وزیر امور اقتصادی و دارایی «شفافیت، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقه‌ای و خروج از بنگاه‌داری غیرضرور» را معیارهای ارزیابی مدیران عامل جدید بانک‌های ملی و سپه برشمرد.
به گزارش مرورنیوز و به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، « سید احسان خاندوزی » در احکامی جداگانه « محمد رضا فرزین » و « آیت اله ابراهیمی » را به مدت دوسال به ترتیب به عنوان مدیران عامل بانک ملی ایران و بانک سپه منصوب کرد.
این حکم به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک‌ها و مصوبه ۱ آبان ماه ۱۴۴۰ هیات مدیره دو بانک مذکور صادر شده است.
وی در این احکام تحقق اهدافی همچون سودآور ساختن عملیات بانک و پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان صد درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاه‌داری غیر ضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های بانک در شرکت‌های فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای کشور و ممنوعیت‌های اعتبار دهی به فعالیت‌های سوداگری و استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک برای افزایش استحکام مالی بانک را از مدیران عامل جدید این دو بانک خواستار شده است.
همچنین استحکام کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و رعایت بهداشت اعتباری، ایجاد توازن در تخصیص عادلانه تسهیلات از نظر جغرافیایی و رشد حداقل ۱۵ درصد سهم تسهیلات سرمایه ثابت در بخش‌های مولد، رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه در خصوص نرخ سپرده‌ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوان‌گرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع تسهیلات خرد و کارت های اعتباری با توجه به رتبه اعتباری و با حداقل وثیقه و رعایت انضباط بودجه ای و مدیریت هزینه‌ها از دیگر اهدافی است که وزیر اقتصاد تحقق آن را در دوره دوساله مسوولیت از مدیران عامل بانک‌های ملی و سپه مطالبه کرده است.
همچنین در حکم انتصاب «آیت اله ابراهیمی» به مدیرعاملی بانک سپه علاوه بر موارد یاد شده به سامان رساندن پروژه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی شب گذشته در پیام توییتری خود از ابلاغ احکام انتصاب مدیران بانک‌های دولتی خبرداد و افزود که احکام ۲ساله تنظیم شده و ایشان مکلف به گزارش‌دهی هستند.
