محمدشریعتمداری گفت: واردات و شماره گذاری خودروهای غیرقانونی در مدت کوتاهی از شهریور ماه 96 آغاز شد و گزارش های تخلف در همان زمان به دستگاه های نظارتی ارائه شد.
به گزارش خبرنگار مرور نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز با حضور در برنامه حالا خورشید ضمن انتشار فهرست 100 نفره ای از نمایندگی های واردکننده خودرو که به نوعی در واردات غیرقانونی خودرو دخیل بوده اند گفت: این تخلفات در سال 96 رخ داده و از شهریورماه گذشته واردات غیرقانونی توسط شرکت های انجام شده است که در مدت کوتاهی اقدام به ترخیص خودروها از گمرک کرده اند به سرعت این خودروها شماره گذاری و وارد بازار شده اند.
محمدشریعتمداری ضمن عذرخواهی از مردم افزود: دولت وظیفه مبارزه با فساد دارد، اما باید توجه داشت تا زمانی که ارز دو نرخی وجود دارد، زمینه فساد نیز وجود دارد.
او با تاکید بر اینکه گزارش های فساد خودرویی پیش از این به صورت شفاهی به دستگاه های نظارتی اعلام شده بود تصریح کرد: پس از اینکه موضوع فساد در فضای عمومی منتشر شد، رییس جمهوری خواستار ارائه گزارش مکتوب شد.
محمد شریعتمداری در برنامه حالا خورشید گفت: لیست صدنفر واردکنندگان متخلف را منتشر خواهیم کرد. البته این لیست افرادی است که مجموعا نمایندگی متعلق به آنها بوده است؛ نه اینکه الزاما آنها اقدام به ثبت سفارش کرده باشند؛ بلکه این اقدام به وسیله کاربرانی صورت گرفته است که به آنها اجازه داده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق که به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته، اتفاق خوبی نبوده است، چه در این دولت یا آن دولت انجام شده باشد، به همین دلیل از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر باشد.
شریعتمداری همچنین به ارائه توضیحاتی در مورد تخلفات جدید واردات خودرو پرداخت و با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت( نعمت زاده ) آنهم به صورت دست خط غیرقانونی بود، اظهارداشت: نعمت زاده در قالب نامهای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به خسروتاج نوشته است" با توجه به اینکه ممکن است تصمیمگیری کمیسیون زیر بنایی هیأت وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت سی بی یو که در شرف نهایی شدن است طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود".
عملاً دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر میشد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیروقت صنعت میتوانست به صورت دست نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملاً دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر میشد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود قطعاً این امر منجر به سود جویی عده ای خاص خواهد شد.
وزیر صنعت تصریح کرد: حتی نعمت زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می کردم و کار خوبی بود.
رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی کشور بود
شریعتمداری ادامه داد: در سال ۹۲ با پیروزی رئیس جمهور در انتخابات با آنکه هیچ سیاست خاصی در حوزه اقتصاد به اجرا درنیامد، قیمت دلار کاهش یافت، ضمن اینکه دلیل کاهش این قیمت پمپاژ امید در جامعه بود و ایجاد قطعیت در سیاست خارجی کشور رفته رفته انتظارات عقلایی مردم را به سمت مثبت جهت داد؛ امادر دوره جدید ریاست جمهوری امریکا با تحت تاثیر قرار دادن قرارداد برجام، رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی کشور بود و به همین دلیل بازار ارز دچار نوسان و التهاب شد.
وی با بیان اینکه در آن دوره عدهای اسکناس دلار را از بازار جمع میکردند و در سلیمانیه عراق عرضه کرده و بازار فیوچرز دلار شکل گرفته بود، تصریح کرد: در آن برهه یعنی ابتدای فروردین سال جاری دولت تصمیم به مداخله در بازار گرفت و یک نرخ واحد برای دلار تعیین شد در آن زمان همه اقتصاددانان از چپ گرفته تا راست تصمیم دولت را تایید کردند و مصادیق آن نیز موجود است.
به گفته وزیر صنعت، در ابتدای این تصمیم اگر اعلام میشد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها برای برخی از کالاها است؛ هیچ اثری در بازار نداشت اما وقتی دولت اعلام کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی شامل تمامی کالاها میشود روند افزایش نرخ ارز متوقف شد و البتههر تصمیمی در حوزه اقتصاد باید با توجه به ظرف زمان و مکان آن نقد و بررسی شود در آن زمان ماشین دلار با سرعت در حال برخورد به دیوار بود و با تصمیم دولت جلوی این برخورد گرفته شد.
تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی ۲۴ ساعته گرفته نشده است
شریعتمداری با بیان اینکه تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی ۲۴ ساعته گرفته نشده گفت: با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپبک در برجام استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز گفت: تنها ۳.۶ میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف ۸۰ میلیون ایرانی میرسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده میکنند و در واقع ۳.۶ میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.
شریعتمداری با بیان اینکه تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد گفت: مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحهدار میکند و گرهی از اقتصاد باز نمیکند.