یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسیون در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به دنبال حل مشکلات حوزه بانکی همچون وضعیت موسسات مالی و اعتباری و بانکداری نوین با پیاده سازی قوانین اسلامی است.
به گزارش مرور نیوز، سیدتقی کبیری در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی در جلسات منظمی به بررسی این طرح پرداخته و تاکنون موادی از آن را به تصویب رسانده است. امیدواریم بتوانیم تا قبل از پایان سال آن را در صحن علنی به تصویب رسانده تا برای ارجاع به دولت ابلاغ شود.
وی یادآور شد: طرح بانکداری بدون ربا 34 سال پیش یعنی سال 62 به تصویب رسید. در این مدت بسیاری از عملیات بانکی در کشور در دنیا متحول شده است. با توجه به تغییر بخشی از قوانین باید تحولاتی در حوزه بانکی به وجود آید تا بتوان متناسب با آن در حوزه روابط بین‌المللی و سپرده‌گذاران کیفیت ارائه تسلیحات را ارتقا بخشید.
کبیری افزود: از طرف دیگر بخش عظیمی از موسسات و صندوق‌ها در حوزه موسسات اعتباری مطرح می شوند که باید وضعیت آنها نیز سامان یابد. در این طرح علاوه بر رفع چنین مشکلاتی، موضوع بانک مرکزی و روابط بین بانکی و دولت و جایگاه شورای فقهی مطرح می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: قانون فعلی بانکداری بدون ربا دارای مشکلاتی است که در این طرح به دنبال رفع آن هستیم. قطعا در این طرح تحولات بانکی با در نظر گرفتن بانکداری نوین و قوانین اسلامی لحاظ خواهد شد.
