کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های ملی برای تولید داخلی نقش مهم و سازنده در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم 5 میلیارد دلار کاهش یافته است.
به گزارش مرور نیوز، دولت یازدهم در زمینه کشاورزی در جهت عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است. برای نمونه تولید بذرهای اصلاح و گواهی شده، فعال سازی شبکه نظام مبارزه با آفات و بیماری‌ها، تقویت کنترل بیماری‌های دام و طیور و ایجاد قرنطینه‌های منطقه‌ای، تنظیم برنامه توسعه جنگل کاری در منطقه زاگرس، جلوگیری از تغییر بی رویه و غیر اصولی کاربری اراضی کشاورزی ، جنگلی و مرتعی و ... از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
تولیدات شکر، دانه های روغنی و توسعه زیرساخت کشاورزی در دولت یازدهم با رویکرد اقتصاد مقاومتی به نتیجه مطلوب رسید. در حال حاضر تولیدات کشاورزی ایران به بیش از 30 کشور دنیا صادر می شود.
خودکفایی در تولید گندم
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود از مردادماه سال ۹۲ با وجود اعمال تشدید تحریم ها علیه ایران، وضعیت نامناسب اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، کاهش بارندگی ها، افت سفره های زیرزمینی، رشد و بهبود تولید در بخش کشاورزی توانست با اقدام های موثر خود در حمایت از تولیدکنندگان داخلی نظیر تعیین قیمت مناسب و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی موفقیت هایی را کسب کند.
دولت یازدهم با خودکفایی در تولید گندم و ذخیره ۱۰ میلیون تن گندم برای بیش از یکسال، رکورد دیگری را در تامین امنیت غذایی کشور به ثبت رساند به نحوی که در سال ۹۲ برخی استان های کشور برای سه روز و برخی برای دو هفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی هایی را برای دولت ایجاد کرده بود.
این درحالی است که کارشناسان در سال زراعی ۹۶ - ۹۵ برنامه تولید گندم را حداقل ۱۲.۶ میلیون تن در سطح زیرکشت پنج میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار پیش بینی کرده اند. اما با توجه به محدودیت منابع آبی، کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند باید تلاش شود تا افزایش میزان تولید در کنار تداوم اجرای برنامه کاهش سطح زیرکشت، پیگیری شود که این کار نیازمند مهیاسازی برخی امکانات از جمله بکارگیری بذر کیفی، کود و سم مناسب و به موقع و همچنین استفاده از تکنولوژی های نوین در کاشت و برداشت است.
با رکورد تولید و خرید تضمینی ۱۱.۵ میلیون تن گندم که در تاریخ کشور بی سابقه بوده پس از ۱۲ سال وقفه در ۲۲ آذرماه سال ۹۵ با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید و اعضای کابینه دولت یازدهم جشن خودکفایی گندم برگزار شد.
رونق اقتصاد کشاورزی
کشاورزی تنها بخشی است که در سال‌های گذشته همواره رشد مثبت خود را حفظ کرده است.گزارش‌ها نشان می دهد، طی چهار سال در دولت یازدهم کشاورزی 19.7 درصد رشد را به ثبت رسانده است. بخش کشاورزی، حوزه‌ای از اقتصاد کشور است که در تمام سال‌های رکود به ویژه در نیمه نخست دهه ٩٠، همواره نرخ رشد ثابتی داشته و در بدترین شرایط هم توانسته شاخص‌های خود را مثبت نگه دارد.
همچنین دولت در سال گذشته ١٣ هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت، کشور را در این زمینه خودکفا کرد. اتفاقی که از زمان دولت اصلاحات و سال ١٣٨٣ تا پارسال نیفتاده بود و یکی از دستاوردهای دولت در اقتصاد محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد در صورتی که آمارهای سه ماهه چهارم سال گذشته هم اعلام شود، نرخ رشد بخش کشاورزی، باز هم افزایش داشته باشد.
رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی
افزایش ظرفیت تولید و رونق صادرات ، افزایش سرمایه گذاری و رونق کشاورزی بخش مهمی از اهداف اقتصاد مقاومتی است که در دولت یازدهم عملیاتی شد.
بر اساس آمار رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره 1394- 1386 کمتر از پنج درصد بود؛ جز سال‌های 1394 و 1388 که این میزان فراتر از پنج درصد رفت.
رشد بخش کشاورزی در سال 1386 برابر2.2 درصد بود و در سال بعدی به منفی 23 درصد افت کرد، اما در سال‌های 1388 و 1389 بار دیگر مثبت شد و به ترتیب به 9.4 درصد و 4.9 درصد رسید. بخش کشاورزی ایران در سال 1390 با وجود آنکه رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر صادرات نفت اوج گرفت، رشد منفی 0.1 درصدی را تجربه کرد، اما در سال‌های بعد و در بازه زمانی 1391 تا 1394 به ترتیب رشد 3.7 درصدی، 4.7 درصدی، 3.8 درصدی و 5.5 درصدی را پشت سر گذاشت؛ یعنی در دوره رکود اقتصادی، رشد بخش کشاورزی مثبت شد.
رشد 5 درصدی کشاورزی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد با وجود سهم 60 درصدی نفت در رشد مثبت اقتصادی ایران در سال 1395 بر پایه آمارهای رسمی، بخش کشاورزی با رشد بیش از پنج درصد، رتبه دوم را از آن خود کرد.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد بخش کشاورزی را در 9 ماهه سال 1395 به ترتیب 4.2 درصد و 5.7 درصد اعلام می‌کنند اما ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از برآوردهای وزارت جهادکشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال 1395 نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) در سال 1395 نزدیک به 5.7 درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای پیشین این مرکز با افزایش همراه است.
امنیت غذایی
یکی از پایه های اصلی اقتصاد و تامین کننده امنیت غذایی کشور به شمار می رود. در دولت یازدهم حجم تولیدات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ اکنون به ۱۱۷ میلیون تن رسید که نشان می دهد نزدیک به 4 سال گذشته حجم تولیدات بخش کشاورزی ۲۰ میلیون تن افزایش داشته است.
برنامه وزارت جهاد کشاورزی دستیابی به تولید مستمر انواع محصولات کشاورزی و صادرات آنها به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد دلار فعلی است.
با وجود این که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم سال ۱۳۹۲ تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۸.۱ میلیارد دلار منفی بود با تلاش های دولت و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۳ این رقم به منفی ۵.۵ میلیارد دلار رسید که آمارها نشان می دهد طی مدت یکسال پایه تراز تجاری این بخش ۲.۶میلیارد دلار بهبود یافت.
در سال ۹۴ و ۹۵ نیز با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات این رقم به منفی ۳.۴ رسید و ۴.۷ میلیارد دلار بهبود پیدا کرد که رقم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور نیز بوده است.
واردات محصولات کشاورزی در دولت تدبیر و امید از بیش از ۱۳ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار کاهش یافته است و صادرات کشاورزی نیز از ۵.۳ به ۵.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.
