شناسایی سرمایه گذاران مشروع بزرگترین چالش قوه قضائیه است

به گزارش مرور نیوز محمد باقر الفت عصر امروز (یکشنبه) در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران افزود: باید ترتیباتی فراهم شود تا سرمایه گذاران مشروع به راحتی به دستگاه قضا مراجعه کرده، در دادرسی ها یاری شان کنیم تا فعالیت های اقتصادی خود را احیا کرده و رونق دهند.
به گفته وی، در این زمینه اتاق های بازرگانی می توانند یاری رسان دستگاه قضا باشند.
الفت با اشاره به توزیع نامناسب منابع مالی به بنگاه های زودبازه در سال های گذشته، تصریح کرد: در این طرح، پولها به هر کس که متقاضی بود پرداخت شد، اما چه خوب بود اگر یک بخش خصوصی مثل اتاق های بازرگانی به عنوان فیلتری برای شناسایی افراد اهلیت دار و صاحب صلاحیت قرار داده می شد.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه ادامه داد: به این ترتیب، بخش خصوصی می توانست برای احراز صلاحیت افراد متقاضی تسهیلات کمک می رساند تا امروز با انباشت معوقات مواجه نباشیم.
وی با اشاره به وجود بیش از 15 میلیون پرونده قضایی در کشور، خاطرنشان کرد: تحقیق، دادرسی، ممیزی و صدور حکم برای آنها بسیار سخت است و مشکلاتی نظیر صدور احکام غیرمتقن، اشتباه و احکامی که در مسیر عدالت نیستند، اسباب تضعیف دستگاه قضا را فراهم می کنند.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه تاکید کرد: ترویج، توسعه و بکارگیری داوری به سمت مردم از جمله برنامه های قوه قضائیه است، اما گرانی داوری و نبود مکانی برای مراجعه متقاضیان از جمله مشکلات موجود است.
وی گفت: داوران متخصصان فن خود هستند و به عنوان نمونه کشاورزان، تجار یا معدن کاوان خوبی اند، اما حقوقدان نیستند و احکامی که صادر می کنند استدلال خوبی ندارند که برای قضات دادگستری جایی برای رسیدگی و اظهار نظر صحیح باقی نمی گذارند.