احزاب مخالف دولت ونزوئلا خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر توافق با دولت برای گفت و گوهای سیاسی را تکذیب کردند.
به گزارش مرور نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه روز گذشته خبرهایی درباره تصمیم احزاب مخالف دولت ونزوئلا برای به دادگاه کشاندن «نیکلاس مادورو» منتشر شد برخی رسانه ها از توافق دولت و مخالفان برای انجام گفت و گوهای سیاسی خبر دادند اما امروز سه شنبه احزاب مخالف، خبر توافق با دولت را تکذیب کردند.
شب گذشته اعلام شد که توافق دولت ونزوئلا و مخالفان پس از آن حاصل شد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در دیدار غیر مترقبه نیکلاس مادورو از واتیکان از رئیس جمهوری ونزوئلا مصرانه خواست تا راه مذاکره با مخالفان را برای حل بحران کشورش برگزیند.
این وضعیت در حالی است که جلسه روز یکشنبه کنگره ونزوئلا شاهد حرکت جدید مخالفان دولت علیه نیکلاس مادورو بود.
مخالفان دولت در این حرکت جدید خواستار محاکمه مادورو به اتهام نادیده گرفتن دموکراسی هستند. این حرکت جدید چند روز پس از آنکه مقامات ونزوئلا با برگزاری همه پرسی برای برکنار مادورو مخالفت کردند انجام می شود.
مخالفان دولت در پی آن هستند تا به حکومت ۱۷ ساله سوسیالیست ها در ونزوئلا پایان بدهند از همین رو با مطرح کردن اتهامات متعدد به دولت و شخص نیکلاس مادورو سعی در رسیدن به هدف خود را دارند.
در همین رابطه «خولیو بورگس» رهبر مخالفان دولت در کنگره ونزوئلا گفت: یک محاکمه قانونی و سیاسی علیه مادورو مطرح است. ما می خواهیم بدانیم وی چه مسئولیتی در قانون اساسی دارد و چرا دموکراسی را نقض کرده است، چرا حقوق بشر را رعایت نمی کند و برنامه وی برای آینده کشور چیست.
جلسه روز گذشته کنگره ونزوئلا در حالی برگزار شد که در حدود ۱۰۰ نفر از هواداران دولت که در مقابل ساختمان کنگره تجمع کرده بودند به داخل آن حمله کرده و موجب بروز تنش در ساختمان کنگره شدند.
در پی این حادثه، کنگره ونزوئلا اعلام کرده که دولت این کشور با بلوکه کردن درخواست برگزاری رفراندوم از سوی اپوزیسیون در جلسه کنگره که با ورود غیرقانونی حامیانش بهم خورد، دست به کودتا زده است.
خولیو بورگس گفت، کنگره تحت رهبری و هدایت اپوزیسیون حالا علیه مادورو هستند چون اکثریت قانونگذاران رای به این مساله دادند که این اقدام از سوی دولت و هجوم حامیان مادورو به جلسه کنگره اقدام برای انجام کودتا بوده است. ما علیه مادورو شکایت میکنیم تا نقش او در نقض دموکراسی و حقوق بشر مشخص شود.