لغو قوانین اروپایی در انگلیس با طعم تسلیم در برابر اروپا

به گزارش مرور نیوز، پارلمان انگلیس چهارشنبه گذشته با دو روز تاخیر با نطق ملکه الیزابت دوم که در آن به لوایح پیشنهادی دولت محافظه کار «ترزا می» از جمله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اشاره شده بود، گشایش یافت.
ملکه الیزابت طی سخنانی در پارلمان بیان داشت که دولت این کشور بزودی لایحه ای را ارائه خواهد داد که به موجب آن «قوانین جوامع اروپایی» لغو و اطمینان به شرکت های تجاری و افراد جاری خواهد شد.
وی افزود: به دنبال این لایحه، قوانینی به اجرا گذاشته می شود که از موفقیت انگلیس در جریان خروج از اتحادیه اروپا اطمینان حاصل خواهد کرد.
ملکه انگلیس تصریح کرد که دولت انگلیس تلاش خواهد کرد تا رابطه عمیق و ویژه ای را با متحدان اروپایی اش حفظ و در عین حال روابط تجاری جدیدی را با سایرکشورها شکل دهد.
«ترزا می» نخست وزیر انگلیس و نویسنده نطق ملکه الیزابت در مراسم گشایش پارلمان، پیشتر گفته بود که در اولین گام از خروج کشورش از اتحادیه اروپا، قانونی را به اجرا خواهد گذاشت که بر اساس آن قوانین جاری اروپا در انگلیس موسوم به «قانون جوامع اروپایی» لغو خواهد شد.
'قانون جوامع اروپایی' (European Community Act) در سال 1972 برای آنکه مقررات این اتحادیه در انگلیس اعتبار پیدا کنند در مجلس عوام به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، انگلیس تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی این کشور اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا هم در واقع نقش دیوان عالی انگلیس را ایفا می‌کند.
با لغو قانون جوامع اروپایی 1972، قوانین انگلیس بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد.
با تصویب لایحه 'لغو بزرگ '، قانونگذاران انگلیسی روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین انگلیس که گفته می شود در نزدیک به پنج دهه گذشته بیش از 80 هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا تصویب شده‌اند، شروع خواهند کرد و تصمیم می گیرند کدام یکی از آنها باقی بمانند و کدام تغییر کنند.
بر اساس لایحه 'لغو بزرگ'، حذف قانون 1972 پیش از برگزیت کلید خواهد خورد، اما پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا که احتمال دو سال به طور می انجامد، به اجرا گذاشته می شود.
پس از آن احکام صادر شده توسط قضات انگلیسی بار دیگر فصل الخطاب خواهند بود و متعاقبا احکام صادر شده از سوی دادگاه اروپا در لوگزامبورگ برای انگلیس الزام آور نخواهد بود.
ملکه الیزابت در این سخنان همچنین تاکید کرد که دولت انگلیس تلاش خواهد کرد تا رابطه عمیق و ویژه ای را با متحدان اروپایی اش حفظ و در عین حال روابط تجاری جدیدی را با سایرکشورها شکل دهد.

عقب نشینی انگلیس در اولین روز از مذاکرات برگزیت
دولت انگلیس دوشنبه گذشته 29 خرداد بصورت رسمی مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد.
میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد کمیسیون اروپا در امور برگزیت و دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس، در اولین روز از مذاکرات خود در بروکسل، پیرامون جدول زمان بندی و اولویت موضوعات با یکدیگر گفت وگو کردند.
هر چند انگلیس اصرار دارد که همزمان با مذاکرات برگزیت درباره آینده روابط اقتصادی دو طرف گفت وگو شود اما اتحادیه اروپا خواهان مذاکرات مرحله به مرحله است و هیچ پیش شرطی را نمی پذیرد.
بارنیه پس از پایان مذاکراتش با طرف انگلیسی در نشست خبری مشترک با دیوید دیویس تاکید کرد که اتحادیه اروپا پیش از روشن شدن تکلیف هزینه تعهدات مالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، وضع شهروندان اروپایی در انگلیس و انگلیسی در اروپا و مساله مرزبندی دو ایرلند،درباره آینده رابطه اقتصادی طرفین گفت وگو نمی کند.
در همین حال دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس، در یک عقب نشینی آشکار بدون اشاره به خواست کشورش به بیان راهبرد دولت انگلیس در قبال اولویت های مورد نظر اروپا پرداخت و گفت: پس از همه پرسی برگزیت من بطور روشن اعلام کردم که اولویت من اطمینان بخشی به شهروندان اروپایی ساکن انگلیس و انگلیسی های ساکن اروپا خواهد بود. من آگاه هستم که میشل بارنیه نیز با من در این رابطه هم عقیده است.
این اولین عقب نشینی آشکار انگلیس در مذاکرات برگزیت به شمار می رود.
روزنامه تایمز پنجشنبه گذشته در گزارشی در همین باره نوشت: آغاز مذاکرات برگزیت، ناتوانی انگلیس در مذاکرات را رو کرده و اکنون این سئوال را به وجود آورده است که آیا دولت «ترزا می» قادر است تا پایان مذاکرات دوام بیاورد.
این روزنامه انگلیسی افزود: یک مقام ارشد آلمان که در مذاکرات دوشنبه گذشته برگزیت حاضر بود گفت: برداشت من این است که اروپا در موقعیت قوی تری قرار دارد و اظهارات دیوید دیویس (وزیر برگزیت انگلیس) هیچ مبنایی اصولی نداشت. نمی دانم بریتانیا چگونه قادر است از این بحران خارج شود؟
در همین حال، روزنامه آلمانی «زوددویچه» سه شنبه گذشته در گزارشی عنوان کرد: تنها یک روز کافی بود تا ضعف انگلیس در برابر اروپا برملا شود. اکنون اروپا قادر است از موضع قدرت صحبت کند. تنها کارت انگلیس که توافق نکردن با اتحادیه اروپا است، یک بهانه برای چانی زنی به شمار می رود.
روزنامه ایتالیایی «لا استامپا» نیز در گزارشی تحت عنوان «تسلیم شدن انگلیس»، دیوید دیویس را مذاکره کننده ای ضعیف توصیف کرد و او را به دلیل تن دادن به خواست اروپایی ها مورد تمسخر قرار داد.

ناکامی دوم انگلیس در کسب حمایت از طرح ضمانت حقوق شهروندان اروپایی ساکن این کشور پس از برگزیت «ترزا می» هفته گذشته در جریان سفرش به بروکسل برای شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا، راهبرد دولتش را برای حمایت از شهروندان اروپایی ساکن انگلیس پس از برگزیت ارائه داد.
بر اساس این طرح، شهروندان اروپایی ساکن انگلیس که بیش از پنج سال در این کشور زندگی کرده‌اند، قادرند تا از وضع اقامتی جدیدی که به آن‌ها اجازه دسترسی به مزایای آموزشی، بهداشتی و سایر امکانات شهروندی در انگلیس را فراهم می‌کند، برخوردار شوند.
به گزارش منابع انگلیسی، «ترزا می» در جریان نشست یادشده خطاب به رهبران اروپایی گفت 'پیشنهاد انگلیس عادلانه و جدی است و به شهروندان اروپایی ساکن انگلیس تا حد امکان اطمینان خواهد داد.'
با این حال، دونالد توسک رئیس شورای اروپا دیروز (جمعه) در پایان نشست دو روزه سران اروپا در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت که برداشت اولیه وی نسبت به طرح پیشنهادی دولت انگلیس در رابطه با حمایت از حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس «کمتر از حد انتظار است»
وی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: «ما می‌خواهیم حقوق شهروندان اروپایی و انگلیسی پس از برگزیت به‌طور کامل رعایت شود».
توسک افزود: برداشت اولیه من نسبت به طرح انگلیس این است که این طرح کمتر از حد انتظار است و شرایط شهروندان اروپایی ساکن انگلیس را وخیم‌تر می‌کند.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا، گای ورهوفستاد مذاکره کننده برگزیت از سوی پارلمان اروپا و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز طی اظهارات جداگانه‌ای طرح پیشنهادی دولت انگلیس را در حمایت از حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس کافی ندانستند.

انگلیس به لحاظ اقتصادی آمادگی خروج از اتحادیه اروپا را ندارد
«مالکوم بار» یک اقتصاددان برجسته انگلیسی می گوید که به باور او انگلیس به لحاظ اقتصادی آمادگی خروج از اتحادیه اروپا را ندارد.
وی پنجشنبه گذشته در گفت و گو با اسکای نیوز بیان داشت: به نظر من انتظاراتی را که دولت انگلیس به دنبال خروج از اتحادیه اروپا در رابطه با کنترل مهاجرت، بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل قوانین کشور در میان مردم ایجاد کرده، غیر واقع است.
مالکوم بار افزود که انگلیس بتدریج و پس از خروج کامل از اتحادیه اروپا، قادر خواهد بود تا به انتظاراتش دست یابد.
مالکوم بار با بیان اینکه انگلیس در رابطه با شیوه فعالیت دست کم 30 آژانس تعیین مقررات اقتصادی به اروپا وابسته است افزود: در حال حاضر هیچ سند مشخصی در رابطه با دورنمای فعالیت این آژانس ها پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در دست نیست.
بحث تبعات اقتصادی منفی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از سال 2013 که اولین جرقه برگزاری همه پرسی برگزیت مطرح شد، اصلی ترین دغدغه مخالفان برگزیت بوده است.
«مارک کارنی» رئیس بانک مرکزی انگلیس سه شنبه گذشته طی سخنانی در یک کنفرانس اقتصادی در لندن تاکید کرد که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وضع معیشتی مردم دچار مشکل خواهد شد و در این رابطه بانک مرکزی قادر به اقدام پیشگیرانه نیست.
وی گفت که بانک مرکز انگلیس صرفا قادر است تا نرخ بهره بین بانکی را که تقریبا 10 سال است نیم درصد مانده ثابت نگه دارد و به افزایش نرخ تورم تن دهد.
کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته به رغم افزایش نرخ تورم ناشی از برگزیت، با رای 5 به 3 به ثابت ماندن نرخ بهره بین ‌بانکی رای موافق داد. به عبارت دیگر اگر تنها یک نفر به افزایش نرخ بهره رای می داد، آراء نصف می شد و رئیس بانک مرکزی به اجبار نظر نهایی را اعلام می کرد.
فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس در اقدامی واکنشی، یک تن از اعضای کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس را که در جریان رای گیری اخیر به افزایش نرخ بهره رای مثبت داده بود، برکنار و یک اقصاددان برجسته انگلیسی را جایگزین وی کرد؛ با این حال کارشناسان انگلیسی بر این باورند که افزایش نرخ بهره بانکی، به دلیل اوضاع شکننده اقتصاد انگلیس زودتر از زمان انتظار افزایش خواهد یافت.

حفظ نیروی کار اروپایی، اصلیترین چالش کارفرمایان انگلیسی پس از برگزیت
به دنبال رای اکثر مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، بسیاری از شرکت های خارجی به فکر خروج از این کشور افتاده اند.
اصلیترین دغدغه کارفرمایان، بلاتکلیفی نیروی کار اروپایی که ارزانتر از نیروی کار انگلیسی حاضر به کار هستند، پس از خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا به شمار می رود.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی در این رابطه عنوان کرد: تازه ترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که برخی کارفرمایان در انگلیس، برای جلوگیری از تبعات منفی کاهش بیکاری ناشی از برگزیت، به ناچار دستمزد کارکنانشان را افزایش داده اند.
این روزنامه انگلیسی افزود: دست کم 400 شرکت انگلیسی گزارش داده اند که استخدام و حفظ نیروی کار اروپایی نسبت به گذشته دشوارتر شده است. از این میزان 70 درصد شرکت ها گفته اند که به اجبار دستمزد و مزایای کارکنان فعلی شان افزایش داده اند.
فایننشال تایمز نوشت: رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، نرخ مهاجرت به این کشور را در سال گذشته کاهش داده و این مساله سبب شده است تا نیروی کار در بخش هایی مانند ساخت و ساز، تکنولوژی، مهندسی و بهداشت با کمبود جدی مواجه شود.

یک سال پس از رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، تحول خاصی صورت نگرفته است
روزنامه تایمز امروز (شنبه) در گزارشی نوشت که به رغم گذشت یک سال پس از برگزیت، یک حس آزادی در کشور بوجود آمده که با آن کاری نمی توان صورت داد.
این روزنامه افزود: هنوز هیچ کس قادر نیست تعریف ملموسی از منافع برگزیت برای کشاورزان، ماهی گیران، بخش مالی، دانشجویان ارائه دهد؛ تنها مساله ای واضح است این قرار است همه چیز تغییر کند.
اصلیترین چالش دولت انگلیس پس از رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، تاسیس دو وزارت خانه برگزیت و تجارت بین الملل بدون تخصیص منابع کافی مالی به شمار می رود.
منابع انگلیسی می گویند که دولت این کشور در نظر دارد 750 تن از نخبگان سایر وزارتخانه ها را به وزارت برگزیت منتقل کند.
روزنامه گاردین در گزارشی عنوان کرد: وزارت برگزیت بودجه ای برای استخدام نیروی کار ندارد و ناچار است از طرح جابه جایی نیروی کار درون دولت استفاده کند.
این روزنامه افزود: این طرح که قرار است از سوی جرمی هیوود، معاون نخست وزیر در امور کابینه اعلام شود، هیچ هزینه ای را برای وزارت برگزیت به دنبال نخواهد داشت.
انگلیس بر اساس جدول زمان بندی شده قصد دارد تا مارس 2019 میلادی از اتحادیه اروپا خارج شود.
طرفین دو سال فرصت خواهند داشت تا بر سر جزئیات روابط آینده شان پیش از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا توافق کنند.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی) در روز 23 ژوئن 2016 ( سوم تیرماه 1395) با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.
51.9 درصد مردم بریتانیا در همه‌پرسی 23 ژوئن به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.