با اجرای طرح درج قیمت تولید روی قفسه ها مشتریان زمان مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای که عمدتا چندین قلم کالا می خرند باید با ماشین حساب تفاوت قیمت تولید و قیمت فروش و تخفیف را محاسبه کرده در غیر اینصورت ممکن است طمعه گرانفرشی شوند.
به گزارش مرور نیوز، دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدنش وعده ساماندهی بازار را داده بود که بر مبنای آن افزایش قیمت سرکوب خواهد شد و نظارت بر بازار هم تقویت می شود. این موضوع در ماه های اخیر با طرح حذف قیمت مصرف کننده از روی کالا و اعمال قیمت تولیدکننده اجرایی شده است. بر مبنای این طرح فروشنده ها می توانند تا ۳۰ درصد بیشتر از قیمت درج شده روی کالا بفروشند.
وزیر صنعت معدن و تجارت درباره این موضوع چند وقت پیش اعلام کرد که « در ماه های ابتدایی سال ممکن است برخی فروشنده ها تخلفاتی هم بکنند و کالا با قیمت بالاتر از حد مجاز هم بفروشند اما این مساله در ادامه ممکن نیست، زیرا وقتی رقابت بین فروشنده ها شکل بگیرد مشتریان به فروشگاه هایی می روند که ارزانتر می فروشند و همین مساله باعث حذف گران فروشی و افزایش رقابت برای ارزانتر فروختن می شود.» این ادعای وزیر در شرایط کنونی هنوز به وقوع نپیوسته و بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای بیش از حد مجاز گران می فروشند و از آنجایی که نظارت کافی هم وجود ندارد مصرف کننده ها به شدت ضرر می کنند. به عبارت دیگر در شرایط کنونی قیمت روی قفسه های فروش کالا باید قرار داشته باشد.
به گفته امیر خسرو فخریان رئیس وقت اتحادیه کشور فروشگاه های زنجیره ای اعلام کرده که « قیمت اصلی کالا از روی قفسه ها حذف می شود و تنها در فاکتورهای فروش درج می شود». حالا با توجه به اینکه مشتریان زمان مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای عمدتا چندین قلم کالا می خرند برای آگاهی از وضعیت محاسبه قیمت مصرف کننده باید با ماشین حساب تفاوت قیمت تولید و قیمتی که فروشنده حساب کرده را محاسبه کرده و در صورتی که تخفیفی هم برای آن محصول عنوان شده باشد باید آن را هم محاسبه کند. بنابراین اگر یک مشتری برای خرید ۲۰ قلم کالا به یک فروشگاه زنجیره ای مراجعه کرده باشد باید با ماشین حساب حداقل ۴۰ محاسبه ریاضی انجام دهد تا نسبت قیمت تولیدکننده و قیمت فروش و نرخ تخفیف را محاسبه کند و این مساله عملا غیر ممکن است.
چند وقت پیش فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی برخورد با فروشنده هایی که درصد مجاز برای افزایش قیمت تولیدکننده را لحاظ نکنند این‌گونه پاسخ داد:« به طور قطع نظارت در سطح بازار افزایش خواهد یافت و با گران فروشان برخورد می شود، اما یکی از عمده ترین برنامه های ما برای هدایت مصرف کننده ها به واحدهای است که کالا را به نرخ پایین می فروشند، بر همین مبنا طرح رتبه بندی فروشگاه ها را در دستور کار داریم و فروشگاه هایی که کالا را ارزانتر در اختیار مشتریان قرار می دهند را معرفی می کنیم.»
با توجه به اینکه در شرایط کنونی ایران حوزه خرده فروشی در ایران به صورتی سنتی است و از طرف دیگر روی همین ۲۵ درصد فروش فروشگاه های زنجیره ای هم نظارت دقیقی وجود ندارد، به نظر می رسد تغییر وضعیت قیمت روی کالا از قیمت مصرف کننده به قیمت تمام شده به زیان مشتریان است مگر اینکه اطلاع رسانی به طور دقیق انجام شود تا مردم نسبت به چگونگی محاسبه قیمت توسط فروشگاه ها حساس باشند و اگر قیمت را بیش از درصد مجاز گران کردند به دستگاه های نظارتی اطلاع دهند که این مساله هم به طور قطع تنها در بلندمدت می تواند جوابگو باشد.
از این رو پیشنهاد می شود دولت در کوتاه مدت نظارت بر فروشگاه های زنجیره ای را بیشتر کنند تا در صورتی که اختلاف بین قیمت درج شده در قفسه کالا با قیمت محاسبه در فاکتور فروش بیش از حد مجاز بود با آن‌ها برخورد جدی بکند.
