پژوهشگر حوزه اجتماعی با تاکید بر اینکه در مناطقی که نیروی کار افغان وجود ندارد، پیمانکاران حوزه پسماند نیز تمایلی برای فعالیت ندارند بیان کرد: در واقع باید گفت بین نیروی کودکان کار اتباع و فعالیت مراکز پسماند رابطه مستقیم وجود دارد چراکه هردو مولد یکدیگر هستند.
به گزارش مرور نیوز، محسن کرمانی پژوهشگر حوزه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص معضل کودکان زباله گرد گفت: موضوع کودکان زباله‌گرد به یک پدیده اجتناب ناپذیر اجتماعی تبدیل شده است، که از سو سلامت روان جامعه را دچار آسیب می‌کند و از سویی دیگر فعالیت آنها در جامعه موجب حاشیه‌سازی رسانه‌های بیگانه علیه نظام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه زباله‌گردی کودکان موجب بروز آسیب‌های روانی، جسمی و اجتماعی می‌شود ادامه داد: البته آثار اساسی و مخرب این معضل در آینده کودکان بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
کرمانی در خصوص علت شکل‌گیری پدیده زباله‌گردی کودکان افزود: در واقع برای رسیدن به این علل باید زمینه‌های مساعدی که برای شکل‌گیری این معضل وجود دارد مورد بررسی قرار بگیرد. در حال حاضر الگو و فرآیند جمع‌آوری زباله و بازیافت در کشور یک الگوی سنتی است. عدم آموزش و آگاهی مردم برای تفکیک زباله‌های تر از خشک و زمان خارج کردن آنها از منزل گواهی بر این ادعا یعنی سنتی رفتار کردن در قبال مسایل پسماند است. از دیگر مشکلات در زمینه پسماند شهری نیز وجود مخازن درباز در سطح کوچه‌ها و خیابان‌ها استکه شرایط را برای فعالیت کودکان زباله‌گرد تسهیل می‌نماید.
به گفته این پژوهشگر مبلغی که کوکان‌کار در ازای جمع‌آوری و تفکیک زباله‌ها دریافت می‌کنند نسبت به سودی که پیمانکار از فروش آن به دست می‌آورد بسیار ناچیز است و همین امر باعث قدرت‌گرفتن مافیایی می‌شود که مانع از ایجاد بستر‌سازی برای به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین بازیافت می‌شود.
وی همچنین به نیروی کار ارزان در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: باتوجه به اینکه کودکان کار و زباله‌گرد غالبا تابعیت افغانی و پاکستانی دارند و توسط مافیا به صورت گروهی و غیرقانونی وارد کشور می‌شوند قیمت بسیار کم و ناچیزی دارند که به نفع پیمانکاران است ؛چراکه برای آنها شرایط قانونی قرارداد کاری وجود ندارد و به کارگیری آنها نوعی استثمار محسوب می‌شود.
کرمانی با تاکید بر اینکه در مناطقی که نیروی کار افغان وجود ندارد، پیمانکاران حوزه پسماند نیز تمایلی برای فعالیت ندارند بیان کرد: در واقع باید گفت بین نیروی کودکان‌کار اتباع و فعالیت مراکز پسماند رابطه مستقیم وجود دارد چراکه هردو مولد یکدیگر هستند.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به اینکه مدتهاست موضوع تفکیک زباله از مبدا و اصلاح زیرساختها در این حوزه مطرح می‌شود اما در واقعیت هیچ اتفاقی تاکنون رقم نخورده است، گفت: مادامی که منافع عظیمی پشت الگوی سنتی بازیافت زباله و ورود غیرقانونی نیروی کار اتباع وجود داشته باشد این الگو هم تغییری نخواهد داشت؛ زیرا هرگونه نظارت و بررسی و حرکت اصلاحی در این خصوص بخواهد صورت بگیرد توسط قدرتمندان و ثروتمندان ذی‌نفع منتفی خواهد شد و اتفاقی رقم نخواهد خورد.
به گفته وی از این رو، پرداختن به مقوله کودکان زباله‌گرد در کشور، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می رسد. طبق ماده (۳) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، زباله گردی کودکان مصداق وضعیت مخاطره آمیز تلقی می شود و برحسب ماده (۶) این قانون سازمان بهزیستی مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، نگهداری و توانمندسازی این کودکان اقدام کند اما چون این کودکان اتباع هستند سازمان بهزیستی با این توجیه که تکلیف قانونی مشخصی در رابطه با اتباع غیرمجاز ندارد، از ارائه خدمات به کودکان زباله گرد امتناع می کند و موارد را جهت تعیین تکلیف برحسب ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به وزارت کشور ارجاع می دهد.
کرمانی با بیان اینکه وظیفه نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله به منظور عدم بهره‌گیری از نیروی کار کودکان برعهده شهرداری است، خاطرنشان کرد: از این رو، در سایه عدم هماهنگی، رسیدگی و نظارت مؤثر توسط نهادهای فوق الذکر و شیوه سنتی مدیریت پسماند شرایط جهت سوءاستفاده از نیروی کار کودکان اتباع در فرایند تفکیک پسماند فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی با این توجیه که تکلیف قانونی مشخصی در رابطه با اتباع غیرمجاز ندارد از ارائه خدمات به کودکان زباله گرد امتناع می‌کند و موارد را جهت تعیین تکلیف برحسب ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۳۰) به وزارت کشور ارجاع می دهد. افزون بر این، برحسب بند «۴» ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی مزبور، وظیفه نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله به منظور عدم بهره گیری از نیروی کار کودکان برعهده شهرداری است؛ لکن در سایه عدم هماهنگی، رسیدگی و نظارت مؤثر توسط نهادهای فوق الذکر از یک سو و ازسوی دیگر شیوه سنتی مدیریت پسماند، شرایط جهت سوءاستفاده از نیروی کار کودکان اتباع در فرایند تفکیک پسماند فراهم شده است.
