به طور کلی وضعیت اشتغال هر کشور را با شاخص نرخ بیکاری می‌سنجند؛ به طوری که کاهش نرخ بیکاری هر دوره نسبت به دوره قبل بیانگر بهبود وضعیت اشتغال است. با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، بحث کارنامه دولت در بخش اشتغال مورد توجه موافقان و منتقدان دولت یازدهم قرار گرفته است. طی چند روز گذشته آمار متفاوتی از نرخ بیکاری و اشتغال ایجاد شده طی چهار سال گذشته توسط نهادها و افراد مختلف اعلام شده است. در یادداشت حاضر هدف بر آن است تا با بررسی گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران - که متولی اصلی ارایه و ارزیابی این شاخص اقتصادی است- به صحت و سقم این ادعاها پرداخته شود.
به گزارش مرور نیوز، به طور کلی وضعیت اشتغال هر کشور را با شاخص نرخ بیکاری می‌سنجند؛ به طوری که کاهش نرخ بیکاری هر دوره نسبت به دوره قبل بیانگر بهبود وضعیت اشتغال است. با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، بحث کارنامه دولت در بخش اشتغال مورد توجه موافقان و منتقدان دولت یازدهم قرار گرفته است. طی چند روز گذشته آمار متفاوتی از نرخ بیکاری و اشتغال ایجاد شده طی چهار سال گذشته توسط نهادها و افراد مختلف اعلام شده است. در یادداشت حاضر هدف بر آن است تا با بررسی گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران - که متولی اصلی ارایه و ارزیابی این شاخص اقتصادی است- به صحت و سقم این ادعاها پرداخته شود.
نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی وضعیت بازار کار کشور طی یک دهه گذشته نشان از فراز و فرودهایی در شاخصهای مختلف دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت که حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار است- با نوساناتی مواجه بوده است که این نوسانات به صورت مستقیم بر نرخ بیکاری اثرگذار میباشد. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی درواقع به معنای تمایل نیروی کار در تولید و فعالیت‌های اقتصادی است، حتی اگر این تمایل منجر به رشد اقتصادی نشود. کاهش این نرخ بیانگر کاهش تمایل نیروی کار به ورود به بازار کار است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از 41 درصد در سال 1384 (آغاز به کار دولت نهم) به 38.9 درصد در سال 1388 (آغاز به کار دولت دهم رسید. این شاخص در سال 1392 (آغاز به کار دولت یازدهم 37.6 و در سال 1395 معادل 39.4 درصد بوده است. دلیل اصلی کاهش نرخ مشارکت اقتصادی طی این مدت سیاستهایی نظیر پرداخت یارانه نقدی و سایر سیاستهای پوپولیستی دولتهای نهم و دهم بوده است.
اگر به طور متوسط به این شاخص توجه شود میتوان دریافت که متوسط نرخ مشارکت در دولت نهم 39.8 درصد بود که به 37.9 درصد در سالهای فعالیت دولت دهم رسید. طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم این نرخ بهبود پیدا کرد و به 38.1 درصد افزایش یافت که نشان از تمایل مردم برای مشارکت در بازار کار دارد.
جمعیت فعال
جمعیت فعال به آن سهم از جمعیت هر کشور (به طور معمول بین 15 تا 64 سال) اطلاق میشود که تمایل و توانایی انجام کار را دارند. بخشی از جمعیت فعال شاغل و بخشی دیگر بیکار یا در جستجوی شغل هستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور از 23 میلیون و 300 هزار نفر در سال 1384 به 25 میلیون و 790 هزار نفر در سال 1395 افزایش یافته است.
البته باید توجه داشت بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، جمعیت فعال افراد 10 ساله و بالاتر در جستجوی شغل هستند؛ در حالی که در اغلب کشورها و بر اساس تعاریف سازمان بینالمللی کار، جمعیت فعال مشمول افراد بالاتر از 15 سال میشود زیرا بر اساس کنوانسیون 182 این سازمان، کار زیر 15 سال، "کار کودک" محسوب میشود.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکاران بر جمعیت فعال محاسبه میشود و شاخص مهمی در اقتصاد کلان محسوب میشود. بر اساس محاسبات نگارنده از ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری میانگین طی چهار سال فعالیت دولت نهم 10.9 درصد بود که این رقم در دولت دهم به 12.5 درصد افزایش پیدا کرد. طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم نیز نرخ بیکاری به طور متوسط معادل 11.1 درصد بوده است که نسبت به میانگین بیکاری در دولت دهم کمتر است و با رقم میانگین دولت نهم تفاوت چندانی ندارد.
البته باید توجه داشت این رقم در حالی رخ داده است که دولتهای نهم و دهم بیشترین منابع مالی حاصل از افزایش قیمت نفت (تا سطح بیش از 100 دلار) را در اختیار داشتند اما دولت یازدهم نفت را به قیمت 30 تا 40 دلار در بازار به فروش رسانده است.
نمودار شماره (1):
متوسط نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در دولتهای نهم، دهم و یازدهم (درصد)
منبع: مرکز آمار ایران.
جدول شماره (1):
شاخصهای بازار کار طی یک دهه گذشته
|
شاخص سال |
دولت نهم |
دولت دهم |
دولت یازدهم |
|||||||||
|
1384 |
1385 |
1386 |
1387 |
1388 |
1389 |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
1394 |
1395 |
|
|
نرخ مشارکت (درصد) |
41.0 |
40.4 |
39.8 |
38.0 |
38.9 |
38.3 |
36.9 |
37.7 |
37.6 |
37.2 |
38.2 |
39.4 |
|
جمعیت فعال (میلیون نفر) |
23.30 |
23.48 |
23.58 |
22.89 |
23.84 |
23.87 |
23.39 |
24.10 |
23.83 |
23.82 |
24.70 |
25.79 |
|
نرخ بیکاری (درصد) |
11.5 |
11.3 |
10.5 |
10.4 |
11.9 |
13.5 |
12.3 |
12.2 |
10.4 |
10.6 |
11.0 |
12.4 |
|
تعداد شاغلین (میلیون نفر) |
20.61 |
20.84 |
21.10 |
20.48 |
21.00 |
20.66 |
20.51 |
21.16 |
21.34 |
21.30 |
21.97 |
22.58 |
|
تعداد بیکاران (میلیون نفر) |
2.67 |
2.64 |
2.49 |
2.39 |
2.84 |
3.22 |
2.88 |
2.94 |
2.49 |
2.51 |
2.73 |
3.20 |
|
سهم اشتغال ناقص (درصد) |
7.4 |
7.0 |
6.4 |
7.9 |
9.5 |
10.2 |
9.0 |
9.8 |
8.9 |
9.6 |
9.8 |
10.3 |
|
شاغلین 15 ساله و بیشتر با 49 ساعت کار هفتگی و بیشتر (درصد) |
46.9 |
45.4 |
45.8 |
44.0 |
41.6 |
40.4 |
40.2 |
40.6 |
40.2 |
38.7 |
38.0 |
38.4 |
منبع: مرکز آمار ایران/ ارقام تا یک رقم اعشار گرد شدهاند.
نمودار شماره (2):
متوسط شاغلین، بیکاران و جمعیت فعال طی سالهای فعالیت دولتهای نهم، دهم و یازدهم (میلیون نفر)
اشتغال ناقص
اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بودهاند و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از 44 ساعت کار کردهاند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بودهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال از 7.4 درصد در سال 1384 به 9.5 درصد در سال 1388 رسید که دلیل اصلی آن تعطیلی بخشی از صنایع و رو آوردن نیروی کار این صنایع به مشاغل موقت بود. این رقم با بهبود اندکی به 8.9 درصد در سال 1392 رسید اما مجددا به 10.3 درصد در سال 1395 افزایش یافت.
جمع بندی و نتیجه گیری
مرکز آمار ایران از زمان دولت نهم مبنای محاسباتی خود را تغییر داد. اگر چه این نهاد آماری روشهای محاسباتی خود را مطابق با استانداردهای سازمان بینالمللی کار (ILO) اعلام کرده است، اما به نظر میرسد این روشها و تعاریف چندان منطقی به نظر نمیرسد. به هر حال بر اساس همین آمار، میتوان اشاره داشت که وضعیت اشتغال طی چهار سال دولت یازدهم بهتر شده است. رشد جمعیت فعال نشان از بهبود ذهنیت نیروی کار به مشارکت در بازار کار و یافتن شغل دارد. طبیعی است بخشی از جمعیت فعال جذب بازار کار شدهاند و بخشی دیگر بیکار ماندهاند. تعداد شاغلین به 22 میلیون و 580 هزار نفر رسیده است که طی یک دهه گذشته بیسابقه است که خود میتواند مهمترین دستاورد دولت روحانی در حوزه اشتغال باشد. ضمن این که نرخ بیکاری متوسط در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم بهتر است و با نرخ متوسط بیکاری در دولت نهم تفاوت چندانی ندارد. از این رو به نظر میرسد با توجه به این که دولت روحانی ویرانهای را تحویل گرفته بود، توانسته است عملکرد نسبتا خوبی در بخش اشتغال از خود بر جای بگذارد.
سعیده شفیعی
