کانون های بازنشستگی به صورت جداگانه و به ندرت منسجم عمل می کنند

به گزارش مرور نیوز، محمود اسلامیان در نشست مشترک با روسای کانون های بازنشستگی استان تهران، اظهار داشت: در کشورمان، کارگران، پزشکان، تاجران و بسیاری از اصناف و گروه های دیگر، جهت پیگیری مطالبات به حق خود، تشکل واحد و منسجمی دارند که جای این امر مهم در میان بازنشستگان کشوری خالی است. 

وی با بیان اینکه کانون های بازنشستگی به صورت جداگانه و به ندرت منسجم عمل می کنند، گفت: در سه سال اخیر به ویژه سال گذشته و امسال که کانون های بازنشستگی به صورت منسجم و یک صدا در کنار صندوق بازنشستگی کشوری برای پیگیری مطالبات بازنشستگان حضور پیدا کردند، توجه دولت، مجلس و مسوولان مرتبط بیشتر شد و نتیجه مطلوبی در پی داشت. 

اسلامیان تصریح کرد: اعتباری که در دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان در سال ۹۶ مطرح بود، حدود یک هزار میلیارد تومان بود که با همکاری و رایزنی های متعدد صندوق و بازنشستگان، این عدد به ۲۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. 

وی تاکید کرد: بازنشستگان و کانون های بازنشستگی باید حرکت واحدی را براساس اولویت های مورد نظر بازنشستگان، انجام دهند و هرجا صندوق به تنهایی امکان حضور و اثرگذاری ندارد، برای حل مشکلات بازنشستگان، ورود کنند.

اسلامیان با اشاره به اینکه نمی توان از شرایط کنونی، انتظار تحول سریع و گسترده داشت، گفت: شرایط به گونه‌ای نیست که دولت بتواند به صورت ناگهانی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. در چهار سال اخیر، در صندوق بازنشستگی کشوری و دولت در حد وسع موجود، تلاش های خوبی انجام شده و تحولات خوبی در حوزه بازنشستگی اتفاق افتاده است. 

وی ادامه داد: افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری از ۴۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، اجرای بیمه تکمیلی درمان با وجود ممنوعیت اجرای آن توسط مجلس و سپردن بخشی از امور فرهنگی و اجتماعی مثل جشنواره ورزشی به بازنشستگان، اتفاقات خوبی است که البته کافی نیست و برای بهبود آن باید تلاش شود. 

در این نشست، محمدعلی ابراهیم زاده، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری، نیز با اشاره به پیشینه ۹ ساله قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: با ابلاغ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است تا شهریورماه امسال اصلاحات نهایی این قانون را به مجلس ارائه کند و مجلس نیز باید تا پیش از سال ۹۷ آن را مصوب کرده و در نهایت، قانون ابلاغ شود.

ابراهیم زاده، با بیان اینکه نظرخواهی از صندوق بازنشستگی کشوری برای اصلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش های مربوطه همواره در لحظات آخر صورت گرفته است، گفت: با وجود فرصت های اندک، اصلاحات مورد نظر درباره قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص فصل سیزدهم قانون که مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری است با دریافت نظرات کانون های بازنشستگی، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است. 

وی یکی از مشکلات در زمینه حقوق بازنشستگان را اصرار مجلس در گنجانده شدن آن در قانون برنامه توسعه دانست و افزود: افزایش حقوق باید در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شود تا منشاء اثر باشد و دیده شدن آن در قانون برنامه می تواند مانع از اجرای صحیح آن شود. 

ابراهیم زاده، افزود: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ترمیم تدریجی حقوق بازنشستگان کشوری است؛ چراکه در حال حاضر، دولت و مجلس توان بودجه ریزی، تامین و پرداخت یکباره این تفاوت ها را ندارد و باید به تدریج و طی چند سال این تفاوت ها برطرف شود. 

محمدرضا ترابی، معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست تاکید کرد: دستگاه ها و نهادهایی که پرداخت های هیات امنایی دارند و خارج از قانون حقوق شاغلان خود را افزایش می دهند سبب فاصله گرفتن حقوق شاغلان و بازنشستگان شده است که باید محدود و کنترل شوند. 

ترابی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری پایین است، گفت: در دو سال گذشته برای نخستین بار، یک ردیف بودجه برای ترمیم حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شده و این اتفاق مهمی است که عملاً کشور متعهد به اجرای آن شده است. در این دوسال، ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای بهبود حقوق حداقل بگیرهای صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص یافته است. 

در این نشست، افزایش حقوق بازنشستگان کشوری به ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش، بالارفتن کیفیت خدمات بیمه تکمیلی درمان، امکان سفرهای متنوع و با هزینه های پایین تر برای جامعه بازنشستگان کشوری و موظف شدن دستگاه های اجرایی به ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان و همچنین توزیع امکانات رفاهی و مزایای شاغلان به قشر بازنشسته از سوی نمایندگان و روسای کانون های بازنشستگی مورد تاکید قرار گرفت.