مصطفی صنالا رییس شرکت ملی نفت لیبی روز پنجشنبه درجریان اجلاسی در لندن گفت کشورش پس از گذشت یک وقفه چند ساله پس از سقوط رژیم معمر قذافی، بار دیگر به دنبال باز کردن درها بر روی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نفتی این کشور است.
به گزارش مرور نیوز، مصطفی صنالا ( Mustafa-Sanalla ) در سخنانی در اجلاس بازسازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در لیبی که روز پنجشنبه با حضور شماری از مسئولان و نمایندگان شرکت‌های لیبیایی و شرکت‌های بین‌المللی در لندن گشایش یافت، گفت: هم اینک شریان‌های اصلی صادرات نفت به خارج از لیبی، پس از حداقل سه سال محاصره و درگیری،، هم اینک باز شده‌اند.
وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این اجلاس گفت: در حال حاضر شرایط برای سرمایه‌گذاری مجدد سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه های نفتی لیبی فراهم شده است.
رییس شرکت ملی نفت لیبی (NOC) افزود: ما قصد داریم که در طی ماه‌های آینده، توقف سرمایه گذاری در حوزه های نفتی لیبی که از سال 2011 میلادی به صورت خودخواسته به اجرا درآمده بود، در مورد طرح‌های جدید در بخش نفت که تامین کننده منافع ملی لیبی است، مرتفع سازیم.
وی با بیان اینکه تولید نفت خام لیبی در صورت جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند تا 70درصد افزایش یابد، افزود: ما تنها نهادی در لیبی بودیم که توانستیم در تمام دوران سخت گذشته همچنان به فعالیت ادامه دهیم و در شرایط حاضر نیز ادامه جریان نفت برای ایجاد ثبات در لیبی مهم شمرده می‌شود.
صنالا قبل از حضور در این اجلاس در سخنانی در اندیشکده چاتم هاوس در لندن گفته بود که لیبی به دنبال این است که تولید نفت خود را از حدود 700 هزار بشکه در حال حاضر، تا پایان سال جاری میلادی به 1.3 میلیون بشکه نفت در روز برساند .
وی عنوان کرد که هدف دیگر لیبی رساندن ظرفیت تولید نفت این کشور تا 1.6 میلیون بشکه در روز تا سال 2022 میلادی است.
رییس شرکت ملی نفت لیبی همچنین در گفت‌وگو با روزنامه گاردین که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت:'ما می‌توانیم از نفت برای متحد کردن کشور لیبی استفاده کنیم.'
مصطفی صنالا همچنین اضافه کرد: جامعه بین‌الملل که اقتدار اخلاقی‌اش را در لیبی از دست داده است، می‌تواند بهترین کمک ها را به این کشور برای پایان بخشیدن به قاچاق نفت و فراهم کردن سرمایه لازم برای تقویت توان تولیدی‌اش، به عمل آورد.
وی عنوان کرد که میلیون ها دلار از درآمد حاصله از نفت قاچاق لیبی هم اینک در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد.
صنالا هشدار داد که پول‌های حاصله از قاچاق نفت لیبی به گروه تروریستی این امکان را می‌دهد که ضمن ریختن طرح حملات بیشتر در اروپا، اقدام به قاچاق غیرقانونی انسان از طریق دریای مدیترانه به خاک اروپا کنند.
در همین حال 'اولیور جاکوب' مدیر موسسه تحقیقاتی نیوزلندی 'منیجینگ پتروماتریکس' نیز در اجلاس بازسازی اقتصاد لیبی گفته است که با توجه به معاف شدن لیبی از کاهش تولید نفت از سوی اعضای اوپک، این کشور می‌تواند به طور کامل به جایگاه سابقش بازگردد.
اجلاس بازسازی اقتصاد لیبی و سرمایه‌گذاری در این کشور به نمایندگی از دولت وفاق ملی لیبی در ساختمان 'لانکاستر هاوس' در لندن گشایش یافت.
در این اجلاس شرکت‌کنندگان در مورد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم این کشور از جمله انرژی؛ بهداشت، زیرساخت و مالی، با هدف حمایت از طرح‌های اقتصادی دولت لیبی و بهبود وضعیت مردم این کشور، به گفت‌وگو خواهند پرداخت.
براساس گزارش سفارت انگلیس در لیبی، 'پیتر میلت' سفیر این کشور در طرابلس گفته که برگزاری این اجلاس گام مهمی برای رونق دادن به اقتصاد لیبی است.
وی عنوان کرد: این اولین اجلاس سرمایه‌گذاری مهم در مورد لیبی از زمان تشکیل دولت وفاق ملی در این کشور، بشمار می‌آید.
لیبی بزرگترین ذخایر نفتی را در آفریقا داشته و دهمین ذخایر بزرگ نفتی را در جهان دارا است.
این کشور از سال 2011 و سرنگونی قذافی درگیر بحران امنیتی و جنگ داخلی شد و تولید نفت این کشور که در حدود 1.65میلیون بشکه در روز بود، بشدت کاهش یافت.
شرکت ملی نفت لیبی اوایل دی ماه گذشته اعلام کرد پس از محاصرۀ دو سالۀ میدان نفتی اصلی لیبی'شراره '( Sharara)، عملیات استخراج نفت از این میدان به تدریج از سر گرفته شد.
شرکت ملی نفت لیبی، پس از آن نیز تایید کرد که خطوط لولۀ میدان های نفتی شراره و' El Feel 'بازگشایی شده و گفت امیدوار است در طی سه ماه آینده روزانه 270،000 بشکه نفت به تولید ملی اضافه شود.
براساس گزارش اخیر بلومبرگ، لیبی میدان نفتی شراره را ماه گذشته میلادی بازگشایی کرد و بدین ترتیب کل تولید نفت این کشور به 650 هزار بشکه در روز رسید. لیبی در کنار آغاز به کار مجدد میادین خود، بارگیری محموله های نفتی از بنادر مهم خود را نیز از سر گرفته است.
اوپک روز 30 نوامبر اعلام کرد که از ابتدای سال 2017 میلادی، روزانه حدود 1.2 میلیون بشکه از تولید خود خواهد کاست، اما چند کشور از جمله لیبی از این توافق مستثنی شده اند.
