تعداد سالمندان کشور روند تصاعدی دارد

اعطای زمین و واحد مسکونی، یکی از برنامه هایی است که مجلس برای خانواده ها در نظر گرفته تا آنها را ترغیب به فرزندآوری کند، همچنین اختصاص تسهیلات ویژه از جمله اهدای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم به مادران یا ارائه تسهیلات بانکی به خانواده‌ها، هدیه قانون به خانواده ها تلقی می شود تا از طریق راهکارهای پیشنهادی، جامعه را در سال های آتی، از بحران کهنسالی جمعیت نجات دهد.

تعداد سالمندان روند تصاعدی دارد

به گفته کارشناسان امروزه کشور مسیر کهنسالی را در پیش گرفته، به گونه ای که تعداد سالمندان روند تصاعدی را طی کرده است و اگر این شیب افزایش، ادامه داشته باشد جامعه از نشاط و پویایی نیروی جوان و فعال خارج خواهد شد و عملا مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

خطرات کاهش جمعیت و سالمندی بر کسی پوشیده نیست؛ خطراتی که در اولین گام، کاهش نیروی آماده بکار را هدف قرار می دهد و می تواند در دراز مدت به یک ابر چالش تبدیل شود، موضوعی که مقام معظم رهبری نیز بارها نسبت به آن هشدار دادند و تاکیدات ویژه ای نیز نسبت به افزایش جمعیت داشتند تاجایی که بارها ایشان تاکید کردند که نیازمند است خانواده‌ها وضعیت فرزندآوری را بهبود ببخشند و حاکمیت نیز شرایط مناسب را برای آن‌ها فراهم کند.

معضلات اجتماعی و اقتصادی در کنار کاهش نیروی کار، قطعا برای کشور گران تمام خواهد شد، چراکه به گفته کارشناسان ادامه این روند طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده، جامعه ای را که در سال های اخیر، جزء جوان ترین کشورها بوده است حال در زمره کهنسال ترین کشورهای جهان قرار خواهد داد.

به گفته امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، پنج درصد جمعیت ایران در گذشته سالمند بودند ولی اکنون به مرز ۱۰ درصد رسیده‌ است و اگر روند کنونی ادامه یابد، طی دهه‌های آینده، ۳۰ درصد جمعیت، جزء قشر سالمند خواهند بود و این یعنی سیاه‌چاله جمعیتی و بحران واقعی که به‌هیچ‌ وجه قابل‌قبول نیست.

توسعه جامعه منوط به افزایش جمعیت است

باید این نکته را پذیرفت که توسعه و پیشرفت هر کشوری در گرو جمعیت آن است و کاهش آن قطعا می تواند رشد اقتصادی هر جامعه ای را هدف قرار دهد.

فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نشست فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور جمعی از بانوان مسئول دستگاه‌های مختلف برگزار شد، به ذکر آماری در این زمینه اشاره کرد و گفت: جمعیت ۸۴ میلیونی کشور، حدو‌د ۲۶ میلیون زوج دارد که بر اساس برآوردها، ۱۵ درصد زوجینی که در دوره باروری و در سنین ۱۵ تا ۴۵ سال قرار دارند، نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی در جهت فرزندآوری هستند و حدودا ۸ سال فرصت داریم تا از پنجره جمعیتی باروری کشور، استفاده کنیم .

نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس، بر این باور است که باید از فرصت باقی مانده برای مدیریت جمعیتی کشور استفاده کنیم؛ در این میان با در نظر گرفتن تمام جزئیات، اکثر خانواده‌های ایرانی تمایل بسیاری به فرزندآوری دارند، مجلس به عنوان قانونگذار و دولت به عنوان مجری وظیفه دارد که شرایط پدری و مادری را تسهیل کنند.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد ملی جمعیت نکات و اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: اقدامات متعددی در خصوص تسریع در آیین نامه‌های اجرای این قانون در نظر گرفته شده است اما آنچه محرز است، پیگیری و رهگیری قانون در دولت ابتر خواهد بود و متولی اصلی برای اجرای قانون توصیف نمی‌شود، بر همین اساس درخواست ما از دولت سیزدهم تشکیل ستاد ملی جمعیت است.

زوجین همچنان بی تمایل به فرزندآوری

واقعیت آن است که آنچه که باید در نزد متولیان این حوزه، مورد توجه واقع شود، علت بی تمایلی زوجین به فرزند آوری است که متاسفانه چندین عوامل دست به دست هم داده تا امروزه خانواده های ایرانی تک فرزندی را ترجیح دهند.

در همین زمینه اسماعیل چراغی کوتیانی، جامعه شناس، با اشاره به تاثیر افزایش سن ازدواج بر کاهش جمعیت، در خصوص عواملی که باعث کاهش فرزند‌آوری می‌شود، گفت: قطعا یکی از دلایل جدی کاهش فرزند‌آوری افزایش سن ازدواج است، چرا که تحقق ازدواج یکی از عوامل بلا واسط فرزندآوری است.

وی با تاکید ‌بر اینکه هرآنچه این عامل بلاواسط را از میدان خارج و تأثیر آن را از بین ببرد خودش هم از عوامل کاهنده فرزندآوری خواهد بود، افزود: درگذشته دختران ۲۰ سالگی ازدواج می‌کردند و حدود ۱۵ تا ۲۰ سال فرصت فرزندآوری داشتند، مثلاً در این ۲۰ سال می‌توانست به فواصل چهار ساله، چهار یا پنج فرزند بیاورد اما در حال حاضر افزایش سن ازدواج باعث شده که دختران ما ۲۸ تا ۳۰ سال ازدواج کند و به گفته پزشکان افزایش سن ازدواج، باروری را محدود می‌کند و همین امر باعث شده فرزند آوری کم شود.

چراغی همچنین در مورد عواملی که باعث افزایش سن ازدواج در دهه‌های اخیر شده است، ادامه داد: مشکلات اقتصادی، بیکاری جوانان، تورم و مسکن و روابط خارج از عرف، مهمترین دلایل عدم تمایل جوانان به ازدواج است.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه در سال‌های اخیر عناصر هویتی و اجتماعی ما با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و این درحالی‌است که این هویت‌های جدیدی که از آن‌ها اسم برده شد نیاز به مقدمات دارند، عنوان کرد: هر کسی که دغدغه اشتغال داشته باشد باید تحصیلات را بگذراند؛ این پروسه باعث می‌شود فرد به این فکر کند که تا تحصیلاتش را تمام نکند و شغلی نداشته باشد به ازدواج نیز فکر نکند و این مهم از عمده دلایل افزایش سن ازدواج است.

قانون مجلس به تنهایی به افزایش جمعیت کمک نمی کند

جمعیت سالمندی به پدیده ای تبدیل شده است که آینده کشور را با بحران روبرو خواهد کرد، حال اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب مجلس، اگرچه راهکار خوبی برای برون رفت از چنین چالشی است اما قطعا ناکافی بوده و باید سیاست‌های تشویقی دیگری نیز از سوی متولیان امر در نظر گرفته شود، سیاست هایی که پنجره جمعیتی کشور را با افزایش چشمگیری مواجه کند.