تأمین 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک همزمان با استقرار دولت یازدهم

به گزارش مرور نیوز و نقل از شاتا، همزمان با استقرار دولت یازدهم و ضرورت برنامه ریزی سریع برای اتخاذ تدابیر در جهت خروج اقتصاد و بخش صنعت و معدن و تجارت از رکود تورمی، پیشنهادهایی از سوی دستگاه‌های مختلف به ویژه وزرات صنعت، معدن و تجارت در راستای موضوع تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت.

متعاقب آن و با برگزاری جلسات متعدد، سیاست‌های دولت در قالب بسته‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ شد که افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید، افزایش صادارت محصولات پتروشیمی از 9 میلیارد و 900 میلیون دلار به 12 میلیارد دلار در سال 1393 و همچنین افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از 31 هزار و 400 میلیارد تومان به 46 هزار و 300 میلیارد تومان در سال 1393 از محورهای مهم این بسته مرتبط با وزارت صنعت، معدن وتجارت بود .

در این بسته قرار شد منابع مالی لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانت‌نامه‌ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا تأمین شود و سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند (ص) تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 حداقل به میزان یک میلیارد دلار صورت پذیرد.

همچنین قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران ناشی از پذیرش تعهدات تکلیفی توسط دولت، تامین منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری تخصصی صادراتی و اعزام رایزنان بازرگانی به حداقل 30 کشور هدف از دیگر محورهای این بسته بود.

در این راستا کارگروهی نیز با هدف پی‌گیری نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارایه مشاوره به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی تشکیل شد.

البته پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی دیگری در اواخر سال 1392 و اوایل سال 1393 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود که پیگیری‌های متعددی برای اجرایی شدن آن‌ها صورت پذیرفت.

ارایه تسهیلات سرمایه در گردش حداقل به میزان 150هزار میلیارد تومان یا تخصیص معادل 60 درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال 1393، پرداخت 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و همچنین تأمین بخشی از منابع سرمایه گذاری طرح‌های نیمه تمام بصورت تسهیلات ارزی و ریالی به میزان 20 هزار میلیارد تومان در سال 1393 از مهمترین محورهای این پیشنهادات بود.

همچنین تأمین 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و تسریع در بررسی و تأمین مالی طرح‌های صنعتی و معدنی در نظام بانکی کشور و صندوق توسعه ملی با هدف گذاری رشد و اعلام ماهانه آمار و اطلاعات عملکرد از دیگر محورهای این برنامه پیشنهادی محسوب می شدند.

انتشار گواهی سپرده ویژه ارزی به منظور استفاده از منابع ارزی اشخاص، تعیین سهمیه ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت برای واردات مواد اولیه و نیازهای تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی در باقیمانده سال 1393 و سال 1394، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن حداقل به میزان یک میلیارد و 500 میلیون دلار و همچنین افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران حداقل به میزان 500 میلیون دلار از دیگر این برنامه‌ها بود.