یک مقام مسوول عراقی گفت: نخست وزیر عراق با اجرای طرحی تحت نظارت تنی چند از معاونانش موافقت کرده است.
به گزارش مرور نیوز به نقل از تلویزیون عراق، عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر عراق در جلسه ای با کابینه عراق از گروه‌های سیاسی خواست برای فراهم آوردن تمام شروط اصلاحات همکاری کنند.
عبدالمهدی اشاره کرد، پیشنهاداتی برای ارائه بسته‌ای از اصلاحات قانونگذاری، مالی و موارد دیگر اداری وجود داشته است.
وی اضافه کرد: ما حمایت از طرح‌ها و تخصیص وام‌ها برای پروژه‌های کوچک و زمینه جذب ارتش شدن را بررسی می‌کنیم.
عبدالمهدی پیشتر بسته اولیه مصوبات دولت را در جلسه روز شنبه اعلام کرد که همگی در پاسخگویی به خواسته‌های ملت عراق و تظاهرکنندگان بود، مهمترین آن ارائه زمین‌های مسکونی به اقشار کم درآمد و تکمیل توزیع قطعه زمین‌ها بین افراد نیازمند بود.
در این راستا یک مقام مسؤول گفت: نخست وزیر با اجرای طرحی تحت نظارت تنی چند از معاونانش موافقت کرده است.
وی از طرح نخست وزیر درباره تظاهراتی خبر داد که طی چند روز اخیر بغداد و استان‌های جنوبی را درگیر خود کرده است.
این مقام اشاره کرد، عبدالمهدی مسؤول تخلفات پنج دولت قبلی نیست.
وی تصریح کرد: طرح شامل اصلاحات وزارتی گسترده در دولت، تشکیل دادگاه عالی با اختیارات گسترده در زمینه پرونده‌های فساد و تحقیقات مجدد در کل پرونده‌های فساد قبلی ارائه شده به شورای عالی قضایی است.
این مقام ادامه داد: طرح مذکور همچنین شامل ارائه طرح ملی مبارزه با فقر و بیکاری و دربرگیرنده چند گام است که مهمترین آن ارائه قطعه زمین‌های مسکونی، وام‌های میان مدت و کوتاه مدت آسان، اجرای قانون سن بازنشستگی و تکیه بر تشکیل کمیته دائمی از غیرگروه‌های سیاسی شامل شخصیت‌های آکادمیک، کارشناسان اجتماعی و علمی برجسته در شهرهای مختلف جهت صدور توصیه‌هایی به دولت است.
