رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: بعضی افرادی که احکام قضایی دارند، یا پروند باز دارند، یا دستگیر شده‌اند، برای انتخابات شورای شهر تأیید صلاحیت شدند ولی کسانی که فقط به دلیل اینکه در جناح دیگر بودند رد صلاحیت شدند و این نحوه نظارت حیثیت مجلس را زیر سؤال می‌برد.
به گزارش مرور نیوز، مهدی چمران در نشست خبری که به مناسبت روز عالی شوراها برگزار شد، اظهار داشت: در قانون اساسی مواد 100 تا 106 به شوراهای شهر و روستا پرداخته است و قانون شوراها یکی از محدود مواردی است که در قانون اساسی به این میزان به آن پرداخته شده است.
وی افزود: در سال 61 قانون شوراها تنظیم و تدوین شد و در سال 65 به تصویب رسید ولی اجرایی نشد. در همین راستا نیز در سال 75 این قانون فعلی به تصویب مجدد و اجرا رسید که در سال‌های بعدی اصلاحات و تغییراتی در این قانون صورت گرفت و اکثراً نیز در این اصلاحات از اختیارات شوراها کاسته شده است.
چمران افزود: در سال گذشته اصلاحات دیگری در خصوص قانون شوراها و روستا توسط مجلس انجام شد که هنوز در شورای نگهبان به تصویب نهایی نرسیده و هنوز مشخص نیست که پایان این دوره شورای شهر در مرداد است یا 12 شهریور.
رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: در شورای عالی طرح‌هایی ارائه شد که تعدادی از آنها به تصویب رسیده و تعدادی دیگر نیز در کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است که به تصویب برسد.
وی افزود: مواردی مطرح می‌شود که شورایاری‌ها دیگر تشکیل نشود که این موضوع بسیار تعجب‌برانگیز است.
چمران ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز عدم تشکیل شورایاری‌ها مطرح می‌شد ولی با فشارهای مردمی انتخابات شورایاری‌ها در سطح محله و در چند روز برگزار شد.
رئیس شورای عالی استان‌ها درباره نحوه نظارت بر انتخابات شوراها و صلاحیت افرادی که در انتخابات پنجمین دوره شوراها کاندید شده‌اند، اظهار داشت: در بعضی از استان‌ها از جمله گلستان، آذربایجان غربی و ارومیه افرادی که سال‌ها در شوراها مشغول به فعالیت بودند و رأی بالای مردم را نیز داشتند رد صلاحیت شدند که نشان می‌دهد هیأت نظارت بر اساس صلاحیت خاصی که دارد تعدادی از این افراد را رد صلاحیت کرده است.
وی افزود: البته در تهران نیز رد صلاحیت‌های گسترده‌ای را شاهد هستیم که مایه تعجب است و با توجه به اینکه از مراکز چهارگانه تأیید صلاحیت شده‌اند، ولی این افراد بر اساس سلایق سیاسی رد صلاحیت شدند و امیدواریم هر چه زودتر این مشکلات حل شود.
چمران با اشاره به اینکه امیدواریم هیأت نظارت بر اساس مُر قانون عمل کند، گفت: بعضی از افرادی که دارای احکام قضایی هستند و یا پروند باز دارند و یا دستگیر شده‌اند، برای انتخابات شورای شهر تأیید صلاحیت شدند ولی کسانی که مشکل خاصی نداشتند فقط به دلیل اینکه در جناح دیگر بودند رد صلاحیت شدند و این نحوه نظارت حیثیت مجلس شورای اسلامی شهر تهران را زیر سؤال می‌برد و جناحی تصمیم گرفتن کار درستی نیست.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در حال حاضر افرادی که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند، با نظر شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده‌اند و این هم به شورای نگهبان نقد دارند.
وی تأکید کرد: این موضوع باب شود مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد و شورا به این فکر می‌افتد که نظارتش را به جای دیگر منتقل کند.
