیر سازمان بورس مشخص می‌کند این بازار به درستی اداره نشده است.
خدائیان گفت: از دی ۹۷ تا دی ۹۸ بورس رشد ۱۲۷ درصدی داشت، اما از دی ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹ رشد ۴۷۸ درصدی را تجربه کرد که در جهان چنین رشد‌های حبابی وجود ندارد.
به گفته خدائیان از ۲۰ مرداد ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۵ درصد افت شاخص کل در بورس داشتیم.
خدائیان گفت: زمانی که رشد بازار سرمایه حدود ۵۰۰ درصد بود بسیاری از کارشناسان به دولت درباره غیرطبیعی بودن رشد بازار و مدیریت آن هشدار دادند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه متأسفانه برخی مسئولان دولت گذشته به هشداری سازمان بازرسی کل کشور داد توجه نکردند و به جای مدیریت بازار سرمایه، مردم را تشویق به سرمایه گذاری می‌کردند که نتیجه آن متضرر شدن مردم بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: آن زمان به وزیر اقتصاد و سازمان بورس هشدار دادیم، اما توجه نکردند. ۲۳ آسیب در بورس به وسیله سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شده و به وزیر اقتصاد ارائه شده است.
خدائیان گفت: اگر به پیشنهاد‌های سازمان بازرسی کل کشور عمل نشود این پیشنهاد‌ها ضمانت اجرایی کیفری دارد.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پی هشدار‌هایی که به مسئولان سابق بورس دادیم، یکی از مسئولان وزارت اقتصاد محکوم شده، البته محکومیت وی بدوی است.
خدائیان گفت: به دلیل خسارتی که به مردم وارد شد، این شخص به حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
به گفته خدائیان پرونده تخلف اعضای هیأت مدیره سابق بورس برای بررسی به شورای عالی بورس ارائه کرده ایم و برای آن‌ها پرونده کیفری تشکیل شده که در حال تکمیل برای ارسال به مرجع قضایی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بررسی‌های دقیق‌تر مشخص شد یکصد شخص حقوقی که بیشتر شرکت‌های دولتی یا بانک‌ها بودند در ورود و خروج آن‌ها به بورس سؤال وجود دارد.
به گفته خدائیان یکی از شرکت‌ها حدود ۲۵ میلیارد تومان وارد بورس کرده و یک باره آن را خارج کرده است.
خدائیان گفت: افراد حقیقی نیز وجود دارند که میزان سرمایه وارد و خارج شده آن‌ها به بورس جای بحث دارد که آیا پول شویی است یا مسائل دیگر.
به گفته خدائیان گزارش تخلف در بورس به قوه قضائیه ارسال می‌شود و باید ریشه این مسائل مشخص شود.
خدائیان گفت: درباره سوء استفاده از اطلاعات محرمانه و تعارض منافع در بازار سرمایه مرحله به مرحله گزارش می‌دهیم.
رجوع افراد به دستگاههای متعدد برای اخذ مجوز کسب و کار زمینه ساز فساد است
سخنگوی قوه قضائیه درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از رونق تولید و مانع زدایی از تولید در کشور و اجرای بهتر این قانون چه کار ویژه‌ای را در دستورکار خود دارد؟ گفت: اکنون رتبه ما در زمینه کسب و کار، مناسب نیست که یکی از علت‌های آن این است که برای گرفتن یک مجوز، افراد باید به دستگاههای متعددی مراجعه کنند و زمینه فساد و اخذ رشوه و مانند آن فراهم می‌شود و برخی امضاء‌ها طلایی هستند و شخص برای زدن آن امضاء ممکن است مطالباتی را داشته باشد و با این کارها، سرمایه گذار خسته می‌شود.
به گفته خدائیان قانون پیش بینی کرده دستگاه‌هایی که مجوز کسب وکار را فراهم می‌کنند باید شرایط را اعلام و در درگاه مجوز‌ها را وارد کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیری‌های خوب دولت، امیدواریم این اتفاق رخ دهد، اما اگر چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی کل کشور حتماً ورود می‌کند و با مسئول مربوط که از اجرای قانون، خودداری کرده و به فضای کسب و کار در جامعه لطمه زده است برخورد لازم را خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به همه همکارانم عرض می‌کنم این موضوع را به جد در دستور کار قرار دهند و پیگیری کنند و دستگاه‌هایی را که در موعد مقرر یعنی تا ۱۸ اسفند امسال به وظیفه خود عمل نکنند هم به دولت و همه به مراجع ذی صلاح معرفی کنند.
به گفته خدائیان مسئولان آن دستگاه‌ها مکلف به این کار هستند و باید تلاش کنند اگر عقب هستند در این مدت باقیمانده این کار را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره این که در یکی از مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید در تاریخ ۱ مهر در سال ۹۹ پیشنهاد شد شعبه تخصصی مقابله با اختلال در محیط کسب و کار در دستگاه قضایی راه اندازی شود، گفت: دادگاه تجاری و مجتمعی در تهران تشکیل و در اکثر استان‌ها نیز این کار انجام شده و معاون اول قوه قضائیه، پیگیر این موضوع است و مشکلی در این خصوص نداریم و این دادگاه‌ها در مورد صدور مجوز‌ها نیز می‌توانند ورود و رسیدگی کنند.
خدائیان گفت: معدن ققنوس ۱۵ سال مجوز بهره برداری داشته است و اکنون مدت آن تمام شده و شورای معادن استان مجوز بهره بردار را تمدید نکرده و اعلام کرده است برای واگذاری مجدد این معدن باید مزایده برگزار شود.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه بهره بردار معدن در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این دیوان دستور توقف بهره برداری از معدن را صادر کرده است در حالی که با پایان یافتن مجوز بهره برداری از معدن باید دوباره مزایده برگزار شود و شخص بهره بردار می‌تواند در آن مزایده شرکت کند و برنده شود.
