اردوغان شرط «بی طرفی در رفراندوم» را در ارتباط با اعمال تغییرات در قانون اساسی، بر اساس عادت‌های پیشین خود، رعایت نخواهد کرد.
به گزارش مرور نیوز، در حالی که تا آغاز روند رفراندوم تغییرات قانون اساسی ترکیه چند روز بیش‌‌تر نمانده، پیش بینی میشود، اردوغان که پیش از این بابت تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری مورد انتقاد بود، این بار نیز بدون توجه به اصل لزوم بی‌طرفی رئیس جمهور در انتخابات، با ورود به میدان‌های تبلیغاتی، شرایط برابری برای تبلیغات جناح‌های مختلف را نقض نماید.
استفاده وی از تمامی امکانات و ارگان‌های دولتی برای تبلیغ رای «آری» برای رفراندوم، شرایط تبلیغاتی را ناهمسان و غیر دموکراتیک خواهد نمود و این حادثه در حالی در سکوت به پیش می‌رود که نتیجه تغییرات، اعطای اختیارات تام به مقام رئیس جمهور و به دور از نظارت پارلمان و سیستم قضایی خواهد بود و با وجود این که طرح پیشنهادی از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه»، توسط اردوغان تائید نگردیده، ولی انتظار می‌رود از جمعه پیش رو، کمپین‌های تبلیغاتی با حضور مستقیم وی آغاز شود.
منابع نزدیک، از برنامه‌ریزی اردوغان برای حضور در میتینگ‌های تبلیغاتی در 40 شهر بزرگ ترکیه، خبر می‌دهند که با توجه به اطلاعات موجود، اولین آن در «مِرسین»، به هنگام مراسم افتتاحیه بیمارستان شهر خواهد بود.
از منابع دولتی استفاده خواهد کرد!
در حالی که سایر احزاب سیاسی مجبور به طرح ریزی برنامه‌های انتخاباتی با توجه به بودجه محدود دریافتی از خزانه کشوری هستند، اردوغان به این دلیل که ریاست هیچ حزب سیاسی را برعهده ندارد، بنابراین از این بودجه محروم می‌باشد و از آ ن جایی که گفته‌ها حاکی از ورود وی به میدان‌های تبلیغاتی است، پس وی از بودجه و منابع دولتی، برای تشکیل این میتینگ‌‌ها و کمپین‌ها، استفاده خواهد نمود و این برنامه‌های تبلیغاتی را تحت پوشش ظاهری دیدارهای مردمی، مراسم افتتاحیه برگزار کرده و از یارانه ضمنی ریاست جمهوری برای تامین مالی این برنامه‌ها و همچنین هواپیما و خودروهای ریاست جمهوری، استفاده خواهد کرد.
با توجه به آمار درز پیدا کرده از کاخ ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان پیش از انتخابات 7 ژوئن 2015، در ماه آوریل 51.5 میلیون لیره از یارانه ضمنی ریاست جمهوری خرج نموده و این در حالی است که این رقم در ماه مِی به 109.1 میلیون لیره، رسیده بود.
ممنوعیت‌ها کارساز نخواهد بود!
کمیته عالی انتخابات، همزمان با اعلام زمان رفراندوم، ممنوعیت‌ها و قوانین انتخاباتی که برای همه احزاب الزام آور خواهد بود را اعلام می‌کند ولی هیچ یک از این قوانین در مقابل اردوغان کارساز نخواهد بود!
به طور مثال، احزاب حق اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در اماکن دولتی و مقدس و همچنین حق سخنرانی تبلیغاتی در هیچ یک از مراسم های کلنگ زنی و افتتاحیه و یا استفاده با واسطه از این مراسم‌ها و اقدامات را نخواهند داشت و میتینگ‌های تبلیغاتی نخست وزیر، وزرا و اعضای دولت نباید با استفاده از وسایل و منابع دولتی ترتیب داده شوند و پروتکل‌های استقبال و بدرقه کابینه و همچنین ضیافت‌های نهار و شام باید حذف گردند، اما این قوانین شامل اردوغان که در مقام ریاست جمهوری و فرا دولتی قرار دارد، نخواهد بود و از این قوانین تبعیت نخواهد کرد.
کمیته عالی انتخابات نمی‌تواند دخالتی در عملکرد اردوغان داشته باشد!
بر اساس قانون اساسی ترکیه که کمیته عالی انتخابات وظیفه نظارت بر روند و رسیدگی به شکایات و تخلفات احزاب و دولت را قبل و بعد از انتخابات، بر عهده خواهد داشت، نخواهد توانست نظارتی بر اقدامات اردوغان داشته باشد چون خارج از محدوده اختیارات این نهاد می‌باشد، همان طور که حزب مخالف «جمهوری خواه خلق» در انتخابات 7 ژوئن، از اردوغان به کمیته عالی انتخابات شکایت کرده و این نهاد در پاسخ به اعتراضات گفته بود که اختیارات لازم برای دخالت و نظارت در اقدامات رئیس جمهور را ندارد و تنها دو عضو مخالف این نهاد اعلام نموده بودند که امکان سانسور سخنان تبلیغاتی اردوغان توسط سازمان «نظارت بر رادیو و تلویزیون» وجود دارد.
پژواک «آری» در دولت
با نقض آشکار قانون توسط اردوغان و اعلام رای «آری» خود و همچنین حضور در میتینگ‌های تبلیغاتی، تعداد زیادی از اعضای دولت و کارمندان نهادهای دولتی، با بیان حمایت خود از اردوغان در فضای مجازی و پیوستن به کمپین «آری به تغییرات»، قانون را زیر پا گذاشتند چون در قانون رفراندوم آمده است که کارکنان دولتی حق شرکت در میتینگ‌های تبلیغاتی را ندارند و در واقع اردوغان با پوشش قراردادن مراسم افتتاحیه و دیدارهای مردمی برای برنامه‌های تبلیغاتی، راه را برای حضور فعال کارکنان دولتی در این برنامه‌های تبلیغاتی، باز می‌نماید و میدان‌ها را با استفاده از این افراد پر می‌کند.
انتقاد از کاخ نشینان ممنوع!
اردوغان که از هیچ یک از عملکردهای خود در روند رفراندوم مسئول نخواهد بود، این امکان را خواهد داشت که هر حرفی می‌خواهد بزند و همچون سران احزاب سیاسی به میدان‌ها بیاید و اقدام به تبلیغات رای «آری به تغییرات قانون اساسی» بدهد و در کنار این میزان از اختیارات، امکان پیگردی و مجازات فرد معترضی که اعتراض خود را آشکارا بیان کند، از سوی مقامات قضایی با اتهام «توهین به رئیس جمهور»، وجود خواهد داشت!
همه این‌ها در واقع روند و نتیجه از پیش تعیین شده رفراندوم تغییرات قانون اساسی ترکیه را به وضوح می نمایاند و نیازی برای تجزیه آرای مردم باقی نمی‌ماند چون همه به اجبار در مسیری تحمیل شده قرار می‌گیرند و باز ترکیه به علت عدم داشتن آلترناتیوی به غیر از اردوغان، مجبور به انتخاب وی و سر خم کردن در مقابل تصمیماتش خواهد شد!
