واحدهای تولیدی می‌توانند برای واردات کالا به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید به مدت سه سال و با رعایت ضوابط و مقررات ارزی برای گشایش اعتبار اسنادی مدت دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار اقدام کنند.
به گزارش مرور نیوز، در نیمه دی بود که معاون اول رئیس جمهوری با توجه به دستور روحانی مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی را با محوریت ارزی به تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلابی ابلاغ کرد.
با توجه به برخی گشایش‌های ایجاد شده در روابط بین‌المللی بانک‌ها بعد از اجرایی شدن برجام و امکان گشایش اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری امن و متداول در بانکداری بین‌المللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی، این مجموعه ۱۴ بندی نیز شرایطی را برای استفاده واردکنندگان از اعتبارات اسنادی اعم از ال سی و یوزانس فراهم کرد به‌طوری که در مهم‌ترین مورد واردکنندگان می‌توانستند واردات کالا را با ارز آزاد از طریق ۱۰ درصد پیش پرداخت با دلار ۳۶۰۰ تومانی از طریق گشایش ال سی انجام دهند.
این در حالی است که در بند (۱۰)این ابلاغیه، شرایط استفاده از یوزانس برای بخشی از امور واحدهای تولیدی تعیین شد. به‌طوری که استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولیدی واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز اعلام شد، البته به این شرط که براساس تشخیص بانک‌ها این خطوط تولیدی دارای توجیه مالی باشد.
۹ شرط اعتبار اسنادی مدت دار
بانک مرکزی به تازگی ضوابط اجرای بند (۱۰)ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس جمهوری را برای واحدهای تولیدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است که بر اساس آن رعایت ۹ شرط برای استفاده از منابع یوزانس ۵۰ میلیون دلاری الزامی است.
اول این‌که باید مجوز لازم از سوی وزارتخانه‌های ذیربط برای انجام واردات به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولیدی واحدهای اقتصادی و همچنین بلامانع بودن امکان استفاده از اعتبار اسنادی مدت‌دار برای حداکثر سه سال صادر شود.
رعایت دستورالعمل‌های صادر شده در زمینه بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف فردی و بخشی تعهدات ایجادی الزامی است، این در حالی است که گشایش این اعتبار اسنادی مدت دار منوط به توجیه مالی واردات مورد نظر به تشخیص و ارزیابی بانک خواهد بود.
دریافت حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش آن و ۱۰ درصد به هنگام معامله اسناد و مابقی در زمان سررسید پرداخت، از شرایط پرداخت منابع خواهد بود که با چند مورد همراه است؛ اول این‌که در خصوص اعتبار اسنادی با سررسید پرداخت بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال، ملاک تامین ارز بابت مابقی مبلغ اسناد در تاریخ سررسید پرداخت، نوع ارز تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش در زمان سررسید خواهد بود. در صورت تغییر تعرفه به ارز متقاضی، تامین ارز مربوطه باید از محل ارز متقاضی انجام شود.
همچنین در مورد بازپرداخت باید توجه داشت که ۱۰ درصدهای اعلام شده، حداقل دریافتی بوده و بانک باید در زمان گشایش اعتبار اسنادی و در طول دوره با توجه به وضعیت اعتباری مشتری وثایق و پوشش‌های کافی و لازم را اخذ کند، این در حالی است که وثیقه‌های دریافت شده از مشتری باید قابلیت تسهیل آسان، بلامعارض و از جهت نقدینگی از درجه بالایی برخوردار باشد.
اخذ تعهد کتبی از متقاضی در مورد پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز و نیز قبول کلیه مسوولیت‌های مترتب بابت اعتبارات اسنادی مربوطه هم الزامی خواهد بود.
بند دیگری از این ابلاغیه براین تاکید دارد که گشایش اعتبار اسنادی در چارچوب این دستورالعمل با سررسید حداکثر یکساله امکان‌پذیر است. تمدید در بازه زمانی در صورت انقضای ثبت سفارش، منوط به تمدید ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ اصلاحیه گواهی ثبت آماری با ملاک قراردادن نوع نرخ ارز مندرج در ثبت سفارش انجام می‌شود.
در مورد انجام پیش‌پرداخت به ذینفع در قالب اعتبار اسنادی نیز باید یادآور شد که حداکثر به میزان ۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی با تامین مبلغ مربوطه در مقابل ضمانت‌نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی امکان‌پذیر است.
از سوی دیگر کاهش سررسید پرداخت اعتبار اسنادی مفتوحه منوط به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی خواهد بود. در عین حال که اخذ گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز این بانک و نیز ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) برای متقاضیان الزامی است.
اما شرط پایانی استفاده منابع ۵۰ میلیونی یوزانس به عدم تامین مالی توسط متقاضی اختصاص دارد، به طوری که در صورت عدم تامین معادل ریالی و یا ارزی توسط متقاضی، دریافت هزینه، خسارت‌های احتمالی و وجه التزام تاخیر تادیه دین در چارچوب قرارداد منعقده و با رعایت دستورالعمل‌های صادره توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
