فردا نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی شرکت دارویی اکتوور برگزار می‌شود. رویداد24 به همین بهانه نگاهی داشته به آنچه توزیع رانتی ارز دولتی بر سر صنعت بازار داروی کشور آورده است.
به گزارش مرور نیوز،عدم نظارت دقیق در مهمترین تصمیمات اقتصادی همچون پرداخت ارزهای ترجیحی باعث شد یکی از بزرگترین تخلفات کشور رخ بدهد که به زعم برخی کارشناسان گسترده‌ترین تخلف سازمان‌یافته در طول تاریخ ایران بود. این عدم نظات در حوزه‌های مختلف باعث شد قیمت‌ها افزایش یابد و مشکلات اقتصادی رخ دهد و در برخی حوزه‌ها همچون حوزه دارو، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها باعث شد جان مردم به بازی گرفته شود؛ به این معنا که اتفاقی رخ داد که عدم حذف ارز دولتی یک آسیب در پی داشته باشد و حذف آن نیز یک آسیب دیگر؛ چنانچه تصمیمات جدید در سال ۱۴۰۱ که دولت رئیسی آن را «جراحی سخت اقتصادی» نامیده بود هم به افزایش سرسام‌آور قیمت دارو انجامید؛ افزایش ۱۰۷ درصدی قیمت دارو نمونه‌ای از همین آسیب بود. البته در برخی موارد قیمت‌ها بسیار بیشتر از ۱۰۷ افزایش داشت؛ کما آنکه مسعود پزشکیان نماینده مجلس نیز در انتقاد از وضعیت موجود گفته بود «این چه جراحی اقتصادی است که قیمت دارو باید ۷ برابر شود؟»
دولت روحانی برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت آنها تحت تاثیر تحریم‌ها تصمیم گرفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان این دست کالا‌ها، جامعه را از تورم قطعی در کالاهای مورد نیاز جامعه نجات دهد. اما از آنجا که در شرایط بحرانی کشور، تامین‌کنندگان واقعی و غیرواقعی مشخص نشدند، در سایه عدم نظارت، برخی شرکت‌ها به شکل بی‌رویه و البته غیرشفاف ارز ترجیحی دریافت کردند و عجیب آنکه همان عدم نظارت باعث شد گردش مالی بازار دارو در سال گذشته به قدری بهم بریزد که فعالان صنعت داروی کشور از تاثیر رانت و عدم توازن در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار دارو شکایت کنند زیرا به زعم آنها عدم توازن در توزیع ارز دولتی میان شرکت‌های مرتبط تنها باعث افزایش نابسامان قیمت‌ها و خلال در این بازار شده است.
حتی نمایندگان مجلس هم منتقد این وضعیت شده بودند؛ ابراهیم عزیزی نماینده مجلس گفته بود «متأسفانه در دولت دوازدهم نظارت و کنترلی بر مسائل مهم و محوری وجود نداشت و به طور محوری این بی‌برنامگی، بی‌نظمی و عدم توجه دولت دوازدهم ضربات جبران‌ناپذیری را به بخش‌های مختلف کشور به ویژه در حوزه دارو و بخش درمان وارد کرد.»
پس
از افزاش انتقادات، طرح دارویار به اجرا در آمد و باعث انتقال ارز دارو به بیمه‌ها شد که اندکی از رانت موجود کاست؛ اما پیش از این توزیع نامناسب این ارز میان شرکت‌های دارویی دلیل اصلی افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی دارو در بازار شد که مصرف‌کنندگان آنها را با مشکلات تامین روبرو کرد. در حقیقت دولت با سیاست ارز ترجیحی صنعت داروسازی را که با تمام پیچیدگی‌های اقتصادی توانسته بود ۹۷ درصد نیاز داخلی کشور را تامین کند، با چالش تامین ارز مواد اولیه مواجه کرد و آسیب‌های جدی به شرکت‌های واردکننده زد.
فردا نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی شرکت دارویی اکتوور برگزار می‌شود. رویداد24 به همین بهانه نگاهی داشته به آنچه توزیع رانتی ارز دولتی بر سر صنعت بازار داروی کشور آورده است.
به گزارش ناک نیوز،عدم نظارت دقیق در مهمترین تصمیمات اقتصادی همچون پرداخت ارزهای ترجیحی باعث شد یکی از بزرگترین تخلفات کشور رخ بدهد که به زعم برخی کارشناسان گسترده‌ترین تخلف سازمان‌یافته در طول تاریخ ایران بود. این عدم نظات در حوزه‌های مختلف باعث شد قیمت‌ها افزایش یابد و مشکلات اقتصادی رخ دهد و در برخی حوزه‌ها همچون حوزه دارو، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها باعث شد جان مردم به بازی گرفته شود؛ به این معنا که اتفاقی رخ داد که عدم حذف ارز دولتی یک آسیب در پی داشته باشد و حذف آن نیز یک آسیب دیگر؛ چنانچه تصمیمات جدید در سال ۱۴۰۱ که دولت رئیسی آن را «جراحی سخت اقتصادی» نامیده بود هم به افزایش سرسام‌آور قیمت دارو انجامید؛ افزایش ۱۰۷ درصدی قیمت دارو نمونه‌ای از همین آسیب بود. البته در برخی موارد قیمت‌ها بسیار بیشتر از ۱۰۷ افزایش داشت؛ کما آنکه مسعود پزشکیان نماینده مجلس نیز در انتقاد از وضعیت موجود گفته بود «این چه جراحی اقتصادی است که قیمت دارو باید ۷ برابر شود؟»
دولت روحانی برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت آنها تحت تاثیر تحریم‌ها تصمیم گرفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان این دست کالا‌ها، جامعه را از تورم قطعی در کالاهای مورد نیاز جامعه نجات دهد. اما از آنجا که در شرایط بحرانی کشور، تامین‌کنندگان واقعی و غیرواقعی مشخص نشدند، در سایه عدم نظارت، برخی شرکت‌ها به شکل بی‌رویه و البته غیرشفاف ارز ترجیحی دریافت کردند و عجیب آنکه همان عدم نظارت باعث شد گردش مالی بازار دارو در سال گذشته به قدری بهم بریزد که فعالان صنعت داروی کشور از تاثیر رانت و عدم توازن در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار دارو شکایت کنند زیرا به زعم آنها عدم توازن در توزیع ارز دولتی میان شرکت‌های مرتبط تنها باعث افزایش نابسامان قیمت‌ها و خلال در این بازار شده است.
حتی نمایندگان مجلس هم منتقد این وضعیت شده بودند؛ ابراهیم عزیزی نماینده مجلس گفته بود «متأسفانه در دولت دوازدهم نظارت و کنترلی بر مسائل مهم و محوری وجود نداشت و به طور محوری این بی‌برنامگی، بی‌نظمی و عدم توجه دولت دوازدهم ضربات جبران‌ناپذیری را به بخش‌های مختلف کشور به ویژه در حوزه دارو و بخش درمان وارد کرد.»
پس
از افزاش انتقادات، طرح دارویار به اجرا در آمد و باعث انتقال ارز دارو به بیمه‌ها شد که اندکی از رانت موجود کاست؛ اما پیش از این توزیع نامناسب این ارز میان شرکت‌های دارویی دلیل اصلی افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی دارو در بازار شد که مصرف‌کنندگان آنها را با مشکلات تامین روبرو کرد. در حقیقت دولت با سیاست ارز ترجیحی صنعت داروسازی را که با تمام پیچیدگی‌های اقتصادی توانسته بود ۹۷ درصد نیاز داخلی کشور را تامین کند، با چالش تامین ارز مواد اولیه مواجه کرد و آسیب‌های جدی به شرکت‌های واردکننده زد.
