مطبوعات امروز سعی کرده اند روی اتفاقات جهانی و منطقه ای و تاثیر آن بر روی اقتصاد کشور تمرکز کنند.
به گزارش گروه اقتصادی مرورنیوز، روزنامه صمت در گزارشی به سفر اخیر رییس جمهوری به جنوب شرق آسیا و کشور تایلند پرداخته و در بخشی از آن به همکاری قطعه سازان تایلندی با خودرو سازان ایرانی پرداخته است. بررسی پیشینه همکاری ایران با تایلند به سال‌های گذشته باز می‌گردد اما اواخر بهمن سال ۹۲ بود که پیچای روام تارن تانگ، رییس انجمن قطعه‌سازان تایلند در سفری به تهران از علاقه‌مندی قطعه‌سازان تایلندی به سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه و خودرو ایران خبر داد و حال با این دیدارها به نظر می‌رسد علاقه‌مندی تایلند برای همکاری با خودروسازان ایرانی وارد فاز جدی‌تری شده است.
بررسی روند رو به رشد صنعت خودرو تایلند نشان می‌دهد که این کشور از سال۱۹۶۰ میلادی، از زمانی که دولت وقت تایلند قانونی را برای تقویت صنعت ملی خودروسازی این کشور تصویب کرد، فعالیت خود را در صنعت خودرو آغاز کرده است. توانایی صنعتی تایلند باعث شد که این کشور به‌عنوان دیترویت شرق شناخته شود و به این ترتیب این کشور توانست با رشد مستمر، به بزرگترین خودروساز در منطقه «آسه‌آن» تبدیل شود.
از ابتدای سال ۲۰۱۵، تایلند به بزرگترین خودروساز در منطقه آسیای جنوب شرقی و دوازدهمین خودروساز بزرگ دنیا تبدیل شده و تولید سالانه آن در محدوده ۲میلیون دستگاه است که بیشتر از تولیدات خودرویی کشورهایی مانند بلژیک، بریتانیا، ایتالیا، جمهوری چک و ترکیه است. بنابراین همکاری با این کشور در زمینه خودروسازی می تواند فضای جدیدی را برای رشد صنعت خودرو کشور فراهم کند.
مهم‌ترین خودروهای در حال تولید در تایلند نشان‌های تویوتا، هوندا، نیسان، میتسوبیشی، ایسوزو، مزدا، فورد و شورولت هستند. بنابراین این کشور می‌تواند مستعد همکاری با ایران باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به وضعیت کنونی خاورمیانه و تاثیر آن بر اقتصاد منطقه پرداخته است و در نهایت راهکارهایی را برای اصلاح اقتصاد خاورمیانه ارائه کرده است. بررسی روند اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) حکایت از کاهش 50درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های 2008 تا 2014 دارد و در سال 2015 به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
ارزیابی‌ها حاکی از این است که ناامنی و بی‌ثباتی منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین گردشگری در این منطقه تاثیر گذاشته است. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم تجارت درون‌منطقه‌ای نیز در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اندک است؛ به گونه‌ای که تنها 10 درصد تجارت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بین کشورهای منطقه صورت می‌گیرد.
با اینکه کسب و کارهای خصوصی برای بازیابی اقتصاد ضروری است، اما بخش خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها 40 درصد تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد؛ در حالی که سهم این بخش در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به‌طور متوسط 59 درصد است. بر این اساس OECD با 9 توصیه در حوزه‌های مختلف از جمله بهبود کارآیی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی، بهبود طرح و مجموعه سیستم مالیاتی، توسعه بیشتر بخش خصوصی، گشایش بیشتر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بهبود زیرساخت‌های منطقه MENA، حصول اطمینان از مدیریت کارآ و پایدار آب و منابع انرژی، حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان، ارتقای عملکرد سیستم آموزشی و افزایش انعطاف‌پذیری از طریق مشارکت بخش‌خصوصی نسخه‌ای برای اصلاح اقتصاد خاورمیانه ارائه کرده است.
همین روزنامه در گزارش دیگری به برندگان جایزه نوبل اقتصاد 2016 اشاره و موضوعی که سبب برنده شدن آن ها شده است را نقد و بررسی کرده است. علت انتخاب الیور هارت انگلیسی و بنگت هولمستروم فنلاندی به عنوان برندگان جایزه نوبل 2016 «بسط و توسعه نظریه قراردادها» ازسوی این دو اقتصاددان برجسته عنوان شده است. تئوری قراردادها به ما کمک می‌کند تا مشکلات موجود در قراردادها را دریابیم و آنها را با تنظیم قراردادهای بهتر برطرف کنیم. اغلب ما در طول عمرمان قراردادهای زیادی را امضا می‌کنیم. اما این قراردادها مملو از نقاط ضعف هستند. قراردادها می‌توانند رسمی یا غیر‌رسمی باشند، بسته به اینکه بر پایه قانون‌اند یا بر اساس هنجارهای اجتماعی. قراردادها همچنین ممکن است کامل یا ناقص باشند که بستگی به آن دارد که آیا همه احتمالات مربوط به آینده در آنها لحاظ شده است یا نه. مشکلاتی که در بحران مالی سال 2008 رخ داد نیز تا حدود زیادی به مشکلات موجود در قراردادها مربوط بود. اصولا همه اقتصادهای مدرن بر پایه قراردادهای بی‌شمار استوارند. ابزارهای تئوریک جدیدی که این دو اقتصاددان ابداع کرده‌اند از این نظر با ارزشند که به درک وضعیت قراردادها و موسسات و تله‌های احتمالی در طراحی قراردادها می‌پردازند.
بخشی از روابط بسیاری که در جوامع بر پایه قراردادها شکل می‌گیرند، شامل روابط بین سهامداران و مدیران اجرایی، روابط بین شرکت‌های بیمه با مالکان خودروها یا روابط یک مقام دولتی با عرضه‌کنندگان است. به دلیل آنکه چنین روابطی در ذات خود مستعد تضاد منافع است، قراردادها باید به نحو مناسبی طراحی شوند تا اطمینان حاصل شود که طرف‌های ذی‌نفع تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که به جای آنکه مخرب باشد، به نفع همه است. برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال تئوری قراردادها را به نحوی بسط و گسترش داده‌اند که نشان می‌دهد امکان تبدیل تضاد منافع به منفعت طرفین وجود دارد.
در نظریه قراردادها تلاش شده است تا توضیح داده شود که چرا قراردادها اشکال متفاوتی دارند. هدف دیگر این نظریه این است که توضیح دهد چگونه می‌توان قراردادهای بهتری تنظیم کرد و بنابراین نهادهای بهتری را در جامعه شکل داد. در این تئوری توضیح داده می‌شود که آیا تامین‌کنندگان خدمات عمومی مانند مدارس، بیمارستان‌ها یا زندان‌ها باید عمومی باشند یا خصوصی شوند؟ آیا معلمان، افرادی که در حوزه بهداشت و سلامت کار می‌کنند و نگهبانان زندان‌ها باید حقوق و دستمزد ثابتی دریافت کنند، یا اینکه حقوق آنها باید بر مبنای نحوه عملکرد‌شان پرداخت شود؟ آیا مدیران شرکت‌ها باید از طریق پاداش‌های نقدی مورد تشویق قرار گیرند یا می‌توان از طریق اعطای سهام شرکت به آنها این کار را انجام داد؟
