به گزارش مرور نیوز،وحید احمدی در حاشیه برگزاری صد و چهل و ششمین کمیسیون دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران گفت: سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور برای یک بازه زمانی ۵ ساله در کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف بررسی شده و قرار است در جلسه آینده شورای عتف تصویب شود.
وی افزود: اعضای کمیسیون‌های این شورا مهلت دارند تا زمان برگزاری جلسه شورای عتف نظرات خود را اعلام کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: جلسه آینده شورای عتف اواخر مهر ماه برگزار می شود که در این جلسه سیاست‌ها و اولویت های علم و فناوری کشور تصویب خواهد شد.
تصویب اساسنامه سازمان عامل مناطق ویژه علم و فناوری ۳ استان
احمدی خاطرنشان کرد: اساسنامه سازمان عامل استقرار توسعه مناطق ویژه علم و فناوری سه استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و بوشهر تدوین شده که این اساسنامه ها در جلسه آینده شورای عتف بررسی و تصویب می شود.
وی عنوان کرد: طبق مصوبات شورای عتف قرار است در ۵ استان کشور مناطق ویژه علم و فناوری راه اندازی شود که تاکنون اساسنامه سازمان عامل استقرار مناطق ویژه علم و فناوری برای ۳ استان آماده ارائه است.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: در این اساسنامه ها نحوه سرمایه گذاری دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مشخص شده است چرا که در این مناطق باید شرکت های غیردولتی و تجاری حضور داشته باشند.
احمدی اضافه کرد: در مجموع ترکیب این مناطق باید به گونه ای باشد که ۵۱ درصد شرکت های مستقر در این مناطق متعلق به بخش خصوصی باشد.
۳ استان فعال در اجرای قانون یک درصد
وی خاطرنشان کرد: سه استان تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در سال گذشته به عنوان استان‌های فعال در اجرای قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به فعالیت های پژوهشی بودند.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: متاسفانه در سال گذشته به دلیل برخی مشکلات آیین نامه اجرایی قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به فعالیت های پژوهشی دیر ابلاغ شد اما در مجموع ۳۵۵ دستگاه در اجرای این طرح مشارکت کردند.
احمدی خاطرنشان کرد: تعداد طرح های ثبت شده بر اساس این قانون هزار و ۹۳۳ طرح بود که این طرح ها اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان دارند.
وی عنوان کرد: ۶۰ درصد طرح‌های ارائه شده بر اساس این قانون توسط مجریان دانشگاهی اجرا می‌شود که بیشتر این طرح ها در حوزه طرح های بنیادی قرار می گیرند.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: وزارت بهداشت در اجرای این قانون بیشترین اعتبار را صرف کرده است.
