دولت و بانک مسکن به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند .
به گزارش مرور نیوز، از حدود دو سال گذشته، با افزایش قیمت مسکن ، وضعیت به گونه‌ای شده که نه تنها خرید منزل مسکونی برای بسیاری از افراد به آرزو تبدیل شده است، بلکه به تبع آن عده‌ای از شهروندان در تأمین اجاره بهای منازل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و در تأمین هزینه اجاره‌نشینی نیز با مشکل روبرو هستند.
با این حال، طرح بانک مسکن برای بازار اجاره و حمایت از مستأجران در حالی در این بانک در دست بحث و بررسی است که مسئولان و مدیران این بانک از ارزیابی دو مسیر برای اجرای آن خبر می‌دهند.
گفته می‌شود راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.
منابع صندوق حمایت از مستأجران بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد.
روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.
از بین این دو طرح به نظر می‌رسد که طرح نخست، قابلیت بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد، چراکه می‌تواند نیاز مستأجران را به مبلغ ودیعه با توجه به افزایش قیمت مسکن، تأمین کند.
از سوی دیگر، در طرح دوم باید مشخص شود که سپرده‌گذاری در بانک مسکن برای تأمین اجاره بها قرار است با چه سودی به سپرده‌گذاران انجام شود و به نظر می‌رسد که بر اساس آن‌چه بانک مرکزی اعلام کرده، این نرخ سود نتواند بیش از ۲۰ درصد باشد.
به این ترتیب، در صورتی که سود پرداخت شده به مشتریان بانک مسکن برای پرداخت اجاره‌بها، مانند سایر بانک‌ها باشد، این طرح بانک مسکن، عملاً تغییری با سپرده‌گذاری در بانک‌های دیگر نخواهد داشت و اگر نرخ سود آن بیش از سایر بانک‌ها باشد، می‌تواند بانک را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر بازاری را برای استفاده از سود این سپرده‌ها ایجاد کند.
