مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: بررسی لایحه بودجه سال 1400 حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است.
به گزارش مرور نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور 2. کلیات» با اشاره به کسری 320 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1400 حتی با فرض فروش کامل اوراق، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم های شدید در سالهای آتی تاکید و اعلام کرد:تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است.
*اشکالات اساسی لایحه بودجه 1400 از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها
در بخش «خلاصه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بررسی لایحه بودجه سال 1400 حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها عبارتند از:
· کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود 50 درصد)،
· بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت )،
· کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از 15درصد قانون مصارف عمومی در سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400)،
· افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد 60 درصدی)،
· کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه ( از 36درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه 1400) ،
· افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)،
· پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز،
· حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)،
درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش 60 درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، 320 هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (2.6 هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد».
*میزان کسری بودجه سال آینده حدود 320 هزار میلیارد تومان است
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی درباره میزان کسری بودجه سال آینده آمده است: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان 145 هزار میلیارد تومان) همچنان حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بیانجامد و تورم های شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد».
*هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه باید کنترل شود
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزء اهداف قوانین برنامه بوده، اعلام کرده است: «می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (براساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (درحال حاضر براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از 540 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود)».
*رد کلیات لایحه بودجه 1400 توسط مجلس ضروری است
نهایتا بازوی کارشناسی مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد داده است تا به منظور پیشگیری از تورم های شدید در سالهای آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت برخی موارد نمایند. این موارد عبارتند از: «1. کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، 2. کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، 3. افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، 4. اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، 5. حذف پیش‌فروش نفت از بودجه، 6. در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت».
*احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه ها نسبت به قانون سال 1399 به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند، اعلام کرده است: «گفتنی است تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سالهای 1398 و 1399 نیز علی‌رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد».
