دولت تدبیر و امید ناجی واحد های تولیدی

به گزارش مرور نیوز، منتقدان دولت یازدهم در روزهای اخیر تلاش دارند، با جوسازی رسانه‌ای و نام بردن از برخی برندهای صنعتی که در دولت‌های گذشته دچار زیان دهی شده‌اند مانند کارخانه ارج و آزمایش اینگونه القاء کنند که دولت یازدهم شرایط را به گونه‌ای مدیریت کرده که واحدهای تولیدی به سمت تعطیلی بروند! بر هیچ کارشناس و منتقد منصفی پوشیده نیست که دولت یازدهم وقتی سر کار آمد حوزه تولید رو به نابودی بود و کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به دلایل مختلف در معرض تعطیلی بودند و هزاران کارخانه و واحد صنعتی تعطیل شده بود. رشد منفی 7 درصدی و تورم بالای 40 درصد شرایطی نبود که واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند در آن نفس بکشند. وضعیت مناسبات بین‌المللی هم در این دوره که روشن است و تراز تجاری کشورمان هم نشان می‌دهد که قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم وضعیت صنعت و تولید و به طور کلی اقتصاد کشورمان در چه وضعیتی بود. منتقدان امروز و مدیران دیروز، شاید بهتر باشد سری به 3 هزار و 400 واحد تولیدی که تعطیل شده بودند و با اتخاذ تدابیر موثر در دولت یازدهم به عرصه تولید بازگشتند و تولیدشان را از سر سر گرفتند بزنند تا بهتر در جریان وضعیت قرار بگیرند- البته اگر واقعا خبر ندارند.

نجات تولید کشور از مرگ دستاورد دولت یازدهم

هر چقدر هم که برخی از منتقدان دولت بخواهند هر طور شده و با جوسازی‌های رسانه‌‌ای کارخانه‌های فعال کشورمان را تعطیل شده جلوه دهند، واقعیت چیزی نیست که بتوان بر آن سر پوش گذاشت و دولت یازدهم متکی به آمار و اطلاعات و با اتکا به اسنادی که برای ارایه به مردم دارد، از دستاوردهای خود دفاع می‌کند. در حوزه تولید هم عملکرد این دولت به گواه عموم کارشناسان اقتصادی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود موفقیت آمیز بوده است. دولت یازدهم در طول فعالیت خود علاوه بر انجام کارهای زیربنایی و مهم برای ریل‌گذاری درست اقتصاد کشورمان در مسیر توسعه موفق شد، 3 هزار و 400 کارگاه و واحد صنعتی را که تعطیل شده بود، به چرخه تولید برگرداند و در مسیر نجات تولید کشور گام بردارد. از سوی دیگر مجوز 60 هزار طرح صنعتی در کشور صادر شده است‌ که ‌زمینه‌ اشتغال جدید برای 454 هزار نفر را فراهم می‌کند . براساس گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران: « بالغ بر 14 هزار طرح صنعتی هم اکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارندکه انتظار می‌رود امسال به چرخه تولید وارد شوند. دولت یازدهم موفق شد 3400 واحد تعطیل شده را به چرخه تولید بازگرداند که عملکرد سال 95 در این خصوص 1100واحد بوده است . »

تخصیص بهینه منابع

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که باعث شده بود تولید و صنعت کشورمان در مدار تعطیلی قرار بگیرد، بی انضباطی مالی بود و دولت یازدهم در همان آغاز کار با اصلاح این روند معیوب زمینه اختصاص بهینه منابع مالی را به بخش‌های تولیدی و صنعتی فراهم کرد. بر این اساس در قالب طرح رونق 24 هزارو 731واحد و طرح صنعتی موفق شدند بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رفع نقدینگی دریافت کنند. این در حالی است که در گذشته منابع مالی سرشار، صرف طرح‌های غیر کارشناسی مانند بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر شده بود و در نتیجه آن معوقات بانکی از 5 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بالای 150 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده بود. این آمار و اطلاعات نشان دهنده جهت‌گیری درست و منطقی دولت یازدهم در حوزه حمایت از تولید و بازگرداندن آرامش و ثبات و امید به عرصه تولید کشور با اتخاذ تدابیر منطقی و کارشناسی است. در سال گذشته بیش از 4031 قرارداد سرمایه گذاری جدید در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ثبت شد که به نسبت سال ماقبل آن 12 درصد به لحاظ آماری و 19 درصد به لحاظ ارزش سرمایه گذاری رشد داشت .

تورم شتابان، ‌رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاه‌های اجرائی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با یکی از شدیدترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود که قدرت عمل دستگاه‌های سیاستی را محدود می‌کرد. افت شدید و دامنه‌دار قیمت جهانی نفت و کالاهای مرتبط علاوه بر محدودیت توان تولید و صادرات این حوزه،‌ سبب شد درآمدهای ارزی کشور از اواسط سال 1393 به طور محسوسی رو به کاهش گذارد و مشکلات جدیدی را در تامین مالی عملیات دولت ایجاد کند. با وجود کلیه موانع مذکور،‌ دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه کردهو دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به دست آورد که بخش مهمی از این دستاوردهای هم معطوف به بخش‌های تولیدی وصنعتی است.

در مواجهه با شرایط پیچیده رکود تورمی و الزامات خروج از رکود عمیق و تحریک رشد اقتصادی همزمان با مهار تورم، هدف اصلی کاهش نرخ تورم به عنوان اولویت نخست سیاستی اتخاذ شد؛ اما این امر به معنی غفلت از دیگر اهداف، یعنی مساعدت به رشد اقتصادی و تامین الزامات رشد مثبت نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد نبود.

تنها در سال گذشته نظام بانکی در 11ماه گذشته (تا بهمن ماه سال 95 )۴۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شد. تمام تلاش بانک مرکزی این است به تدریج با رفع اشکالات، نظام بانکی را در مسیر درستی قرار دهد تا بتواند هم از بابت نسبت‌های مالی، استحکام مالی، ایجاد تعادل های درآمد هزینه و تعادل لازم در دارایی و بدهی بتواند آثار مثبتی ایجاد شود.

در سال جاری هم تکلیف و وظایف همه دستگاه‌ها با جهت گیری تولید و اشتغال در سال 96 مشخص شده است. مسئولان دولت یازدهم خوب می‌دانند، بیکاری و دغدغه جوانان جویای کار یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است. دولت یازدهم هم در راستای رفع این مشکلات حرکت منفی اقتصاد کشور را به حرکت مثبت تبدیل کرده و موفق شده در کنار مهار تورم فلج کننده، رشد اقتصادی بالای 7 درصد را هم به ثبت برساند و جهت‌گیری‌های اقتصادی‌‌اش را به نحوی سامان دهد که رشد اقتصادی 8 درصدی هم برای سال جاری از سوی مراکز مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شود. اقتصاد ایران با کمک بخش خصوصی، مردم و نهادهای مختلف به سمت اشتغالزایی حرکت خواهد کرد. به هر حال جهت‌گیری دولت یازدهم در عرصه‌ تولید و صنعت موید این است که با تدابیر اتخاذ شده امید به اقتصاد و اجتماع کشور بازگشته و در حالی که برخی‌ها خود را برای خوردن خرمای فاتحه تولید آماده می‌کردند، مردم شیرینی نجات تولید و بازگشت به مدار توسعه و رشد را می‌خورند.