در حالیکه کمتر از دو ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه زمان باقیست، سایههای سیاه فساد مالی و اخلاقی بر این انتخابات گسترده شده و نام و چهره آنها با پرونده‌های مختلف تخلف و فساد مالی گره خورده است.
به گزارش مرور نیوز، فساد مالی و سواستفاده از مقام و قدرت توسط شماری از رهبران سیاسی در فرانسه اعتراض‌های زیادی را در این کشور برانگیخته و اخیرا منجر به برگزاری تظاهرات متعددی با حضور هزاران نفر در شهرهای مختلف از جمله پاریس، تولوز و لیون شده و در حالیکه حدود 7 هفته تا زمان برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه زمان باقیست، برخی از نامزدهای اصلی این انتخابات درگیر پرونده‌های متعدد فساد اعم از مالی یا اخلاقی هستند.
فرانسویان در روز 23 آوریل آینده (3 اردیبهشت 96) در قالب دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پای صندوق‌‌های اخذ رأی خواهند رفت تا جانشین «فرانسوآ اولاند» رئیس‌جمهور کنونی فرانسه و مستأجر بعدی کاخ الیزه را انتخاب کنند و در صورتیکه هیچکدام از نامزدها در دور نخست انتخابات موفق به کسب اکثریت آراء نشوند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و دور دوم میان دو نامزد فینالیست دور نخست در روز 7 ماه می (17 اردیبهشت 96) برگزار خواهد شد.
تاکنون شخصیت‌های بسیاری برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام اعلام نامزدی کرده‌اند اما پنج نامزد به دلیل جایگاه و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، در مقایسه با سایر نامزدها از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردارند که اسامی آنها به شرح زیر است:
«مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه
«فرانسوآ فیون» نامزد جناح راست میانه از حزب جمهوری‌خواه فرانسه
«بنوآ هامون» نامزد جناح چپ فرانسه
«امانوئل ماکرون» وزیر اقتصاد سابق و نامزد مستقل میانه‌روی انتخابات فرانسه
«ژان لوک ملانشون» نامزد جنبش فرانسه تسلیم ناپذیر
در میان این نامزدها که 5 نامزد اصلی انتخابات آتی فرانسه را تشکیل می‌دهند، «فرانسوآ فیون» و «مارین لوپن» به دلیل درگیری با پرونده‌های فساد بیش از سایرین بر سر زبان‌ها افتاده‌اند.
فرانسوآ فیون نخست‌وزیر سابق و نامزد جناح ریاست میانه در انتخابات آتی فرانسه در روز 15 مارس جاری برای ادای توضیحات در خصوص اتهام وارده علیه خود مبنی بر پرداخت حقوق به همسر و فرزندانش از محل منابع عمومی کشور به دادگاه احضار شده است.
نشریه فرانسوی «کنر آنشینه» چندی پیش اعلام کرد که «پنولوپه فیون» به مدت 8 سال مشاور پارلمانی فرانسوآ فیون بوده و طی این مدت 500 هزار یورو حقوق دریافت کرده است.
کنر آنشینه در گزارش خود گفته بود که همسر فیون طی این 8 سال کار نکرده و تنها از پارلمان حقوق دریافت کرده است.
این نشریه فرانسوی که معمولا اختلاس‌ها و فسادهای مالی مسئولان را افشا می‌کند، چندی بعد در گزارشی دیگر اعلام کرد که همسر فیون نامزد منتخب جناح راست میانه فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، مجموعا بیش از 900 هزار یورو به عنوان مشاور پارلمانی و همکار یک مجلی ادبی به نام «دو جهان» (La Revue des deux mondes) دریافت کرده است.
براساس اطلاعات موجود، اشتغال به کار همسران نمایندگان پارلمان فرانسه به لحاظ قانونی هیچ اشکالی ندارد اما تشخیص اینکه خانم پنلوپه فیون طی این مدت واقعا کار کرده یا بدون اشتغال از پارلمان حقوق می‌گرفته، بر عهده دادگاه و قضات فرانسوی است.
کنر آنشینه در ادامه گزارش خود اعلام کرد که نامزد محافظه‌کار انتخابات فرانسه علاوه بر همسرش، فرزندانش را که واجد صلاحیت نبوده‌اند نیز بر مناصب حقوقی نشانده و چیزی در حدود 840 هزار یورو به عنوان دستمزد شغل مشاور پارلمانی به آنها پرداخت کرده است؛ حقوقی که بسیار بالاتر از ارقام معمول حقوق است و تیم تحقیق در خصوص اتهامات وارده پس از تحقیقات مقدماتی، اسنادی در این خصوص را در پارلمان فرانسه پیدا کرده‌اند.
فرانسوآ فیون اما، در واکنش به این اخبار آنها را شایعاتی خواند که با هدف متزلزل کردن جایگاه او منتشر شده و اعلام کرد که به این شایعات واکنشی نشان نمی‌دهد و منتظر پایان تحقیقات خواهد ماند.
اما نکته‌ای که در این میان بسیار جالب توجه است این است که این اقدامات از جانب شخصی انجام شده که در مبارزات درون حزبی با «نیکلا سارکوزی» و «آلن ژوپه» بیشترین تمرکز را بر رسوایی مالی آنها قرار داده بود و سرانجام نیز توانست با برجسته کردن رسوایی‌های آنها بر رقبای خود غلبه کرده و پیروز انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان شود.
نخست وزیر سابق فرانسه علاوه بر افشائیات ادعایی کنر آنشینه، با اتهامات دیگری نیز مواجه شده است که به گزارش‌های وبسایت تحقیقاتی «مدیاپارت» و هفته‌نامه فرانسوی «ژرونال دودیمانش» مربوط می‌شود؛ اتهاماتی که بر مبنای آنها فرانسوا فیون که طی سال‌های 2005 تا 2007 که به عنوان سناتور در مجلس سنای فرانسه مشغول فعالیت بوده، چیزی در حدود 25 هزار یورو از هزینه‌های دولتی به جیب زده است.
مارین لوپن نیز دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و از امیدهای راست‌گرایان فرانسه برای دور بعدی ریاست‌جمهوری این کشور است که به منشأ نگرانی‌ها در اروپا نسبت به سربرآوردن یک چهره تندرو و نزدیک به ترامپ در فرانسه تبدیل شده است و برخی از وی به نام «ترامپ فرانسه» یاد می‌کنند.
اما مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه نیز همچون فیون درگیر یک پرونده فساد مالی است و حزبش به دلیل سوءاستفاده از بودجه مالی اتحادیه اروپا تحت پیگرد قانونی قرار دارد و این همان چیزیست که موجب نگرانی طرفداران وی در خصوص تأثیرگذاری این امر بر رقابت‌های انتخاباتی وی شده است.
جبهه ملی فرانسه که یک حزب تندروی دست راستی محسوب می‌شود، به دلیل اتخاذ سیاست‌های نژادپرستانه و مهاجرستیزانه، مخالفان زیادی در میان جامعه فرانسه دارد.
منابع قضایی فرانسه چندی پیش از احضار محافظ شخصی و رئیس کابینه «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه توسط پلیس این کشور در ارتباط با پرونده فساد مالی دستیاران پارلمانی جبهه ملی در پارلمان اروپا خبر دادند.
دادگاه فرانسه در روز 15 دسامبر گذشته به دنبال ادعای مأموران تحقیق اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مارین لوپن در فاصله زمانی اکتبر تا دسامبر 2011 به محافظ شخصی خود با ادعای دروغینی مبنی بر اینکه وی دستیار پارلمانی اتحادیه اروپاست، بیش از 41500 یورو پرداخت کرده، تحقیقات خود در خصوص اتهام وارده بر دستیار پارلمانی مارین لوپن را آغاز کرد و پیش از این یکبار دیگر نیز مقر حزب را مورد تفتیش قرار داده بود.
پارلمان اروپا در تلاش است تا حدود نیم میلیون یورو پول از گروه پارلمانی که لوپن و اعضای حزب او در آن هستند را به حساب خود برگرداند و در همین راستا لوپن هم‌اکنون از سو پارلمان اروپا تحت پیگرد قرار دارد.
این در حالیست که مارین لوپن رهبر جبهه ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه از ابتدای آغاز تحقیقات درخصوص این پرونده اتهامات وارده را رد کرده و آن را عملیاتی سیاسی از جانب «مارتین شولتز» رئیس سابق پارلمان اروپا دانسته و اعلام کرده که طرح این اتهام یک عملیات رسانه‌ای است که تنها هدف آن تلاش برای مختل کردن روند انتخابات ریاست ریاست جمهوری فرانسه و لطمه زدن به مارین لوپن در شرایطیست که نامزدی وی تأثیر زیادی بر آراء مردمی به ویژه در دور دوم انتخابات خواهد داشت.
بنابه گزارش رسانه‌های فرانسوی، «گائل نوفری» دستیار سابق مارین لوپن در سپتامبر سال 2011 قراردادی را جهت همکاری با تیم انتخاباتی لوپن امضا کرده و در سال 2012 پس از اطلاع از جعلی بودن قراردادش، از همکاری با تیم لوپن انصراف داده است.
دستیار سابق لوپن در این خصوص گفته است: در سال 2012 جبهه ملی طی اقدامی که به نظر می‌رسد با هدف جلوگیری از اعلام هزینه‌های مبارزات انتخاباتی مارین لوپن بوده، مرا با قرارداد ساختگی پارلمان اروپا برای فعالیت در تیم مبارزات انتخاباتی رهبر این حزب استخدام کرد.
وبسایت فرانسوی مدیاپارت با ارائه شواهدی اعلام کرد دستمزد پیشنهادی به نوفری که هم‌اکنون از اعضای شورای شهر نیس است و ارتباطی با حزب جبهه ملی ندارد، در سال 2012 حدود 4500 یورو در ماه بوده است.
علاوه بر فیون و لوپن، امانوئل ماکرون وزیر اقتصاد سابق و نامزد مستقل میانه‌روی انتخابات فرانسه نیز از دیگر نامزدهای اصلی انتخابات 2017 است که نام وی علاوه با پرونده تخلف مالی با پرونده فساد اخلاقی نیز گره خورده است.
ماکرون 39 ساله که طی سال‌های 2014 تا 2016 وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت فرانسه بوده، چندی پیش به عنوان نامزد مستقل میانه‌رو وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2017 شد.
امانوئل ماکرون متهم به استفاده از بودجه وزارت اقتصاد برای آغاز مبارزات انتخاباتی خود است، اتهامی که خود به شدت آن را انکار کرده اما مخالفانش مصرانه بر آن تأکید دارند و تحقیقات در خصوص آن در جریان است.
اتهام فساد اخلاقی وارده علیه وزیر اقتصاد سابق فرانسه اما به داشتن روابط خارج از چارچوب زناشویی و داشتن روابط همجنس‌گرایانه وی با یک مرد مربوط می‌شود که طبق گزارش‌های رسانه‌های فرانسوی در پی بررسی ایمیل‌ها و پیام‌های او در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است؛ اتهاماتی که وی آنها را انکار کرده است.
بررسی اجمالی سوابق نامزدهای اصلی و پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه نشان می‌دهد که مردم فرانسه با پیروزی هر یک از این نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری آتی چشم‌انداز مثبتی را پیش روی خود نخواهند داشت و هر روز باید منتظر اخبار جدیدی از فساد مالی و اخلاقی سیاستمداران و مقامات آینده کشورشان باشند.
