رییس سازمان فناوری اطلاعات به انتقاد از نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: اکنون در یک بقالی کوچک گاهی دیده می‌شود که پنج تا شش دستگاه پوز وجود دارد که این موضوع هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند.
به گزارش مرور نیوز، معاون وزیر ارتباطات صبح امروز در جلسه دولت الکترونیکی در حوزه انرژی با مسوولان مختلف وزارت نیرو به صحبت پرداخت و امور مربوط به حوزه دولت الکترونیکی را مورد توجه قرار داد.
در بخشی از این جلسه نصرالله جهانگرد گفت: در کشور بیش از ۱.۲ میلیون مغازه وجود دارد که این نرخ در مقایسه با دنیا رقم بالایی را در بر می‌گیرد. اکنون در دنیا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر هفت مغازه وجود دارد اما این آمار در ایران به ۳۰ مغازه می‌رسد. حال در این میان شما در نظر بگیرید این تعداد واسطه تا چه اندازه هزینه‌ها را بالا می‌برد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه‌ی صحبت‌های خود با بیان این‌که اکنون بیش از ۳۰ میلیون دستگاه پوز بانکی در مغازه‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادامه داد: این رقم بالا به خاطر آن است که از هوشمندسازی بهره کافی گرفته نشده است و این مساله هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل می‌کند.
در بخش دیگری از این جلسه نیز مسوولان شرکت آب و فاضلاب کشور به ارائه گزارشی درباره‌ی اقدامات خود در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی پرداخته و در بخشی از این گزارش با اشاره به چالش‌هایی که برای استقرار دولت الکترونیک بر سر راه آنها وجود دارد به عدم دسترسی به زیرساخت ارتباطی پایدار در نقاط مختلف شهری و روستایی، اختلافات مالی با پست بانک، فقدان قوانین شفاف و کارآمد برای اطمینان دولت و مردم، عدم وجود تعامل بین دستگاهی و تامین منابع اعتباری پایدار و مشخص اشاره کردند.
در بخش دیگری از این صحبت‌ها شهریار بهارلویی – مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب – عنوان کرد: شرکت پست برای استعلامات خود هزینه‌های متعددی را از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند که دریافت چنین هزینه‌هایی برای شرکت‌های آب و فاضلاب که به طور عمومی زیان‌ده هستند توجیه اقتصادی ندارد.
البته جهانگرد اینگونه اعلام کرد که استعلامات پستی به تازگی رایگان شده است. اما مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب براین نکته تاکید داشت که شرکت پست برای اعلام آدرس دقیق و شماره تماس مشترکان آب و فاضلاب هر بار رقمی حدود ۱۴ هزار تومان دریافت می‌کنند.
وی همچنین متذکر شد: براساس قراردادی که با شرکت پست منعقد شده حدود ۱.۵ میلیارد تومان بابت دسترسی به شماره تماس و آدرس مشترکان درخواست شده است.
در بخش‌های دیگر این جلسه که قرار بود با حضور وزیر ارتباطات برگزار شود مسوولان دیگری در حوزه انرژی کشور به ارائه توضیحات خود در خصوص استقرار دولت الکترونیکی پرداختند.
