تخصیص سریع اعتبار1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی ضروری است

به گزارش مرور نیوز، دولت یازدهم در حالی کار خود را در سال 1392 آغاز کرد که بیکاری یکی از معضلات جدی اقتصاد بود. در آن زمان، نرخ بیکاری 10.4 درصد بود و دولت راهکار کاهش بیکاری را در بهبود محیط کسب و کار و آموزش نیروهای کار برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار تعریف کرد.
بر اساس آخرین آمار طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در پایان سال 1395 بیش از یک میلیون و 90 هزار نفر وارد بازار کار شده اند، با وجود آنکه به طور خالص تعداد 616 هزار فرصت جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده اما 474 هزار نفر بر تعداد بیکاران کشور نیز افزوده شده و منجر به افزایش نرخ بیکاری (12.4 درصد)در سال 1395 شده است. بعبارتی نرخ بیکاری باوجود افزایش تعداد شاغلان باز هم 1.4درصد افزایش یافته است.
این وضعیت ناشی از آن است که در سال 1395، افزایش جمعیت فعال، تاثیر مثبت افزایش قابل توجه تعداد شاغلان را در کاهش نرخ بیکاری خنثی کرده است.
نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور در سال گذشته 8.9 درصد بوده است.
یک فوریت لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی سال گذشته (1395) تصویب شده بود اما به دلیل تقارن با بررسی قانون بودجه 1396 و قانون برنامه ششم توسعه، امکان طرح آن در صحن علنی وجود نداشت و بدین ترتیب کلیات آن در روز دوم خرداد ماه جاری در صحن علنی مجلس تصویب شد.
تصویب این لایحه به دولت اجازه می‌دهد یک میلیارد و 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان برداشت کند. اولویت این لایحه اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی است و تصویب این اعتبار نقش ارزنده‌ای در توسعه متوازن و کاهش اختلاف طبقاتی و عدالت اجتماعی در کشور دارد.
«حسین طایی» کارشناس حوزه کار تصویب این لایحه را یکی از مهمترین لایحه های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: مصوبه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی زمینه اشتغال را در مناطق مرزی، عشایری و روستایی کشور فراهم می کند.
وی تاکید کرد: اشتغال حق مردم و به ویژه جوانان است و دولت نیز همواره بر این حق مسلم شهروندان توجه داشته و از همه ظرفیت های خود برای کاهش بیکاری جوانان استفاده کرده است. این اقدام باید زودتر انجام می شد تا موجبات بهبود را در بازار کار فراهم می کرد.
طایی با اشاره به اینکه با هزینه یک و نیم میلیارد دلاری می توان زمینه اشتغال بسیاری را برای جوانان جویای کار در مناطق مرزی، عشایری و روستایی فراهم کرد، ادامه داد: این امر زمینه ساز تحول اساسی و قابل توجه در کاهش بیکاری در مناطق محروم است.
وی تاکید کرد: در این مصوبه باید ملاحظات لازم برای حمایت از این طرح، دستگاه مجری و دستگاه های ناظر در نظر گرفته شود و در فاصله های زمانی معین از نحوه پیشرفت این طرح و مشکلات آن گزارش هایی ارائه شود.
وی درباره انحراف منابع از مسیر اشتغال زایی، تصریح کرد: در تمام پروژه هایی که تامین مالی می شود این خطر انحراف منابع و هزینه آن در سطوح مختلف وجود دارد و راه حل آن نیز اجرای صحیح طرح و نظارت دقیق بر آن است که امکان بروز موارد این چنینی را از بین می برد.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری خانه ملت ، «غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب کلیات لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفته بود: با مصوبه امروز مجلس 100 هزار میلیارد ریال( 10 هزار میلیارد تومان) برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اختصاص یافت.
به گفته وی، یک فوریت لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی سال گذشته تصویب شده بود اما به دلیل بررسی قانون بودجه 96 و قانون برنامه ششم توسعه، امکان طرح آن در صحن علنی وجود نداشت.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرده بود: مصوبه امروز مجلس درباره برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال فقط در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی است.
تاجگردون گفته بود: در بحث ایجاد اشتغال چند محدودیت وجود دارد که محدود بودن منابع و بالا بودن نرخ سود بانکی از جمله آنهاست. با تصویب کلیات لایحه پیشنهاد شد منابع صندوق توسعه ملی با منابع بانکی تلفیق شود و این کار منجر به افزایش حجم پول خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات در مجلس دهم افزوده بود: اگر قرار است معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شود باید به همین مقدار هم از منابع بانک ها استفاده شود بنابراین حدود 10 هزار میلیارد تومان صرف ایجاد اشتغال خواهد شد.
نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه این رقم به طور قطع باید امسال جذب شود چرا که 10 هزار میلیارد تومان در مقابل نیاز، کم است، درباره تعداد ایجاد اشتغال با این تسهیلات افزود: بستگی به نوع شغل دارد چرا که بعضی شغل ها کم هزینه و بعضی ها پرهزینه است، بنابر این بستگی دارد دولت چه شیوه ای را انتخاب کند.
وی تاکید کرده بود، مصوبه ضمن ایجاد اشتغال موجب ماندگاری در روستاها و همچنین منجر به افزایش درآمد روستاییان و عشایر و بهبود ضریب جینی می شود.
«محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جریان بررسی کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود: دولت قصد برداشت پول از صندوق توسعه ملی ندارد بلکه در نظر دارد از محل آن ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات اعطا کند.
وی افزوده بود: برای اینکه دولت بیکاری را تا 8.6 کاهش دهد باید سالانه 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه برهمین اساس تصریح کرده بود: برای اینکه 955 هزار فرصت شغلی ایجاد شود باید نرخ بیکاری تا پایان برنامه کاهش یابد؛لذا سالانه باید از 7 منبع برای اینکه تسهیلات ایجاد کنیم که از این رو سالانه 71 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی استفاده می شود.
وی افزود:در این بین خواسته دولت از مجلس این نبود که 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود؛بلکه اجازه می خواهیم تا 1.5 میلیارد دلار برای تسهیلات اشتغال روستاییان استفاده شود و پولی برداشت نمی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود: دولت هیچ درخواستی مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد؛بلکه تکلیفی است که در برنامه ششم از سوی مجلس به دولت مبنی بر ایجاد اشتغال داده شده که برای اجرای آن قصد ارائه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی را داریم.
نمایندگان در نشست علنی دوم خرداد ماه با کلیات لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.