رئیس پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: با رفع تحریم که زمینه کاهش انتظارات تورمی و تعدیل قیمت کالاها است، اثر حذف ارز ترجیحی بر تورم کمتر می شود و قدرت خرید مردم هم خیلی کاهش پیدا نمی‌کند.
به گزارش مرور نیوز، رئیس پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اینکه الان حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز، دولت برای کالاهای اساسی پرداخت می کند، گفت: در شرایط کنونی ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و اگر قرار باشد با نرخ ارز نیمایی برای خرید این کالاها اقدام شود مابه التفاوت حداقل ۲۰ هزار تومان خواهد بود که عدد قابل توجهی است، از این رو به تبع با حذف ارز ترجیحی افزایش تورم بروز می کند.
حسن ولی بیگی درباره میزان تورمی که حذف ارز ترجیحی ایجاد می کند، افزود: با توجه به محاسباتی که توسط برخی مراکز تحقیقاتی انجام شده، حذف این ارز ۷ درصد تورم عمومی ایجاد می کند و از طرف دیگر تورم غیر مستقیمی هم بر سایر کالاها خواهد کرد که برآورد این مساله خیلی هم ساده نیست، اما به طور قطع اثر تورمی زیادی خواهد داشت.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
رئیس پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره اینکه دولت چگونه می تواند تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهد، تصریح کرد: اگر قرار است کاهش قدرت مصرف کنندگان بعد از حذف ارز دولتی جبران شود باید یارانه ای که پرداخت می شود این کاهش قدرت خرید را به طور کامل پوشش دهد در غیر اینصورت دهک های پایین جامعه با این سیاست بیشتر متضرر می شوند، نکته مهم این است که کاهش رفاه مصرف کنندگان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
ولی بیگی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی برای دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ذخیره منابع به همراه خواهد داشت، گفت: دولت قاعدتا قصد دارد که بخشی از آن به خانواده های آسیب پذیری پرداخت شود که در راستای جبران خرید مصرف کنندگان است.
او افزود: طبق گفته مسئولان به ۶۰ میلیون نفر ماهانه ۱۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد که در سال برابر با ۹۰ هزار میلیارد تومان است و برای دولت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می ماند که می تواند از آن برای جبران کسری بودجه استفاده کند و این مساله از آنجایی دارای اهمیت است که کسری بودجه می تواند تبعات تورمی داشته باشد و وقتی دولت بخشی از آن را برای کسری بودجه استفاده می کند قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود، اما این موضوع منوط است به اینکه کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.
برآوردی از کاهش قدرت خرید مصرف کننده ها
رئیس پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره جزئیات راهکارهایی که دولت باید برای کاهش تبعات تورمی بکار بگیرد، گفت: اگر دولت بتواند برآوردی از کاهش قدرت خرید مصرف کننده ها از دهک های ۶ به پایین داشته باشد و بعد آن را با پرداخت یارانه مناسب جبران کند، افت تقاضا نخواهیم داشت؛ اما اگر این یارانه میزان کاهش قدرت خرید را جبران نکند و قیمت کالاهایی که تاکنون از کالای اساسی استفاده می کردند خیلی بالا برود، مردم هم مصرف این محصولات را کاهش می‌دهند یا کالای دیگری را جایگزین می کنند و این مساله علاوه بر اینکه می تواند روی تولیدکنندگان آن محصولات اثر بگذارد، می تواند مشکلاتی را هم برای سلامت مصرف کنندگان به وجود بیاورد و این موضوع بدین معناست که دولت باید هزینه بیشتری را در بخش سلامت انجام دهد.
ولی بیگی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی برای کاهش تبعات تورمی آن برای دهک های پایین جامعه تشریح کرد: حذف یکبار ارز ترجیحی در شرایط کنونی که تورم بالای در کشور داریم نمی تواند مناسب باشد، از این رو پیشنهاد می کنم که به صورت تدریجی حذف ارز ترجیحی انجام شود. حذف ارز ترجیحی چنانچه با رفع تحریم که زمینه ساز کاهش انتظارات تورمی و تعدیل قیمت کالاها است همراه شود باعث می شود اثر حذف ارز ترجیحی بر تورم کمتر شود و قدرت خرید مردم نیز خیلی کاهش پیدا نکند. اما اگر تحریم ها ادامه داشته باشد خود این مساله انتظارات تورمی دارد و منجر می شود تا قیمت کالاها دو چندان شود و فشار آن روی دهک های پایین جامعه بروز کند.
