بانکداری اسلامی موضوعی است که بعد از انقلاب اسلامی در کشور مطرح و برای اجرایی شدن آن قوانینی نیز تصویب شد.
به گزارش مرور نیوز، بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد؛ بر این اساس بانکداری نیز عبارت است از ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل امانت‌داری، نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌کارگیری آن، وصول مطالبات اسنادی، صدور بروات و حواله‌های تجاری، اعطا و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی، تأمین اعتبار در جهت توسعه بازرگانی، کشاورزی و صنعت، خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز، انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پول در گردش و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اداره همه امور کشور بر اساس شریعت دین اسلام و مقوله بانکداری اسلامی نیز در کشور مطرح شد؛ چرا که نظام بانکداری موجود در دوران پهلوی، میراثی از بانک‌های غربی بود که به ایران و سایر کشورهای اسلامی وارد شده بود. البته از قوانین مربوط به بانکداری اسلامی تصویب شده در ایران، قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال 62 به تصویب رسید تا با اجرای آن قانون پایه‌های نظام بانکی از عملیات ربوی فاصله بگیرد و به سمت عملیات بانکداری بدون ربا حرکت کند. اینکه آیا اجرای این قانون باعث شده است تا نظام بانکی از بانکداری ربوی خارج شود یا نه و آیا بانکداری اسلامی در ایران رعایت می‌شود، موضوعی است که در دورهمی ایسنا با حضور کارشناسان امر به بحث گذاشته شد.
در رابطه با این موضوع یک کارشناس اقتصاد در میزگرد تخصصی ایسنا، با محوریت انقلاب و ترویج بانکداری اسلامی، اظهار می‌کند: بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. بانکداری بدون ربا فقط بر روی شاخص نرخ تسهیلات، چگونگی اعمال و اعطای تسهیلات و اخذ سپرده متمرکز است اما بانکداری اسلامی فراتر از این موضوعات است و یک سری شاخص‌های دیگر نیز به لحاظ موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را مورد توجه قرار داده است.
عبدالرضا خاتمی ادامه می‌دهد: وجود بانک‌ها در اقتصاد هر کشوری بسیار تاثیرگذار است و باید به این نکته که اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای تامین سرمایه خود به سمت بانک‌ها متمایل‌تر است تا سایر بازارهای سرمایه‌ای که جود دارد که این تمایل در کشور سبب توجه بیشتر به مقوله بانکداری اسلامی شده است.
وی تصریح می‌کند: نیاز اساسی بانکداری عرفی و سرمایه‌داری دنیا بر نظام بهره است که این نوع نظام بانکی بر اساس شریعت اسلام درست نیست و بانکداری اسلامی از حدود 60 سال قبل در کشور مصر آغاز به کار کرد. اشتباهی بین عموم مردم در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و مردم به طور اکثریت بانکداری بدون ربا را بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌دانند که تسهیلات را با سود کمتر اعطا می‌کنند و متاسفانه مردم از آنچه که معنای واقعی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی است، آگاهی چندانی ندارند.
مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان زنجان نیز در این رابطه می‌گوید: بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است و اگر مولفه‌های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از همه عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهد بود.
حسن خان‌محمدی با اشاره به نوع عملکرد بانک‌های قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی، خاطرنشان می‌کند: در بانکداری اسلامی و بر اساس فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه، وجوه سپرده‌گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی می‌افزاید: در حال حاضر همه عقود و قراردادهایی که در نظام بانکی کشور وجود دارد بر اساس عقود اسلامی بوده و به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است که این تصویب شدن نشان از آن دارد که فقهای حاضر شورای نگهبان نیز این امر را تایید کرده‌اند و همه تسهیلات اعطایی نیز بر اساس بانکداری عقود بانکداری بدون ربا است.
در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد که از جمله آن، سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌شود، ولی ربا از طرف وام‌دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ‌های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می‌شود. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام‌گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است.
خاتمی در این رابطه یادآور می‌شود: بانک‌های سنتی در حال حاضر بر اساس قانون بانکداری، در سود و زیان مشتری در اعطای تسهیلات شریک هستند ولی بانک‌ها این زیان را نمی‌پذیرند و حاضر به قبول آن نیستند. در واقع آن‌ها نمی‌پذیرند که شرایط اقتصادی باعث زیان مشتری شده است و اگر تسهیلات‌گیرنده نتوانست بازپرداخت را انجام دهد، بانک وثیقه مشتری اعم از ملک، ساختمان و غیره را ضبط می‌کند. در اصل این جاده یک طرفه است؛ اما در بانکداری اسلامی جاده دو طرفه بوده و بانک در سود و زیان مشتری شریک است. بانک‌های سنتی با فرمت‌هایی که متقاضی تسهیلات را مجبور به قبول آن می‌کند، زیان مشتری را قبول نمی‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور می‌شود: در بانک‌های اسلامی شخص سپرده‌گذار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه‌گذاری کند و سود معامله را به او بدهد. لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت برمی‌دارد.
بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه‌گذاری شرکت دارند که روابط بین بانک‌ها و مردم در چارچوب عقود اسلامی، این نوع بانکداری را شکل می‌دهد.
خاتمی در این خصوص نیز اظهار می‌کند: برای اعطای وام‌ها در بانکداری اسلامی، سرفصل‌هایی تعریف شده است تا متقاضیان بتوانند در رابطه با نوع نیاز خود تسهیلاتی را که می‌خواهند دریافت کنند.
خان‌محمدی، مدیرشعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان زنجان تصریح می‌کند: البته در گذشته نرخ سود برای هر کدام از این تسهیلات تفاوت داشت ولی در حال حاضر همه نرخ‌های سود این تسهیلات یکسان‌سازی شده است. برای مثال، برای ازدواج و نیازهای ضروری تسهیلات قرض‌الحسنه و برای مباحث تجارت، تسهیلات مضاربه و در امر سرمایه‌گذاری نیز از تسهیلات مشارکت استفاده می‌شود.
برای تحقق بانکداری اسلامی برخی مسائل و مشکلاتی در پیش‌روی این نوع نظام بانکداری است که کارشناسان در این دورهمی به بخشی از آن اشاره کرده‌اند و آنچه که بیشتر مورد توجه است، این است که زمان زیادی برای تحقق نظام بانکداری اسلامی و نیز زمینه‌های لازم برای رسیدن به این مهم را داریم.
در رابطه با این مسئله، خان‌محمدی تصریح می‌کند: باید برای برقراری نظام بانکداری اسلامی علاوه بر بانک‌ها، مردم نیز خود همراهی کنند؛ برای مثال وام‌ها و تسهیلات را در سرفصل‌ها و عناوینی که دریافت می‌کنند، هزینه کنند و برای دریافت تسهیلات جعل سند و یا فاکتور نداشته باشند. به عبارت دیگر اعتقاد و التزام با اصول اسلامی در بانکداری از جانب هر دو طرف باید باشد که فرهنگ‌سازی در این بخش ضروری است.
خاتمی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مشکلات پیش روی برقراری نظام بانکداری اسلامی، یادآور می‌شود: عدم التزام اعتقاد عملی مشتری و کارمند بانک به قوانین بانکداری اسلامی، عدم آموزش‌های لازم به کارمندان بانک‌ها، عدم آشنایی عموم جامعه با فرهنگ اقتصاد و بانکداری اسلامی، نبود امکان وجود نظارت کافی، پیچیدگی و تنوع و تعهد عقود بانکی، نپرداختن رسانه‌ها و بخش‌های فرهنگ‌ساز جامعه در امر فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی، از جمله مشکلاتی است که در پیش روی تحقق بانکداری اسلامی در کشور است.
بانکداری اسلامی که فراتر از بانکداری بدون ربا است و پس از انقلاب اسلامی در کشور ما مطرح و ترویج شده است و این مهم آنچنان که باید بعد از سه دهه رشد نداشته و در رابطه با آن فرهنگ‌سازی نشده است و مردم هنوز هم به درستی نمی‌دانند عقود و قراردادهایی که در بانک‌ها وجود دارد بر اساس عقود اسلامی بوده و همچنان آن‌ها را عقود ربوی می‌دانند و گذر زمان نیاز است تا زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی‌های لازم در این رابطه انجام شود. البته اگر در این رابطه دیر بجنبیم اعتماد مردم به نظام بانکداری اسلامی از بین خواهد رفت.
