کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در ترکیه خواستار تعلیق رسمی مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از روزنامه "هندلزبلات" آلمان، کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا در یک بیانیه مطبوعاتی خواستار تعلیق رسمی مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا با توجه به تحولات منفی در این کشور شد.
این کمیسیون در یک بیانیه مطبوعاتی که روز سه شنبه به تصویب رسید تاکید کرد که اصلاحت در پیش گرفته شده در ترکیه بعد از همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور با معیارهای کپنهاگ ناسازگار است.
"کاتی پیری" از نمایندگان هلندی پارلمان اروپا که برای تنظیم این گزارش ابتکاری مسئولیت داشت تاکید کرد که وضعیت اضطراری تاثیرات منفی نامناسبی بر جامعه ترکیه دارد. وی همچنین درباره بازداشت های خودسرانه شهروندان، نمایندگان مجلس و شهرداران در ترکیه ابراز نگرانی کرد.
"رنات سومر"، از نمایندگان حزب دموکرات مسیحی پارلمان اروپا نیز از مناسبات ممتاز بین اتحادیه اروپا و ترکیه سخن گفته و در عین حال تصریح کرد که این روابط تنها در صورتی محقق می شود که بر مبنای احترام به حقوق بشر، آزادی های اساسی، ارزش های دموکراتیک و حاکمیت قانون باشد. ترکیه این شروط را در سال 1999 به عنوان یک نامزد عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته است.
وی همچنین تصریح کرد که تحولات سال های گذشته که در همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه به اوج خود رسید نشان داده است که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هیچ آینده ای ندارد. همه کشورهایی که می خواهند عضو اتحادیه اروپا شوند باید معیار های کپنهاگ که از جمله احترام به حقوق بشرو حمایت از اقلیت ها را مد نظر دارد برآورده کنند. در اوایل جولای این بیانیه در استراسبورگ به رای گذاشته می شود.