وزیر دادگستری کشورمان در دیدار با همتای عراقی خود، پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری بین ایران و عراق را مطرح کرد.
به گزارش مرور نیوز، در دومین روز سفر آیت الله صادق آملی لاریجانی و هیات بلند پایه قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با همتای خود، حیدرناطق جاسم الزاملی در بغداد دیدار و گفتگو کرد.
پورمحمدی در ابتدای این دیدار ضمن تاکید بر دعوت پیشین، بار دیگر از وزیر دادگستری عراق برای سفر به ایران دعوت کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: چهار موافقت نامه قضایی میان دو کشور به امضا رسیده و به نحو احسن در حال اجرا می‌باشد که موافقت نامه انتقال محکومان یکی از این چهار موافقت نامه است.
وزیر دادگستری گفت: همچنین امروز یک یادداشت تفاهم همکاری بین قوه قضائیه دو کشور توسط دو دادستان کل امضاء شد.
وی همچنین تاکید کرد: دو کشور نیاز به مشورت و همکاری در زمینه گفت‌وگوهای حقوق بشری و حقوق اسلامی دارند، در حالی که ایران و عراق بیشترین صدمات را از تروریسم متحمل شده‌اند در عین حال متهم به نقض حقوق بشر می گردند، در این میان عراق بیشترین صدمات را از تروریسم متحمل شده است؛ اما در عین حال متهم به نقض حقوق بشر می گردد و در حالی که گروهک منافقین در ایران و عراق مرتکب جنایات شنیعی گردیده اند، حامیان آنان جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
پورمحمدی تصریح کرد: با عنایت به روابط گسترده سیاسی، اقتصادی و مردمی میان دو کشور، ضرورت توسعه روابط حقوقی و قضایی جهت حمایت از این روابط بیش از پیش احساس می شود.
وی افزود: با توجه به حجم بالای تبادلات تجاری و روابط اقتصادی و مردمی دو کشور، می طلبد که در مرحله اول خبرگان دو کشور در خصوص پیش‌بینی تشکیل اتاق داوری تجاری بین طرفین بررسی و تحقیق نموده و دو وزارتخانه دادگستری، تفاهم نامه ای در این رابطه تنظیم و امضا کنند که این موضوع موجب تسهیل روابط تجاری و رفع سریع تر اختلافات تجار و بازرگانان دو کشور و رافع رجوع به محاکم قضایی که پروسه‌ای زمان بر و هزینه بر خواهد شد.
وزیر دادگستری جمهوری عراق، ضمن استقبال از این پیشنهاد، آن را گامی در جهت توسعه بیشتر روابط اقتصادی دو کشور دانست.
طرفین توافق کردند در سفر آینده وزیر دادگستری عراق به ایران نسبت به موضوع مذکور مذاکرات محتوایی صورت پذیرد.
الزاملی، روابط بین دو کشور دوست و برادر را ممتاز دانسته و در زمینه‌های حقوق بشری آمادگی خود را برای تعامل و مشورت های بیشتر با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و با تاکید بر این که اخیرا جمهوری عراق به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمده است بر تلاش‌های صورت گرفته از طرف این وزارتخانه جهت رفع اتهامات حقوق بشری علیه عراق به دلیل آنچه نقض حفقوق بشر توسط نیروهای مردمی عراق در مبارزه علیه داعش مطرح مشود اعلام داشت.
وزیر دادگستری عراق گفت: بین دو ملت روابط دیرینه انسانی، عاطفی و نسبی برقرار است و هر چه حکومت ها تغییر یابند، هیچکس نمی تواند این روابط دو ملت را خدشه دار کند.
