باورهای غلط در بخش اقتصادی دولت باعث افزایش هزینه های اقتصادی کشور می شود. در حالی که در بخش خصوصی، کارفرما همیشه می خواهد در کوتاه ترین زمان و با هزینه اندک و بالاترین کیفیت، عملیاتی اقتصادی را به سرانجام برساند.
مرورنیوز؛ گروه اقتصادی: خصوصی سازی از جمله مفاهیمی است که به راحتی می تواند بازیچه لغات شده و مفهوم آن استحاله شود. به عبارتی دیگر خصوصی سازی عبارت است از واگذاری فعالیت های اقتصادی به نهادهای عمومی بدون هرگونه وابستگی به نظام حکومتی و دولتی. البته در این میان نمی توان منکر نقش نظارتی دولت بر روند فعالیت های این بخش شد. با توجه به مفهوم بیت المال در ایران، در برخی موارد شاهد حضور بخش دولتی یا نیمه دولتی در لوای بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی هستیم. البته از آنجایی که به دلیل بدهی دولت به بخش خصوصی، تامین سرمایه کلان برای فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی حقیقی وجود ندارد، دولت ناچار به تامین مالی برای فعالیتهای خود است.در این حالت نمی توان به حضور دولت در فعالیت های اقتصادی خرده گرفت. نکته ای که در این میان وجود دارد، نوع و میزان حضور بخش دولتی به منظور تامین کننده مالی در بخش های اقتصادی کشور است. برای روشن تر شدن موضوع و واکاوی دقیق تر گپ و گفتی داشتیم با کارشناسان این حوزه که در ادامه می خوانید:
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راهکار فاصله گرفتن دولت از بخش خصوصی معتقد دولت باید در زمینه افزایش درآمدهای خود متمرکز شود. البته این افزایش درآمد می تواند از طریق سرمایه گذاری در بخش های زیر ساختی انجام شود. به این ترتیب می تواند بدهکاری خود به بخش خصوصی را پرداخت کند. در این صورت شاهد قوت گرفتن بخش خصوصی خواهیم بود.
حسن نژاد می گوید: هرچه دولت فاصله بیشتری از فعالیت های اقتصادی در قالب اجرا بگیرد، موفق تر خواهد بود. البته این به معنای کمرنگی حضور دولت نیست بلکه باید جایگاه خود را از تامین کننده مالی به ناظر تغییر دهد. تنها در چنین شرایطی است که می توان به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امیدوار بود.
این نماینده مجلس دهم ادامه می دهد: متاسفانه باور غلطی نسبت به بخش دولتی وجود دارد که منجر به ایجاد هزینه می شود. باوری که در بخش خصوصی وجود ندارد. به عبارتی کارفرمای بخش خصوصی می خواهد در کوتاه ترین زمان ممکن، با هزینه مناسب و کیفیت بالا عملیات اقتصادی را انجام دهد، محاسبات دقیقی در زمینه جذب نیرو، هزینه های جاری، حجم سرمایه گذاری، بازاریابی و ... می کند که نتیجه بهتری به دنبال دارد.
به عقیده این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل تجربه و مهارتی که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد دارد، برنامه ریزی دقیق تر با بازدهی مطلوب و بالاتری رخ می دهد که می تواند از ایجاد هزینه های گزاف جلوگیری کند و نتیجه بهتری در پی داشته باشد.
به گزارش مرور نیوز دولت در ایران در زمینه اقتصاد مهارت کافی ندارد و بهتر است از فضای اقتصادی به عنوان عامل اثرگذار با دلایل قانونی مانند منع تصدی گری کناره گیری کند. البته نمی توان منکر تاثیر مستقیم سیاست های اقتصادی بر وضعیت سیاسی کشورها شد. نقطه عطف حضور دولت در بخش اقتصادی را نیز می توان در این وابستگی سیاست به اقتصاد و بالعکس دانست. آنچه در این میان محور و اسکلت رابطه دولت و خصوصی سازی حقیقی می توان دانست، نقش نظارتی دولت است. دولت به عنوان یک سیاست گذار عمده و کلان در بخش حکومتی باید به عنوان یک گرا دهنده و ناظر و کنترل کننده در بخش اقتصادی حضور داشته باشد تا بتواند به این ترتیب یک نظام منظم اقتصادی پدیدآورده و از بی قانونی و تخلفات جلوگیری کرد.
