سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با تاکید بر جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی، گفت: حکم تخریب به دلیل عدم صدور پروانه یا ساخت تراکم مازاد بر پروانه بعد از تکمیل سازه بی فایده است.
صدیف بدری در خصوص احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، گفت: قانون شهرداری‌ها نیازمند به روزرسانی است، در واقع مادامی که تخلف ساختمانی جرم تلقی نشود و پیگرد کیفری نداشته باشد احکام کمیسیون ماده 100 هم اجرایی نخواهد شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نماینده‌ای از دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها هستند، تصریح کرد: در کمیسیون ماده 100 بررسی‌ها باید متناسب با ضوابط و مقررات باشد، در این صورت تخلف ساختمانی جرم محسوب شده و در زمان انجام تخلف برخورد صورت می گیرد.
وی افزود: احکام ماده 100 زمانی می تواند به شهرداری کمک کند که متخلفان بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز کرده یا بیش از مجوز و تراکم معین اقدام به ساخت می‌کنند، واقعیت آن است که حکم تخریب در زمانی که سرمایه گذاری صورت گرفته و سازه کامل شده بی فایده است.
انتقاد از نگاه درآمدی شهرداری‌ها به احکام کمیسیون ماده 100
بدری با تاکید بر اصلاح قانون شهرداری‌ها، تاکید کرد: شهرداری‌ها نباید به احکام کمیسیون ماده 100 نگاه درآمدی داشته باشند، در واقع شهرداری ها باید با استفاده از سیستم‌های کنترل نظارتی، به موقع از تخلف و ساخت و سازهای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه جلوگیری کنند، از سوی دیگر ماموران شهرداری هم باید ضابط قضایی محسوب شده تا بتوانند راسا جلوگیری کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دیوان عدالت اداری عموما احکام کمیسیون ماده 100 را بررسی شکلی می‌کند و به صورت محتوایی به این احکام رسیدگی نمی‌کند؛ در واقع کمک می‌کند تا این احکام مخالف قانون نباشد، در حقیقت دیوان عدالت اداری از احکامی که روال قانونی را طی کردند حمایت می‌کند.
سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر به روز رسانی سیستم کنترلی شهرداری‌ها، تصریح کرد: چارت اداری شهرداری‌ها باید به روز رسانی شود، متاسفانه در چارت اداری شهرداری‌ها امکان کنترل تخلفات ساختمانی وجود ندارد، در صورتی که این اقدامات در کاهش تخلفات ساختمانی و اجرای احکام کمیسیون ماده 100 موثر خواهد بود.
