سرنوشت ۲۰ میلیون یورو لوازم خانگی بوش در کشور به کجا رسید؟

به گزارش مرور نیوز، ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش از چند وقت پیش منوط به تصمیم مراجع قضائی شده بود و حالا طبق نامه ای که به دست خبرنگار خبرگزاری موج رسیده دستگاه قضائی با ترخیص محوله بوش موافقت کرده است. به طوی که اخیرا در نامه ای از بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران به رئیس گمرک آماده است که بازگشت به نامه شماره 1400/900486 و 1400/943098 گمرک و با توجه به استعلام های صورت گرفته از سوی مراجعه قضائی و پاسخ وافر مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به شماره 60/187446 ثبت کالای بوش در گروه ۴ بوده و با عنایت به احراز ماه ۱۱ حسب دادنامه های صادر از دیوان عدالت اداری نسبت به تمدید آن اقدام نموده و با توجه به ماده ۱۱ بخشنامه های بعد از تاریخ ممنوعیت ۳۰ خرداد ۷۹ ثبت سفارش یاد شده شمولیت پیدا نمی کند و تاریخ بخشنامه اعلامی در لایحه گمرک بعد از تاریخ ممنوعیت و تمدید ثبت سفارش کالا در ۱۵ بهمن ۹۸ بوده است و در نتیجه شمولیت بخشنامه به پرونده بوش بلاموضوع و منتفی است.

مصوبه هیات وزیران درباره ترخیص کالاهای گروه ۴

 قسمتی از این کانتینرها قبلا واردات شده بوده و بخشی سال ۹۹ وارد کشور شده، اما طبق مصوبه هیات وزیران اجازه ترخیص به این کالاها داده نشد، در واقع طبق مصوبه ۲۹ بهمن سال ۹۸ هیات وزیران لوازم خانگی که قبلا جزو کالای گروه ۴ ثبت سفارش داشته می توانند اظهارنامه دریافت کرده و یک برابر حقوق گمرکی و ۲ برابر حقوق بازرگانی ترخیص شوند و به بعد دلیل شیوع کرونا مصوبه تمدید شد و دوباره تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۹۹ به عنوان آخرین مهلت ترخیص کالاهای گروه ۴ تعیین شد اما در آن زمان هم اجازه ترخیص به این کالاها داده نشد.

جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران پیش از این در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه لوازم خانگی بوش کد رهگیری بانک و مستندات ثبت سفارش دارد اما گمرک براساس رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ترخیص کالا صادر شده مانع از ترخیص آن شده است گفت: دادستان عمومی بندرعباس هم رای مبنی بر عدم ترخیص محصولات بوش صادر کرده بود.

اسناد و مدارک و کد رهگیری  ۴۲۰ کانتینر بوش

در زمان ورود همه ۴۲۰ کانتینر بوش که ارزش آنها را ۲۰ میلیون یورو در گمرک ارزیابی کرده اند، اسناد و مدارک و کد رهگیری داشت و در واقع این کالاها روال قانونی ثبت سفارش و... را طی کرده بودند اما باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام می شدند و بانک مرکزی در آن زمان درخصوص ترخیص کلیه کالاهای کد رهگیری صادر کند، اما این اتفاق نیفتاد.

در ماه های اخیر موضوع بازار لوازم خانگی به شدت مورد توجه قرار گرفته است، زیرا از یک سو دستگاه های نظارتی و دولت اعلام کرده اند که واردات لوازم خانگی از کره ممنوع است، از طرف دیگر بازار همچنان با التهاب های شدیدی مواجه است به طوری که در همین چند ماه اخیر قیمت لوازم خانگی بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که بسیاری از تولید کننده های داخلی مدعی هستند که لوازم خانگی تولید داخلی کفاف نیاز داخلی را می دهد، با این حال بسیاری از فعالان بازار معتقدند که هنوز بخشی از نیاز بازار توسط قاچاق تامین می شود و این مساله به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار است و تا زمانی که مصرف کننده نتواند به خیال راحت کالای مورد نیاز خود را تامین کند این التهاب ها در بازار وجود دارد، به همین دلیل به نظر می رسد مسئولان درباره ترخیص سریعتر کالاهای موجود در گمرک تصمیم گرفته اند تا از این طریق فشار تقاضا از بازار برداشته شود و کمی قیمت ها تثبیت شوند، البته تاکنون مسئولان درباره سیاست های پیش روی بازار لوازم خانگی و وضعیت ترخیص کالاها از گمرک شفاف سازی نکرده اند.