اشتغال فراگیر مبتنی بر تلاش انسانی طراحی شده است و بوی نفت نمی دهد

به گزارش مرور نیوز، با اینکه اقتصاد کشور در طی چهار سال گذشته از فراز و نشیب های بیشماری که بخشی از آن از دولت قبل به ارث رسیده بود، عبور کرده است اما کماکان این اقتصاد نیازمند رشد فراگیر است تا بتواند اشتغال را در همه مناطق کشور تسری دهد.

«علی ربیعی» وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برای توسعه اشتغال در کشور نیازمند رشد با کیفیت هستیم، رشدی که فقط از فروش فرآورده های نفت و گاز حاصل نشود.

اشتغال فراگیر، اجرای تجارب موفق است

اشتغال فراگیر از جنس برنامه هایی است که نه تنها بوی نفت نمی دهد بلکه نتیجه تجاربی است که به شکل موفق در برخی از کشورها اجرا شده است. یکی از مهمترین ویژگی های برنامه اشتغال فراگیر، تعامل فعالان بخش خصوصی در اجرای این طرح است به طوری که در این برنامه از روز نخست نمی خواهند چرخ را دوباره اختراع کنند بلکه چرخی که در حال حرکت است را توانمندتر می کنند تا بتواند شاغلان بیشتری را با خود همراه کند.

در یکی از بازدیدهایی که با مجریان این طرح از کارخانه ای انجام شد مشخص شد این کارخانه حدود سه دهه است که در حوزه پوشاک فعال است اما با اجرای برنامه اشتغال فراگیر، این شرکت توانسته است بخشی از تولید پوشاک برای یکی از برندهای بین المللی را بر عهده بگیرد و شاید یکی از ویژگی های مهم دیگر برنامه اشتغال فراگیر را بتوان اتصال به بازارهای بین المللی عنوان کرد. همچنین یکی از مجریان برنامه اشتغال فراگیر (کارشناسان داخلی و خارجی)در سال های گذشته تولید کفش در کشور ویتنام را به انجام رسانده است، و اکنون ویتنام یکی از بزرگترین تولید کنندگان کفش در جهان است .

اشتغال فراگیر بر اساس برنامه است

علیرضا حیدری گفت: اشتغال فراگیر بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است و توسط ایشان هدایت و راهبری می شود. این طرح ویژگی های خاص، سیاست و حمایت دارد و در این طرح با منابع سر و کار ندارند و برای توسعه بنگاهها برنامه ریزی می شود.

وی اظهار داشت: این برنامه دارای 11 ماده است و در مواد سه و پنج برنامه اشتغال فراگیر که توسط ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده است یک بسته حمایتی وجود دارد و تکالیفی را برای دستگاهها، مراکز مهارتی و دانشگاه ها مشخص کرده است.

به گفته این کارشناس اشتغال فراگیر، در این طرح از طریق افزایش مهارت، مشارکت در بازار کار افزایش می یابد، همچنین در این طرح پیش از اجرا، مسائل مربوط به محیط کار واقعی و مشوق های کارفرمایی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ماده پنج برنامه اشتغال فراگیر گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی را تعیین کرده است.

حیدری ادامه داد: همچنین در تبصره این ماده آمده است، به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش‌های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته‌های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت‌ها و سایر موارد مربوط اقدام می کنند.

وی توضیح داد: منابع یاد شده به بنگاههایی بر می گردد که کار می کنند و در زنجیره ارزش افزوده قرار دارند، بنگاههایی که می خواهند به تولید نهایی برسند شناسایی می شوند تا با تخصیص منابع و افزایش تولید بتوان زنجیره ارزش افزوده را کامل کرد.

این کارشناس با بیان ویژگی های روش یاد شده گفت: این برنامه کمک می کند آسیب شناسی چرخه تولید به لحاظ جغرافیایی، تولید کالا و منابع انسانی صورت گیرد و صلاحیت حرفه ای افراد ارتقا یابد و آموزش علمی در محیط کارگاهی و دانشگاهی اتفاق بیفتد.

ایجاد970هزار شغل با 20هزار میلیارد تومان میسر نیست

حیدری با اشاره به ایجاد 970هزار شغل با 20هزار میلیار تومان گفت: با چنین مبلغی نمی توان 970هزار شغل ایجاد کرد. همانگونه که وزیر کار اشاره داشتند 300تا 400هزار شغل را دولت می تواند ایجاد کند و این مبلغ برای حدود 600هزار شغل باید تخصیص یابد.

وی گفت: با برنامه اشتغال فراگیر، بستر ایجاد اشتغال فراهم می شود و تنها این گونه نیست که نظیر سال های گذشته فقط پولی پخش شود و خبری از اشتغال نباشد.

این کارشناس اشتغال فراگیر تاکید کرد: برنامه اشتغال فراگیر دارای کلیات، تقسیم کار دستگاهی،پایش و انضباط اجتماعی است.

هر سه ماه باید گزارش ارائه دهند

مهمترین و بهترین بخش از برنامه اشتغال فراگیر، ارائه گزارش سه ماهه از روند اجرای برنامه می باشد، طی این سه ماه با گزارشی که ارائه می شود نقاط ضعف برطرف خواهد شد که این به پایداری برنامه کمک می کند.

تسهیلات بدون وثایق

این کارشناس حوزه کار ارائه تسهیلات بدون وثایق را از دیگر جنبه های مثبت برنامه عنوان کرد و گفت: این شیوه می تواند به روند آسانتر ایجاد اشتغال کمک کند به طوری که بنگاهها با شرایط سهل تری و تنها بر اساس توانمندی خود و اینکه با برنامه ریزی انجام شده می توانند خود را توانمندتر کنند از تسهیلات یاری می گیرند.

حیدری تاکید کرد: اساس طرح توزیع منابع نیست و عناصر غیر دولتی و بخش خصوصی می توانند نقش بیشتری در اجرا داشته باشند چرا که دولت محدودیت های زیادی دارد که یکی از آنها محدودیت مالی است. متاسفانه اتفاق های ناخرسند اقتصادی که در دولت های نهم و دهم رخ داد است امروز دارد اثرات خود را نشان می دهد.

حرف آخر

بر روی برنامه اشتغال فراگیر دو سال کار مطالعاتی شد و نظیر طرح های اشتغال در دولت گذشته نخست بر روی منابع مالی تاکید نشد، وقتی که برنامه تدوین شد منابع مالی برای تحقق برنامه ها در نظر گرفته شد.در این برنامه موضوع توانمندی نیروی انسانی مهمترین حرف را می زند.

«عیسی منصوری»معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی چندی پیش، گفته بود: نتایج اشتغال فراگیر طی یکسال آینده بتدریج خود را نشان می دهد و نباید تصور کرد که در شش ماه آینده نتایجی حاصل شود.

انتظار دیدن نتایج سریع از برنامه ریزی های کلان انتظاری نابجاست.

متاسفانه همواره انتقاد بیشتر از همراهی و دیدن نکات مثبت است، پیش از آنکه برنامه ای اجرایی شود سیر انتقاد و خرده گیری ها به سوی برنامه روان می شود.

چنین رویه ای نه تنها می تواند مانعی برای اجرای برنامه باشد بلکه توان مجریان برنامه را برای پاسخگویی به منتقدی که قرار نیست قانع شود را کاهش می دهد.

برنامه اشتغال فراگیر از سوی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ارائه شده است، فردی که دارای تجربه جهانی در توسعه اشتغال است .

اشتغال فراگیر بوی نفت نمی دهد و مبتنی بر تلاش انسانی طراحی شده است.تلاش انسانی در زمینه هایی که استان های مختلف کشور در آن مزیت دارند.

اشتغال در حوزه های پوشاک و کشاورزی، فعالیت گلخانه ای، گردشگری، دامپروری و زنبور داری، صنایع دستی، تولید گوشت ماکیان، توسعه پرورش ماهی و میگو، بسته بندی مناسب کالاهای کشاورزی که سبب افزایش ارزش افزوده کالا شود و فعالیت هایی از این قبیل.

مهمترین ویژگی اشتغال فراگیر همانگونه که وزیر کار اعلام کرده است: پاشیدن پول نیست و متکی بر توانمندی های مردم و ظرفیت اقتصادی کشور است.

برای تحقق رشد با کیفیت چاره ای نداریم جز اینکه به دستان توانمند خود باور داشته باشیم و خود را ملزم به اجرای برنامه های کارشناسی شده کنیم.