مدیر عامل ستاد دیه کشور از تلاش برای حذف پرداخت نیم عشر دولتی محکومان جرایم غیرعمد خبر داد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با تقدیر از همیاری برخی محاکم در راستای حبس زدایی از زندان‌ها گفت: هرچند قانون معافیت از پرداخت نیم عشر برای محکومان به پرداخت مهریه در اسفند سال ۷۹ به تصویب رسید و این موضوع با جدیت مسئولین قضایی و دغدغه شخصی برخی از مسئولین نظام در قانون بودجه سال ١٣٨٠ تحت تبصره ٣٢ بند«هـ» با عنوان معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه مورد تاکید قرار گرفت اما در شرایط فعلی با رعایت احوال محکوم‌له و البته محکوم‌علیه، مسئولین این نهاد حمایتی درصدد هستند به دلیل محرز بودن مشکلات معیشتی برخی مددجویان و بعضا غیرمعوض بودن بسیاری از تعهدات مالی، حذف این مقرری را در قبال تمام بدهکاران معسر به طور یک امر قانونی پیگیری نمایند.
وی افزود: استناد ستاد دیه در مطالبه کتبی این موضوع از جانب رییس قوه قضاییه تکیه به قبولی اعسار آن دسته از محبوسانی است که در ادای حقوق اصلی خود در مانده‌اند تا چه رسد بتوانند مبلغی معادل ۵ درصد اصل محکوم‌به یا حتی درصد بسیار کمتری از این میزان را در قالب نیم عشر پرداخت کنند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در حال حاضر اگرچه اثبات اعسار در نزد قاضی اجرای احکام صرفا با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شاهدان، با مماشات بسیاری صورت گرفته و در روند رسیدگی با تشخیص دادگاه از اخذ یک بیستم مبلغ محکومٌ‌به صرف نظر می‌شود یا حتی با اخذ تعهد کتبی مطالبه آن در وقت مقتضی مطرح می‌شود اما در مواردی که میزان محکومیت سنگین است و بالتبع نیم عشر آن هم به جهت ریالی رقم قابل اعتنایی می‌شود، در این وضعیت شاهدیم گذشت از مبلغ برای مجریان قانون چندان سهل و ساده نبوده و بابت مطالبه این حقوق قانونی ضمن طولانی شدن مدت حبس بدهکاران، می‌بینیم که استیفای حقوق طلبکاران نیز با وقفه بلندی همراه است.
جولایی یادآور شد: ناگفته نماند تقویم نیم عشر اجرایی مربوط به زمانی است که صاحبان حقوق در وقت معین قانونی برای اجرای حکم خود اقدام نکرده باشند و الا تقاضای یک چنین سهمی از سوی واحد اجرای احکام محلی از اعراب نداشته و ندارد. موضوعی که با صراحت در قانون آمده و معین می‌کند طرفین دعوی اگر قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه به هر نحو و به هر دلیلی سازش کردند و مراتب را نیز به اعلام دادگاه رسید، در این صورت حق‌الاجراء دیگر قابل وصول نخواهد بود.
