سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حدود ۵۲ هزار حلقه لاستیک در یک انبار کشف و بین مصرف کنندگان کالا توزیع شد.
به گزارش مرور نیوز، محمدعلی اسفنانی گفت: ما هرساله طرحی بنام طرح ویژه نظارت بر بازار در ایام نوروز داریم و امسال بدلیل اینکه ماه رمضان بود، این طرح با طرح ضیافتی رمضان تلفیق شد و در ۸ اسفندماه طرح آغاز شد و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.
وی افزود: ۱۸۰ نفر از نیروهای روسای شعب جدید ما به مجموعه گشت‌های مشترک اضافه شد و تعداد کل گشت‌ها در روز ۵۰۰ واحد گشتی بود که ۱۰۰ واحد در استان تهران بود و مابقی در سایر استان‌ها فعالیت می کردند.
اسفنانی تصریح کرد: در ایام نوروز واحد کشیک داشتیم و تا پاسی از شب به شکایات اعلام شده رسیدگی می کردند و گاهی راسا گشت مشترک می کردند. در این فاصله ما ۱۷ هزار و ۲۳۵ اکیپ گشت اعزام کردیم و بازرسی هایی داشتند و ۳۰ هزار و ۶۴۹ واحد دارای تخلف بودند و ۱۷ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده تشکیل شده و ۲۷۱۶ فقره پلمب واحد متخلف و نصب بنر واحد متخلف را در گشت مشترک داشتیم و ۱۶۰۰ فقره در اجرای احکام پرونده ها بوده است و کلا بیش از ۴۳۰۰ نصب بنر واحد متخلف در آغاز طرح تا امروز داشتیم.
سخنگوی تعزیرات گفت: ما ۱۲۰ فقره پرونده لاستیکی خودرو داشتیم و در این پرونده ها یا گرانفروشی و یا احتکار داشتیم و پرونده های وارده ۲۵۰۸ فقره و مختومه ۲۴۸۲ فقره بوده و آمار در این زمینه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا امروز هست.
وی افزود: در بحث اجرای احکام مجموع پرونده‌های وارده ۱۳ هزار و ۲۰۶ پرونده وارده بود و بیش از ۹ هزار پرونده حکم اجرا شده و مبلغ ریالی اخذ شده حدود یکصد میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: در یک فقره کشف لاستیک خودرو را داشتیم و حدود ۵۲ هزار حلقه لاستیک در یک انبار کشف شد و حکم صادر شد و دستور عرضه لاستیک به بازار داده شد و بین مصرف کنندگان کالا توزیع شد.
اسفنانی یادآور شد: در خصوص لاستیک دو سه گزارش داشتیم و در یک فقره همانطور که گفتم حکم صادر شد و در گزارشی دیگر هنوز پرونده به نتیجه نرسیده است.
وی درباره تخلف شرکت‌های هواپیمایی گفت: متاسفانه در بحث قیمت گذاری هواپیما مشکلی است که هنوز برطرف نشده و امیدوارم مجلس این موضوع را در قانون قابل توجه مصوب کند تا این سردرگمی در بلیط هواپیما را شاهد نباشیم.
وی یادآور شد: مقررات مختلفی در برنامه توسعه پنجم داریم و اعلام شده که بلیط هواپیما آزادسازی شود و در برنامه ششم هم این موضوع تکرار شده است و سازمان هواپیمایی مدعی است که قیمت را تعیین کند اما به مفهوم این نیست که قیمت بلیط هواپیما سقفی نداشته باشد. تصور برخی این است که وقتی اعلام شده قیمت بلیط هواپیما آزادسازی شده یعنی قیمت رها شود ولی مقرراتی هست و باید قیمت مشخصی در نظر گرفته شود. در سال گذشته ۳۹ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شد و ۷ شرکت محکوم شدند و از این ۷ شرکت ۳ شرکت هواپیمایی بودند و۴ شرکت، شرکت عرضه بلیط هواپیما بوده و از ۱۰ میلیارد تومان تا ۳۰ میلیارد تومان محکوم شدند. یک مورد قبلا حکمش قطعی شده بود که اعلام شده و مابقی پرونده‌ها هم به محض قطعی شدن حکم نام شرکت‌ها اعلام می شود.
اسفنانی خاطرنشان کرد: حدود ۲۸ هزار و ۱۹۷ فقره پرونده در بحث کالا و خدمات پرونده در سال جدید تشکیل شده است که ۱۰ هزار و ۶۲۸ فقره پرونده مختومه داشته‌ایم.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در حوزه بهداشت، درمان و مباحث مربوط به دامپزشکی هزار و ۹۲۶ فقره پرونده وارده و هزار و ۶۶۲ فقره پرونده مختومه شده است. همچنین در بحث قاچاق کالا و ارز سه هزار و ۷۶۱ فقره پرونده وارده داشتیم که دو هزار و ۴۴۴ پرونده مختومه نیز داشته‌ایم.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: مجموعا در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز، ۳۳ هزار و ۸۸۴ فقره پرونده تشکیل شده و ۱۳ هزار و ۹۳۸ فقره رسیدگی و مختومه شده است. ارزش ریالی محکومیت‌های این تعداد پرونده، شش هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال بوده است.
اسفنانی ادامه داد: ۵۰ مورد قنادی به دلیل افزایش قیمت در کشور و در ایام نوروز تعطیل شد.
وی افزود: تخلف خودروسازان عمدتاً گرانفروشی، کم فروشی و گاهاً تقلب است که رسیدگی و منتهی به صدور حکم می‌شود. در یک فقره پرونده حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در شعبه بدوی برای یک خودروساز به اتهام گرانفروشی رأی صادر شد.
اسفنانی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به تخلفات خودروسازان در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تا قبل از سال ۹۸، تعزیرات صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد داشت که در این زمینه حدود ۳۰ هزار فقره پرونده در کل کشور و به طور عمده در تهران تشکیل و رسیدگی شد اما در اسفند سال ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه‌ای را صادر کرد که براساس این رأی، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم انجام تعهد خودروسازان به قوه قضاییه واگذار شد و از آن زمان پرونده‌ای با این عنوان در تعزیرات مطرح نیست البته پرونده‌هایی مربوط به گرانفروشی، کم‌فروشی یا گاهی تقلب مطرح است.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره احتکار خودرو گفت: این موضوع از نظر قانونی قابل تصور نیست زیرا قانون تعریف معینی از احتکار دارد مبنی بر اینکه اگر شخصی کالایی را به قصد گرانفروشی انبار کند درحالی که دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کرده باشد، این موضوع مشمول احتکار قرار می‌گیرد و در این زمینه تاکنون چنین مصداقی وجود نداشته است که دولت ضرورت عرضه خودرو را به خودروسازان اعلام کرده باشد و همچنین امکان اجرای حکم احتکار خودرو وجود ندارد زیرا در احتکار باید بلافاصله مطابق قانون، کالا در بازار عرضه شود و به دست مصرف کننده واقعی برسد؛ آنچنان که در زمینه لاستیک خودرو بلافاصله در سامانه مردم برای دریافت کالا ثبت‌نام و اقدام کردند اما در مورد خودرو امکان ندارد و نیاز به تشریفات خاص دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلف برخی از واحدهای صنفی در میادین میوه و تره بار گفت: بازارهای میوه و تره بار داخل شهر مکلف بودند که کالایی را که به مردم عرضه می‌کنند، کالای درجه یک باشد اما مشاهده شد برخی از غرفه‌ها کالای مرغوب را در انبار نگه می‌داشتند و کالای درجه دوم و سوم را عرضه می‌کردند که مکلف شدند کالایی که می‌فروشند بهترین نوع کالا باشد. مهم‌ترین مطلب اصلاح این رویه بود و خوشبختانه در این خصوص به پرونده‌ها رسیدگی و حکم آن صادر شد و اجاره عرضه کالای نامرغوب داده نشد.
