اعتیاد به مواد مخدر از جمله معضلات اجتماعی شناخته می‌شود که زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها می‌شود. بنابراین ضرورت تدوین برنامه ملی در حوزه پیشگیری و توجه ویژه مسئولان کشوری برای ارایه سیاست‌های جامع و کارآمد لازم است تا از شیوع این پدیده ناهنجار در سطح اجتماع جلوگیری شود.
به گزارش مرور نیوز، اکنون در سده بیست و یکم با نگاهی هر چند گذرا بر شرایط کنونی جوامع، می‌توان از معضل رو به گسترش و ناخوشایند استفاده از مواد مخدر و تمامی مظاهر اعتیاد به آن به عنوان بزرگترین مصائب جهان نام برد. سایه‌ای تاریک و بدچهره که پس از فراگیر شدن در میان یک جامعه به عنوان زمینه‌ساز و مهیا کننده بستر لازم برای انواع جرم و بزه از یک سو و برهم زننده بنیان‌های خانوادگی و بلورهای اخلاقی و مذهبی از سوی دیگر عمل کرده و شاید از هم این روست که برگزیدن نام بلای خانمان سوز برای آن انتخابی درست و به جا به شمار می رود.
کشور ما نیز به دلیل همجواری با کشورهای تولید کننده مواد مخدر یکی از قربانیان اصلی این مواد افیونی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر مصرف مواد مخدر در میان جوانان رشد قابل تاملی داشته است به گونه‌‌ای که آمارهای مراکز رسمی و غیر رسمی نشان می‌دهند که وضعیت جمعیت معتاد کشور نگران کننده شده است. بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد رسمی در کشور وجود دارد و تخمین زده می‌شود که یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز معتاد شناسایی نشده وجود داشته باشد.
همه ساله کشورهای مختلف در سراسر جهان در راستای مبازه با مواد مخدر شعاری را به همین مناسبت انتخاب می‌کنند. از این‌رو روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در ۲۰۲۳ میلادی، «مردم نخست انگ را متوقف کنید، سپس پیشگیری را تقویت کنید» تعیین شده است که هدف از آن پیشگیری ، توجه و آموزش است.
«مهدی ایرجی» روانشناس، کارشناس اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی موج، معضل اعتیاد و پیامدهای ناشی از آن را از زوایای مختلف بررسی کرد.
تجارت مرگ
ایرجی با اشاره به اینکه تجارت مرگ سالیانه هزاران میلیارد دلار سود اقتصادی و مبلغی غیرقابل اندازه‌گیری را به جهت برهم زدن ثبات اجتماعی کشورها به عنوان سود اجتماعی و یا حتی سیاسی نصیب مافیای خود می‌کند، بیان داشت: برخی آمار و ارقام موجود نشان میدهد که در حال حاضر بیش از 250 میلیون نفر در جهان با مشکل اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر دست به گریبان هستند.
وی در ادامه افزود: در ایران نیز به دلیل مرز مشترک بسیار برخی استان‌های شرقی با اصلی‌ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان، آمارهای رسمی و غیررسمی ناخوشایندی در خصوص نرخ وجود پدیده شوم اعتیاد در کشور منتشر می‌شود.
پیشگیری مقدم بر درمان
این کارشناس آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه بدون شک می‌توان از وجود سردرگمی در برخورد با این معضل به عنوان نخستین مانع قابل رفع سخن گفت، اظهار داشت: نیاز به ساماندهی کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد، لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسنامه‌دار کردن معتادان و تعریف شیوه‌های ترک اعتیاد، فعالیت پایه‌ای و آموشی در سنین کودکی و نوجوانی در مدارس برای آگاه ساختن آنان و از همه مهمتر از میان برداشتن معضلات اقتصادی به‌عنوان پایه اصلی گرایش به اعتیاد و فراهم آوردن شرایط مناسب برای اشتغال جوانان بیش از هر زمان دیگری در جامعه احساس می‌شود. چه اینکه پیشگیری راه حل مقرون به‌صرفه و اصولی جهت ریشه‌کنی یا به حداقل رساندن گرایش به مواد مخدر در کشور است.
افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در میان جوانان
وی افزود: مواد مخدر صنعتی و گرایش به نسل جدید مواد افیونی که از نظر صدمات و لطمات جسمی و روحی قابل قیاس با مواد مخدر سنتی در کشور نیستند اکنون به یکی دیگر از مصائب پرشمار این حوزه مبدل شده و موج گرایش به آن به‌خصوص در میان جوانان تا برخی مناطق روستایی در کشور نیز نفوذ کرده است.
به گفته ایرجی، بیشترین مواد مخدری که وارد ایران شده است، روان گردان‌هایی همچون شیشه، گل و ... هستند که از عوارض آنها می‌توان به ایجاد ناراحتی‌های قلبی، عروقی، توهم و هذیان اشاره کرد. ماده روان‌گردان گُل به حشیش شباهت دارد، اما قدرت تخریبی آن 100 برابر بیشتر است که می‌تواند روی نظام اعصاب مرکزی تاثیرگذار باشد و توهم، اضطراب، عوارض روانی و جسمی را برای شخص معتاد ایجاد کند.
نظارت سرفصل برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر
این کارشناس اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، با توضیح اینکه موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در 1388 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، گفت: در این اصلاحیه معتادان شامل دو گروه عنوان شدند، یک گروه به صورت اختیاری خود را به مرکزهای درمان اعتیاد معرفی می‌کنند، در صورتی که دسته دیگر به این کانون‌ها مراجعه نمی کنند و باید آنها را به اجبار به این پایگاه‌ها فرستاد. آنها را معتاد متجاهر می‌نامند، یعنی فردی که ظاهر و رفتار او گویای اعتیادش است. بنابراین تصمیم گرفته شد، برای معتادان متجاهر، برپایه ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، درمان اجباری در نظر گرفته شود، با توجه به ماده 15 این قانون، معتادانی که ظاهر مناسبی دارند و نشان نمی‌دهند که معتاد هستند و با اراده شخصی به این مرکزها می‌روند، مورد درمان اختیاری قرار گیرند.
وی در ادامه بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر بایستی نظارت، هماهنگی و بازرسی‌های خود را بیشتر کند و از دستگاه‌ها بخواهد که برنامه‌های خویش را ارائه دهند یا این که نقش جایگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدرتمند شود تا دستگاه‌ها از دستورهای این نهاد پیروی کنند و اگر دستگاهی مصوباتش را پیگیری نکرد، این ستاد بتواند برخورد قانونی با آنها را صورت دهد.
