معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از تصویب و ابلاغ شدن نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی خبر داد.
به گزارش مرورنیوز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری با اشاره به ابلاغ شدن نظام‌نامه پیوست فناوری، یکی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور را نبودن تقاضای مناسب برای محصولات این شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: پس از عملیاتی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت تدبیر و امید، برای تکمیل زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور، مسئله استفاده از بازار داخلی برای توسعه محصولات دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفت و قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی ظرفیت مناسبی بود که از طریق آنها بتوان تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان و شرکت‌های داخلی و همچنین توان فنی و رقابتی آنها را افزایش داد.
ستاری با بیان این‌که معاونت علمی و فناوری از مدت‌ها پیش به دنبال یافتن راهکاری عملیاتی برای این منظور بود و تلاش‌های زیادی نیز در این خصوص شکل گرفت افزود: با بیانات نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصاد کشور و رعایت شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، این موضوع در دستورکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با حمایت هیئت وزیران، بخشی از زیست بوم اقتصاد دانش بنیان تکمیل شد.
پیمودن گام دوم در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان
معاون علمی و فناوری به پیمودن گام دوم برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان توسط دولت اشاره کرد و افزود: نظام‌نامه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب می‌توان گفت دولت پس از عملیاتی ساختن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظام نامه برداشته است.
وی با تبیین اهداف این نظام‌نامه گفت: در این نظام‌نامه دو هدف اصلی دنبال می‌شود، نخست این‌که با توجه به متن نظام نامه، دستگاه های اجرایی ملزم شده‌اند تا برنامه خود در راستای ارتقاء بازار محصولات دانش بنیان و توسعه فناوری حوزه خود را ارائه کنند و این نشان می‌دهد مشارکت دستگاه های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش بنیان لازم و ضروری است.
ستاری در ادامه بیان کرد: هدف دوم نیز به بهره برداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان هستند اشاره دارد و با استفاده از این نظام نامه می تواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور را تسهیل کند.
وی با بیان این‌که در تدوین نظام‌نامه یادشده سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، خاطرنشان کرد: به همین منظور، نخست حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: علاوه بر این مورد، حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش بنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ابعادی هستند که باید در پیوست فناوری قراردادها تعیین تکلیف شوند. البته این پیوست جزء لاینفک قراردادهای موضوع نظام نامه خواهد بود.
ستاری در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای اجرای اثربخش این نظام نامه بیان کرد: در هیئت دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شوند که این نیز گامی اساسی دیگر در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه تولید محصولات دانش بنیان خواهد بود.
