یکی از قانونگذاران ونزوئلا از سوی دولت مامور بررسی روند اخراج دادستان کل کشور که در جریان اعتراضات اپوزیسیون از رئیس‌جمهور سوسیالیست ونزوئلا روی گردانده شد.
به گزارش مرور نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، "لوئیزا اورتگای" 59 ساله دادستان کل کشور ونزوئلا که پیشتر یکی از متحدان نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور سوسیالیست این کشور بود نیروهای امنیتی را به اعمال خشونت افراطی متهم کرده است.
این اولین بار است که چنین مخالفتی از جانب یکی از مقامات عالی رتبه در دولت کاراکاس از زمان آغاز اعتراضات ضددولتی در آوریل سال جاری میلادی مطرح شده است؛ اعتراضاتی که در آن دست‌کم 72 تن کشته شده‌اند.
اورتگا همچنین با تصمیمات دادگاه عالی حامی مادورو و شورای ملی انتخابات مخالفت کرده و تاکید دارد که برنامه رئیس‌جمهور برای ایجاد یک کنگره جدید با هدف بازنویسی قانون اساسی، دموکراسی و میراث هوگو چاوز، رهبر فقید این کشور را تهدید می‌کند.
این مخالفت‌های اورتگا منجر شد تا برخی مقامات اتهاماتی را علیه وی مطرح کنند که شامل طیف مختلفی از اتهامات از "جنون گرفته تا حمایت از ناآرامی تروریستی می‌شود."
پدرو کارنو، قانونگذار ونزوئلایی رسما روز جمعه به دادگاه عالی عریضه‌ای داد و از این دادگاه خواست تا اورتگا را به ارتکاب جرائم سنگین محکوم کند؛ اقدامی که به معنای اخراج اورتگا خواهد بود.
کارنو گفت: این خانم دیگر از انجام وظایف دادستان کل کشور دست کشیده و به یک فعال سیاسی جناح راست تبدیل شده است.
وی همچنین خواستار مصادره اموال اورتگا و ممنوع الخروج شدن وی شد.
معترضان ونزوئلایی می‌خواهند برای پایان حکومت سوسیالیست‌ها بر کشورشان انتخاباتی برگزار شود و همچنین راه‌حل‌هایی برای بحران اقتصادی شدید، آزادی صدها فعال زندانی و خودمختاری مجمع ملی که تحت کنترل اپوزیسیون قرار دارد، اتخاذ شود.
این در حالی است که مادوروی 54 ساله می‌گوید دشمنانش با حمایت آمریکا "کودتای خشونت‌آمیزی" را علیه وی به راه انداختند.
