کارشناس بازار کار معتقد است وقتی 26 درصد اقتصاد کشور در دست وزارت کار است طبیعی است که این وزارتخانه به مدیری کارآمد و اجرایی نیاز دارد که به جای ارائه طرح، استراتژی قوی داشته باشد.
به گزارش مرور نیوز، علی اکبر لبافی اظهار کرد: امروز مهترین چالش اقتصاد کشور، بیکاری و اصلی‌ترین دغدغه مردم اشتغال است و طبعا به وزارتخانه‌ای قوی و برنامه‌ریز در حوزه کار نیاز داریم که علاوه بر هماهنگ کننده خوب بتواند سیاستهای اشتغال را دنبال کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور در اختیار وزارت کار بود انتظار می‌رفت در چهارسال گذشته بحران‌هایی مثل بیکاری را شاهد نباشیم. دبیرخانه شورای عالی اشتغال جایی است تمام وزارتخانه‌های اقتصادی را دور هم جمع و برای آن سیاستگذاری می‌کند ولی متاسفانه غالب افرادی که در این شورا بودند ناکارآمد و ضعیف عمل کردند.
لبافی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید قطعا در برخی حوزه‌ها توفیقاتی داشته است. در وزارت امور خارجه و وزارت نفت عملکرد قابل دفاعی دارد ولی در حوزه روابط کار فرصت سوزی‌های بسیاری را شاهد بودیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح‌های مختلفی که وزرات کار برای کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و ایجاد فرصتهای شغلی تدوین و اجرا کرده منجر به ایجاد شغل نشده است؟ گفت: وزارت کار در چهار سال گذشته فقط طرح پیش بینی کرد در حالی که امروز نیاز به طرح نداریم، استراتژی می‌خواهیم چون همه این طرح‌ها قبلا رویشان کار شده است از پایان نامه‌های دانشگاهی گرفته تا پروژه‌های قوی، سند توسعه اشتغال و سند دستگاههای مختلف کشور چنین طرح‌هایی را دارند منتها نیاز به مدیران اجرایی داریم که شهامت اجرا داشته باشند.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار در شرایطی که 26 درصد اقتصاد کشور در وزارت کار است و 13 سازمان بزرگ و عریض و طویل مثل شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون و بانک رفاه، بهزیستی و... زیرمجموعه این وزارتخانه هستند طبیعی است به فردی احتیاج داریم که هم دانش کار را داشته باشد و هم به لحاظ اجرایی توان انجام کار را در خود احساس کند.
وی با بیان اینکه تردیدی در حمایت از معلولان، بی سرپرستان و در راه ماندگان نداریم و توجه به آنها باید در اولویت باشد، اظهار کرد: با همه تلاش‌های صورت گرفته در این وزارتخانه، آقای ربیعی بیشتر وقت و انرژی خود را در این چهار سال در مهدکودک‌ها و شیرخوارگاهها صرف کرد در حالی که وزارت کار تنها در این حوزه خلاصه نمی شود. دستکم عنوان وزارتخانه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را نشان می‌دهد و از این حیث آقای ربیعی باید "اعتدال" را بین سه حوزه برقرار می‌کرد و دو حوزه دیگر را هم می‌دید.
لبافی متذکر شد: حوزه روابط کار به فردی نیاز دارد که تنظیم کننده روابط کار از طریق تولید اشتغال باشد چون بدون تولید شغل نمی‌توانیم تنظیم روابط کار کنیم و طبیعی است که تسویه‌های سفید امضای کارگران و قراردادهای کوتاه مدت را شاهد باشیم. این ظلم بزرگی به جامعه کارگری است که بگوییم از جنس کارگریم ولی دستمزد، معیشت و قرارداد کارگران چیز دیگری بگوید.
این کارشناس بازارکار در ادامه خاطرنشان کرد: کل اساسنامه شکل‌گیری وزارت تعاون تا پیش از ادغام، تولید کار و اشتغال بوده است ولی این وزارتخانه ادغام می‌شود تا در چهار سال گذشته رسما به فراموشی سپرده و به حاشیه رانده شود.
وی تصریح کرد:صرفنظر از آمارهای کمّی که هر ماه درباره ثبت و تاسیس تعاونی منتشر می‌شود آثار تشکیل تعاونی‌ها در حوزه اشتغال چقدر بوده است؟ وزارت کار چقدر این بخش را در ایجاد شغل بازی داده است؟ معاونت تعاون یک تعاون کار می‌خواهد که در سطوح مختلف کار کرده و این حوزه را با برنامه و شناخت کامل ارتقا دهد.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: رفاه اجتماعی هم مکمل تولید کار است و می‌گوید تا تولید کار نشود رفاه ایجاد نمی‌شود. اشتغال یعنی درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی که بتواند حداقل یک خانوار چهارنفره را تامین کند. عنوان شاغل فقیر معنایی ندارد. پس باید رفاه اجتماعی را نه به لحاظ توانمندسازی افراد بلکه به لحاظ درآمد بالا ببریم و سطح گروههای زیرمجموعه این وزارتخانه را ارتقا بدهیم.
لبافی درباره کاهش حوادث ناشی از کار در دولت یازدهم ابراز عقیده کرد و گفت: برابر آمارها 60 درصد حواث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است و ساخت وساز در این چند سال راکد و تعطیل بوده است. بنابر این کاهش حوادث کار چیز عجیبی نیست، وقتی با افت ساخت و ساز و رکود بخش مسکن رو به رو بودیم طبیعی است که بخش اعظمی از حوادث کار کاهش یافته است.
وی درباره اقدام وزارت کار در افزایش دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم نیز گفت: نرخ تورم و دستمزد دو مقوله‌ای است که در کنار هم هستند ولی در بحث دستمزد تنها تورم مطرح نیست آیتم‌های دیگری هم مثل رکود و معیشت و سبد خانوار هم وجود دارد؛ از آن گذشته دستمزد در این سالها افزایش قابل توجهی نداشته است وقتی بنگاه‌های اقتصادی در بازار توان و کشش نداشته باشند نمی‌توانیم دستمزد را افزایش بدهیم.
این کارشناس بازار کار در پایان اظهار کرد: دکتر روحانی اگر بخواهد در حوزه اشتغال که مطالبه اصلی مردم در انتخابات و چالش مهم او در چهار سال آینده خواهد بود توفیقی به دست آورد باید جلوی فرصت سوزی در وزارت کار را بگیرد و فردی با تفکر کارآفرینی را برای این حوزه در نظر بگیرد تا همزمان با ایجاد شغل و درآمد، به بهبود وضع معیشت و اقتصاد منجر شود در غیر این صورت چهارسال دیگر هم در حوزه روابط کار ضعیف عمل کرده و فرصت سوزی در وزارت کار را شاهد خواهیم بود.
